الهوارى: قانون الطوارئ الجديد انتكاسة لحقوق الإنسان فى ليبيا

قال ناصر الهوارى، رئيس المرصد الليبى لحقوق الإنسان، إنه اطلع على مقترح قانون الطوارئ الصادر عن المؤتمر الوطنى الليبى، مشيراً إلى أنه مكون من ست مواد تمثل فى مجملها اعتداء صارخاً على الحقوق والحريات ويعيدنا لعصر الدولة البوليسية.
واعتبر الهوارى أنه بهذا القانون يواصل المؤتمر الوطنى ما ابتدأه المجلس الانتقالى من قوانين استثنائية تمثلت فى قانون 37 و38 لعام 2012، وقال إن المادة الثالثة من القرار تمثل انتهاكاً واضحاً للحريات العامة وتعديا على سلطة النيابة العامة، موضحا أنه بموجب هذه المادة عمليات القبض والتفتيش والاعتقال ومراقبة الاتصالات والرسائل وتفريق المظاهرات، كلها ستتم بعيداً عن النيابة العامة، وقد يظل هؤلاء الموقوفون لشهور قيد الاعتقال، ومن يعارض أياً من التدابير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وأكد أن هذا القانون سيصبح قيدًا وسيفًا مسلطًا على كل صاحب رأى أو فكر أو معارض للسياسات وأعمال السلطة التنفيذية أو متظاهرٍ ضد ما سينتج عن القانون من إجراءات، وستشهد بسببه أوضاع حقوق الإنسان فى ليبيا انتكاسة كبرى، وليس أدل على ذلك مما حدث بشأن مبادرة منظمة العفو الدولية المعروضة على المؤتمر الوطنى.
وأوضح الهوارى أن القانون الجديد ستشهد بسببه أوضاع حقوق الإنسان فى ليبيا انتكاسة، لافتا إلى أن منظمة العفو الدولية تقدمت بإعلان حول حقوق الإنسان وضعته بين يدى لجنة حقوق الإنسان المُنشأة حديثاً تحت مظلة المؤتمر الوطنى العام.
وأضاف قائلا، "كنا نتوقع أن يصدر المؤتمر قانوناً يجرم التعذيب فى السجون والمعتقلات، ويضع ضوابط لعمليات القبض والتوقيف خارج نطاق القانون، وأن يوفر آليات للقبض على ومحاكمة منتهكى حقوق الإنسان والقائمين بالتعذيب بعد ثورة 17 فبراير".
وطالب المرصد الليبى لحقوق الإنسان جميع منظمات المجتمع المدنى والنشطاء للوقوف بقوة فى وجه هذا المقترح والحيلولة دون إقراره.