طالب التقرير الصادر من منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بضرورة تدخل كل من وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لوقف إهدار المال العام الذى يقوم به الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، حيث أكد رأفت سمير رئيس فرع المنظمة بالأقصر، أن الدكتور سمير فرج قام بمحارة ودهانة المدينة بالكامل بتكاليف خيالية، ثم قام بهدم معظم المبانى التى دهنت ومحرت بجانب قيامه ببناء أسوار جديدة والقيام بتشطيبها، وبعد أشهر قام بهدمها وردها للخلف وبنائها مرة أخرى. كذلك مبنى ضرائب المبيعات الذى صدر قرار بإزالته، والذى تم شراؤه بملايين الجنيهات مع ملاحظة أن مبنى ضرائب المبيعات الحالى لا يعوق المرور، بدليل أن رئيس مدينة الأقصر قام ببناء مركز المعلومات أمامه، وعلى بروز أكثر من 11 مترا منه، كذلك مبنى الإدارة التعليمية المنشأ والمستلم حديثا، سوف يتم إزالته، كذلك إقامة السوق الحضرى الذى تكلف ملايين الجنيهات منطقة أبو الجود ويسكنه البوم. وإقامة عدد هائل من المحلات للسوق منطقة شرق السكة بجوار الموقف، تسكن به الفئران، كذلك إقامة عدد هائل من البازارات الضخمة للمستثمرين بملايين الجنيهات أمام ساحة معبد الكرنك، والتى تم هدم جزء كبير منها لحجبه معبد الكرنك، والباقى رفض المستثمرون تشغيله لعدم جدوى استثماره، وعند حضور الرئيس مبارك فى آخر زيارة، تم الاتصال بأكبر البازارات لشغلها وفرشها بالبضاعة لحين انتهاء الزيارة، وتم ذلك أيضا مع رئيس الوزراء.
