أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، دعمه الكامل لإضراب الأطباء الجزئي في الأول من أكتوبر، من أجل إقرار أجور عادلة للأطباء وتأمين المستشفيات وزيادة ميزانية الصحة إلي 15 بالمائة من الموازنة العامة. واستنكر الحزب ما حدث من النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة، من الالتفاف علي إرادة أعضاء الجمعية العمومية في إقرار العقوبات لمخالفي الإضراب وتشكيل اللجنة العليا للإضراب، بالانسحاب من جلسة الجمعية العمومية ومحاولة إفشال الحركة الاحتجاجية لأطباء مصر الذين يناضلون من أجل صحة أفضل للمصريين في إطار شروط عمل مناسبة ونأمل أن يمتد هذا النضال ليتصل بكل المصريين من كافة الفئات التي تناضل من أجل أجر عادل وعدالة اجتماعية. وأكد التحالف الشعبى على أن الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى في النقابة وقراراتها واجبة الاحترام لأنها تعبر عن الإرادة المباشرة لجمهور النقابة ونرفض أية محاولات لفرض أجندات ضد مصلحة الطبيب المصري. ورفض الحزب أية محاولة لتحميل المرضي أي تكاليف إضافية لتمويل الكادر الخاص للأطباء بالرغم من وجود البدائل البديهية من إقرار الحد الأقصى للأجور داخل وزارة الصحة وإعادة هيكلة ميزانية ديوان عام الوزارة الذي يستهلك ما يقارب من أربعين بالمائة من إجمالي موازنة الصحة الضئيلة بالأصل. وأشار الحزب الى أن مطالب الأطباء بتوفير مصادر تمويل للكادر في ظل إقرار كوادر للشرطة والجامعات ورفع مرتبات ومعاشات الجيش علي حساب الموازنة العامة وعلي حساب حصتي التعليم والصحة. واعترض الحزب على محاولات تشويه إضراب الأطباء ووصفه ب"الفئوي"، على الرغم من أنه متصل بكل الاحتجاجات والإضرابات العمالية والمهنية التي تطالب بأجر كريم، وذلك بالرغم من تبنيه مطلب رفع ميزانية الصحة لتقديم خدمة صحية لائقة، وبالرغم من إقرار الإضراب الجزئي الذي لن يهدد حياة المرضي لعدم شموله للحالات الحرجة.