عمدة القرية الذى نريده

ظل نظام العمدة وتابعوه شيخ الخفر وشيخ البلد نموذجا صارخا للمحسوبية للظلم وخدمة الظالمين وقهر الفقراء وإرهاب الفلاحين وإذلالهم، وهى الصورة التى عرضتها الدراما والسينما المصرية بوضوح.
ومع قيام ثورة 25 يناير بقى نظام العمدة على ما هو عليه من اتباع أساليب سيئة تدرب عليها طويلا، وأثبت لنا جميعا أنه أبو الفلول، والمتعهد الرسمى للبلطجة حيث وقف بعض العمد ومن معهم من أنصار وأعوان يتفرجون على البلطجية وهم يمارسون هوايتهم وسطوتهم فى أعمال النهب والسرقة وترويع الآمنين، كى يؤدبوا الشعب الذى ثار على فرعون وانتفض ضد الطغيان ونفض عن نفسه سنينا من العذاب.
ووقف رجال بعض العمد يتفرجون على قوت الشعب ينهب، وسياراته تسرق فى وضح النهار، رغم أنهم يعلمون من هم البلطجية وأين أوكارهم، ولحساب من يعملون، وقد يكونون هم من أطلقوهم بين الناس يرهبونهم، تنفيذا لأوامر أسيادهم كما كانوا معهم على العهد دائما وأبدا، والدليل أن آلاف من السرقات تمت ولم يستعد أصحابها مسروقاتهم، وتركتهم الشرطة نهبا للبلطجية يدفعون الآلاف من الجنيهات لاستعادة سياراتهم، بينما بندقية غفير فى قريتى تم استعادتها بعد 3 ساعات من سرقتها، وهو ما يؤكد معرفتهم بالبلطجية واللصوص جيدا.
وأرى أن دور العمدة قد انتهى بعد الثورة، فقد كان دور البعض منهم يتلخص فى تزوير الانتخابات منذ عهد الملك وحتى عصر مبارك، ورأيت بعينى كيف كان العمدة وشيخ الخفر مجرد أدوات فى يد ضباط وشاويشية أمن الدولة، وبوقا لدعايتهم الآثمة، ويدا تنفذ أوامرهم، وكم تسبب بعض العمد فى سجن الآلاف من المظلومين من شباب التيار الإسلامى، وفى حجب الوظائف الحكومية والمرموقة عنهم، وذلك من خلال تقاريرهم الأمنية الظالمة وغير الأمينة والمبنية على الهوى وأحقاد العائلات والمشكلات بين الناس فى القرى.
واليوم.. لابد من تدارك الوضع الأمنى الخطير الموجود فى الريف المصرى، الذى تسوده الجريمة بكل أنواعها بلا حدود ولا رقابة.
وأرى أن دور العمدة بشكله ووضعه الحالى لابد له من تغيير، وأعتقد أنه لو أصبح لدينا عمدة مخلصا فى عمله لا لأشخاص، يحب وطنه لا يميل لنظام، يعمل لأهله ويغلق الحساب المفتوح مع أعوان إبليس فى كل زمان ومكان. ويجب أن يمنح سلطة الرقابة الحقيقية على القرية كاملة، مثل أفران العيش وتوزيع الخبز، وعلى المواد التموينية وتوزيعها، وعلى محطات البنزين والسولار، وعلى مستودعات الغاز، وأن يكون لديه سلطة مراقبة الأسواق والأسعار فى الشارع وفى المحلات، ويملك سلطة التأديب للخارجين على القانون والبلطجية واللصوص وقاطعى الطرق والعاطلين والمتسولين، وكذلك رقابة المقاهى حتى لا تصبح وكرا للمخدرات.
كما أنه يجب أن يفتح له الباب على مصراعيه مع المسئولين فى الوحدات المحلية، ومجالس المدن، والمحافظ وإدارة المحافظة، لتنفيذ مطالبه ومقترحاته للقرية، فالعمدة هو أعلم الناس بأهله وأدراهم بمشاكلهم.
ولكن قبل ذلك كله لابد من انتخاب العمدة وشيخ البلد، ولابد من إلغاء قانون تعيين العمد من قبل الأمن، وهو القانون الذى جعله خادما مطيعا للبشوات والبهوات ثم الحيتان فى العهد السابق، وليختار أهل كل قرية من يحكمهم ويخاف على مصلحتهم.
نعم نريد عمدة منتخبا غير تابع للشرطة أو للأمن الوطنى أو أى مسمى مماثل.. نعم نريد عمدة منتخبا لا بطانة له وهو ليس بطانة لأحد.. نريد عمدة منتخبا ليس على طريقة علم وسينفذ يا باشا.. عمدة بلا تليفون أو تعليمات عليا تنفذ.. بل عمدة خادما لأهله وراعيا لمصالحهم.