فوزى عبدالفتاح: الإداريون عرفوا حقوقهم ولن يتراجعوا عن مطالبهم

◄ فوزى عبدالفتاح رئيس لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم لم يرض عن تجاهل الحكومة لمطالب الإداريين بصرف حافز الاداريين واستطاع حشد عدد كبير منهم بعد رحلة لمحافظات الجمهورية وهى بمثابة خطوة جريئة لم يعرف أنها ستاتى بثمارها سريعا، حيث استجاب له حوالى 550 إداريا لمشاركته النداء الموجه إلى وزير المالية رافضين تخاذل الحكومة فى حقوقهم، ليصبح فوزى بذلك رمزا للإداريين وقائدا محرزا تفوقا على نقيب الإداريين الذى لم يستطع مساعدتهم بشىء.
3 قرارات حكومية تؤكد أحقية إداريى التربية والتعليم فى حافز الإثابة، ضرب بها الدكتور يوسف بطرس غالى عرض الحائط.. الأول قرار من رئيس الجمهورية فى مايو 2008 بصرف حافز مادى لجميع العاملين بالدولة ومنهم الإداريون بالتربية والتعليم، والثانى قرار من وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش رقم 51 لعام 2008 بصرف الحافز للعاملين بالإدارات المحلية ومنها الإدارات التعليمية، أما الثالث فهو من رئيس جهاز التنظيم والإدارة صفوت النحاس فى مايو 2008 يلزم الجهات المعنية بضرورة صرف الحافز للإداريين طالما أن الكادر لم يشملهم.
فى ظل هذه الأوضاع المحتقنة للإداريين ظهر فوزى عبدالفتاح رئيس لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم لكى يجمع حوله نحو 550 ألف إدارى يحاولون انتزاع حقوقهم بالقوة من وزير المالية، وبمنتهى السرعة التف الإداريون حول الدعوى التى أطلقها فوزى عبدالفتاح فى 10 فبراير الماضى من أمام نقابة الصحفيين بالإضراب ثم الاعتصام ضد وزير المالية، فالكل شعر أن عبدالفتاح هو أفضل من يعبر عنهم لأنه واحد منهم يعمل إداريا بإحدى مدارس محافظة السويس منذ 36 عاما، ورغم أنه مازال أمامه عامان ليخرج على المعاش فلم يزد راتبه عن 400 جنيه.
لكن كيف استطاع موظف بسيط مثل فوزى عبدالفتاح تأليب الإداريين وإشعال المظاهرات فى أكثر من 12 محافظة؟
يجيب: «بمجرد أن اختمرت فكرة إضراب الإداريين فى ذهنى بدأت أجوب المحافظات الكبرى كالإسكندرية والجيزة والغربية لتعريف الإداريين بحقوقهم من أجل وقفة مع وزير المالية، وبالفعل وجدت الفكرة رواجا كبيرا ليبدأ إضرابنا المفتوح منذ 17 فبراير الماضى ولن نهدأ حتى يتراجع وزير المالية عن قراره بعدم الصرف، يضيف فوزى عبد الفتاح، قررنا الاعتماد على أنفسنا بعيدا عن نقيبنا السيد أبو المجد الذى لم يقدم تفاوضه مع الحكومة لنا شيئا».. فوزى عبدالفتاح يوجه رسالة لوزير الداخلية حبيب العادلى: «نحن الإداريين لسنا جماعة محظورة أو حزبا سياسيا معارضا، لكننا موظفون فى هذه الدولة ولا نضر أمنها العام، بل نحن فقط نطالب بأجرنا العادل، لذا نرجو من رجال الأمن عدم التدخل مطلقا فى اعتصاماتنا المقبلة أمام مجلس الوزراء أو حتى أمام قصر العروبة».