وعود حكومية بإجراءات لدعم الاقتصاد تعزز بورصة الكويت

توقع محللون أن تستمر موجة التفاؤل مهيمنة على تداولات بورصة الكويت خلال الأسبوع المقبل بفضل تصريحات حكومية بالتحرك لدعم الاقتصادى والمضى قدماً فى تحقيق التنمية.
وقالوا لرويترز، إن سوق الكويت الذى عانى كثيراً منذ عام 2008 بسبب تداعيات الأزمة العالمية استعاد الثقة مرة أخرى بفضل اللهجة الجادة التى يتحدث بها وزراء حكوميون عن إصلاح الاقتصاد ودعم الشركات.
وأغلق مؤشر كويت 15 اليوم، الخميس، عند مستوى 1005.13 نقطة مرتفعاً بمقدار 40.67 نقطة توازى 4.2% عن مستوى إغلاق الخميس الماضى.
كما أغلق المؤشر السعرى الأوسع نطاقاً اليوم عند مستوى 5990.54 نقطة مرتفعًا بمقدار 110.72 نقطة توازى 1.88% عن إغلاق الأسبوع الماضى.
وقال نايف الحجرف وزير المالية الكويتى أمس بعد لقاء الأمير بالفريق الاقتصادى، إن الحكومة تعتزم أخذ إجراءات سريعة لدعم الاقتصاد وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الموعودة.
وشمل الفريق الاقتصادى الذى التقى أمير الكويت أمس أيضاً وزير التجارة والصناعة ومحافظ بنك الكويت المركزى والعضو المنتدب فى الهيئة العامة للاستثمار التى تمثل الصندوق السيادى لدولة الكويت، وجاء هذا اللقاء بعد لقاء مماثل الأسبوع الماضى.
وقال حازم البكرى مدير إدارة البحوث فى شركة المدينة للاستثمار لرويترز، إن اللهجة التى تم الحديث بها تفيد أن هناك حرصاً من القيادة السياسية على سرعة البدء فى عملية الإصلاح الاقتصادى دون التعلل بمزيد من الدراسات، وهو ما انعكس على البورصة اليوم.
وارتفع مؤشر كويت 15 اليوم بنسبة 0.95 فى المائة، كما ارتفع المؤشر السعرى بنسبة 0.76 نقطة.
ونقل الحجرف عن الأمير قوله خلال اجتماع أمس أنه لا مجال الآن لإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية، فهناك الكثير منها التى شخصت الحالة الاقتصادية سابقاً والوقت الآن يتجه إلى ترجمة وتطبيق الآليات المعالجة.
وقالت صفاء زبيب رئيسة البحوث لدى شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى (كميفك) إن الخطوات الحكومة فى اتجاه الإصلاح الاقتصادى لو استكملت "فستخلق جواً عاماً من التفاؤل" ينعكس على البورصة بشكل واضح.
وقالت زبيب، إن الحديث عن ضخ السيولة "سرق الأضواء" من الأحداث السياسية لاسيما رفض المحكمة الدستورية العليا هذا الأسبوع لطعن الحكومة على قانون الدوائر الانتخابية.
وخفف الحكم الذى اعتبرته المعارضة انتصاراً لها من حدة التوترات السياسية الراهنة حيث توعدت المعارضة بالنزول الى الشوارع إذا جاء حكم المحكمة لصالح الحكومة.
لكن نايف العنزى المحلل المالى، قال إن أى تصريحات حكومية ما هى ألا تكرار لتصريحات سابقة ووعود لم يتم الوفاء بها، معتبراً أنه لن يكون لهذه الأحاديث مصداقية حقيقية "ما لم ترافقها تحركات على أرض الواقع وعمل حقيقى".
واعتبر العنزى أن ارتفاع السوق اليوم ما هو إلا نتاج عمليات مضاربية حاولت استغلال هذه التصريحات وتحقيق مكاسب آنية من وراءها.
وكانت الأوساط الاقتصادية تتحدث خلال الأسبوعين الأخيرين عن دخول المحفظة الوطنية التابعة للهيئة العامة للاستثمار بقوة فى البورصة وشرائها للأسهم القيادية دون أن يكون لدى المتابعين دليل ملموس على هذه التحركات إلى أن جاءت تصريحات وزير المالية أمس وحسمت الأمر.
واعترف الحجرف بقيام المحفظة الوطنية بنشاط كبير فى بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضى، وقال إن الجميع لمسوا نشاطها، معتبراً أن دورها "يتمثل باقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة الموجودة فى البورصة".
وذكر البكرى أن التوجهات الجديدة للحكومة تعنى أن الشركات والمحافظ والصناديق ستحصل على السيولة اللازمة وستسدد ما عليها من التزامات وستقوم بالمضى قدما فى تنفيذ ما لديها من مشاريع وهو ما سينعكس على هذه الشركات على المدى البعيد.
وقالت زبيب، إن تحركات المحفظة الوطنية ستكون "بمثابة شرارة الانطلاق" لتحركات المستثمرين وارتفاع البورصة.
وذكر العنزى أن "إصلاح السوق لا يكون من خلال ضخ الأموال وإنما من خلال إصلاح الاقتصاد ككل".
وقال إن السوق ليس هو كل الاقتصاد، متسائلاً ماذا سيستفيد الاقتصاد الكويتى من ارتفاع السوق مهما بلغ إذا لم يكن لذلك سند على أرض الواقع من تنمية ومشروعات حقيقية.
ويرى البكرى أن أسواق الأوراق المالية فى كل دول العالم تسبق عادة الأسواق الحقيقية ببضعة أشهر وإذا كانت البورصة متفائلة فى هذه الأيام فسينتقل هذا التفاؤل للسوق الحقيقى خلال أشهر قليلة.
وتوقع أن تختلف ميزانيات الشركات فى 2012 فى نهاية العام بشكل كبير عن نظيرتها فى 2011 باتجاه الأفضل، بينما رأى العنزى أن الأمر لن يختلف كثيراً، بل ربما تشهد البنوك والشركات تراجعاً ما لم يكن هناك "إصلاح حقيقى" للاقتصاد.
وقالت زبيب "إغلاقات الربع الثالث ستكون إيجابية وستكون التوقعات أفضل للربع الرابع."
وأكدت ضرورة إيجاد حل جذرى لمشكلة المديونيات متوقعة أن يتم اتخاذ خطوات فعلية فى هذا الاتجاه قريبا.
وقالت زبيب إن هذه الخطوات لو تم اتخاذها بالفعل فستنعكس على الأفراد والشركات والبنوك ومجمل السوق.
ولمح وزير المالية أمس إلى إمكانية شراء الحكومة لبعض الاصول المتعثرة لكن بشروط ووفق معايير محددة معتبرا أن هذا الموضوع "كبير ومتشعب."
وتعانى الشركات الكويتية والبنوك من تراجع قيم الأصول بشكل جعل البنوك ترفع نسب المخصصات لديها بشكل غير مسبوق خلال الفترات المالية الماضية نظرا لعدم كفاية ما لديها من ضمانات مقابل القروض.