القوى اليسارية تعلن تضامنها مع الإضراب الجزئى للأطباء اليوم.. وتؤكد: ميزانية الأمن ومؤسسة الرئاسة كفيلة بمضاعفة الإنفاق على الصحة والتعليم.. وصحة المصريين ليست منحة من الرئيس أو الجماعة

ينطلق اليوم الاثنين، الإضراب الجزئى للأطباء والعاملين بوزارة الصحة، عن العمل دون الحالات الطارئة، وكل الحالات المهددة للحياة، للمطالبة بعمل كادر خاص للفريق الصحى، وزيادة موازنة وزارة الصحة ل15%، وتأمين المستشفيات.
وأعلنت القوى اليسارية والاشتراكية عن دعمها الكامل لهذا الإضراب، وعلى رأسها حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب التجمع، والاشتراكى المصرى، وحركة الاشتراكيين الثوريين، والحزب الشيوعى المصرى، والتحالف الديمقراطى الثورى، الذى يضم 10 أحزاب وحركات يسارية.
وأكد نبيل عتريس عضو الأمانة المركزية لحزب التجمع فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن حزبهم والتحالف الديمقراطى الثورى يؤيدون المطالب المشروعة لإضراب الأطباء، وأنهم يقفوا مع جميع المظلومين فى مطالبهم، ابتداءً من إضراب عمال النقل، ثم إضراب المعلمين، وحتى إضراب الأطباء.
وقال عصام شعبان، عضو السكرتارية المركزية للحزب الشيوعى المصرى، إن أطباء الحزب سيشكلون لجنة تنسق وتشارك مع بقية الأطباء من أجل إنجاح الإضراب وتحقيق مطالبه العادلة.
وأعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين، عن تضامنها مع الإضراب من أجل تحقيق مطالب الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وقالت الحركة فى بيان رسمى لها، أن الكرة الآن فى ملعب الرئيس مرسى، الذى وعد الناس بالعدالة الاجتماعية حين رشح نفسه لرئاسة الجمهورية، متسائلة أى عدالة اجتماعية بدون حق فى الصحة، وأى عدالة اجتماعية إذا كان الطبيب لا يجد لقمة العيش، وأين تذهب المليارات التى قيل أنها تدخل البلاد مع كل زيارة رسمية.
وعن موقف النظام والحكومة من الإضراب ومطالبه، أكدت الحركة أنها لن تقبل برد على نهج "منين نجيب الفلوس"، وأضافت فى بيانها نحن نعلم أن ما يصرف على الأمن وعلى مؤسسة الرئاسة، كفيل بأن يرفع الإنفاق على الصحة والتعليم أضعاف ما هى عليه، ونحن نعلم أيضا أن 5800 موظف كبير بالحكومة، يحصلون على رواتب تساوى ما يحصل عليه ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف موظف فى نفس الحكومة، فعن أى عدالة نتحدث، وعن أى نقص موارد نتحدث.
وأشارت الحركة، إلى أن رسالة الأطباء إلى المصريين، وخاصة المرضى منهم واضحة تلخص الأمر، وهى "عزيزى المريض نعتذر لك، ولكن هذا الإضراب من أجلك أنت فساعدنا، لأن الدولة تظلمك وتظلمنا"، موضحة أن هذا الإضراب يأتى بعد أعوام من التفاوض والاحتجاجات والاجتماعات والمظاهرات، من أجل أن يلتفت المسئولون إلى وضع الصحة فى مصر، الذى لم يعد محتملا لا من قبل المواطنين ولا من قبل الأطباء.
وشدد الحركة على ضرورة تنفيذ مطالب الإضراب والمتمثلة فى إصدار قانون برفع الإنفاق على الصحة إلى 15% من الميزانية ووضع قانون بكادر للأطباء يمكنهم من العيش الكريم والتفرغ لأداء مهامهم فى علاج المرضى فى المستشفيات المجانية، التى يجب أن تستوفى الشروط الأساسية لأى مؤسسة علاجية من حيث الإمكانيات وفريق العمل والقدرة على ممارسة المهنة فى أمان، دون التعرض لغارات البلطجة على أقسامها وعلى الأطباء والتمريض على السواء، والتى انتشرت فى الشهور الماضية، وكأن وباء جديدا انتشر فى البلاد اسمه الهجوم على المستشفيات، الأمر الذى ترتب عليه إغلاق العديد من أقسام الاستقبال.
وأكد الحزب الاشتراكى المصرى فى بيان رسمى له، تأييده الكامل لنضال ومطالب أطباء مصر وإضرابهم الجزئى، مشيرا إلى أن صحة المصريين ليست هبة من السلطة، أو منحة من الرئيس، أو عطيّة من هذا الحزب، أو تلك الجماعة، حتى يتم التآمر ويتم تدبير المخططات للانقضاض عليها، وإنما هى حق اجتماعى طبيعى، ومستقر، لكل مواطنى الدولة، وواجب النظام الحاكم هو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير مستوى صحى لائق وفعّال، لجميع المصريين دون تمييز.
ورفض الحزب ما وصفه بالمخطط الحكومى الكارثى، الذى يسعى إلى خصخصة الصحة والتأمين الصحى، وربط سعر الدواء بالسعر العالمى، بما يعنى مضاعفة أسعاره فى مصر، الأمر الذى يُقصر العلاج، حتى فى أبسط مراحله، على ذوى الإمكانات المادية وحدهم، دون النظر إلى أحوال عشرات الملايين من المصريين الذين يرزحون تحت حد الفقر والحاجة والمرض والتخلف.
وتضامن الحزب مع مطالب الأطباء برفض المواد المعلنة فى مشروع الدستور الجديد، التى تُشَرِّع لتهرُّب الدولة من مسئولياتها فى مجال صحة الشعب، وقصرها على من أسمتهم "غير القادرين" وحدهم، وتطبيق هيكل أجور عادل للأطباء والعاملين فى مجال الصحة، يكفل لهم الحياة الكريمة، ويجعلهم مؤهلين لأداء وظيفتهم الأساسية فى السهر على صحة الشعب وسلامته الجسدية والنفسية.
وأكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى بيان رسمى على دعمه للإضراب، ورفضه أى محاولات لفرض أجندات ضد مصلحة الطبيب المصرى، وأى محاولة لتحميل المرضى أى تكاليف إضافية لتمويل الكادر الخاص للأطباء.