الكويت تقترح وضع آلية رقابية على المنظمات المتخصصة فى الخليج

قال وكيل وزارة المالية الكويتى خليفة مساعد حمادة، إن دولة الكويت تقدمت بمقترح إلى لجنة التعاون المالى والاقتصادى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول وضع آلية للإشراف والرقابة على المنظمات المتخصصة فى إطار مجلس التعاون.
وأضاف حمادة على هامش أعمال الاجتماع ال38 للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجى، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ لجنة التعاون المالى والاقتصادى بدول المجلس للمقترح الكويتى كما بحث الاجتماع عددا من المواضيع المالية والاقتصادية بين دول المجلس وذلك تحضيرا للاجتماع (94) للجنة التعاون المالى والاقتصادى (وزراء المالية والاقتصاد) المقبل المقرر عقده بالرياض فى السادس من أكتوبر المقبل.
وذكر فى حديث مع وكالة "كونا"أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة موضوع حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية إضافة إلى استعراض محاضر اجتماعات كل من لجنة محافظى مؤسسات النقد والبنوك المركزية ال (55)، وكذلك محضرا الاجتماعين الأول والثانى لهيئة الاتحاد الجمركى الذى تم تشكيلها بعد موافقة لجنة التعاون المالى والاقتصادى فى اجتماعها ال93 والمعنية باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركى الخليجى.
وأشار حمادة إلى أن الاجتماع شهد أيضا بحث محاضر اجتماعات فريق عمل النظام الضريبى الموحد لدول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة فى اجتماعها ال15 وكذلك ما توصلت أليه اللجنة المالية والفنية بشأن استكمال الدراسات الخاصة لمشروع سكة حديد دول المجلس فى اجتماعها العاشر لاسيما ما يتعلق بالمواصفات الفنية للمشروع.
وقال إن الاجتماع بحث نقاط الربط المقترحة إضافة إلى توصيات الاجتماع التنسيقى لمناقشة أعداد دراسة جدوى الربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بمشروع سكة حديد دول المجلس.
كما تناول الاجتماع استعراض تقرير بشان تفعيل وتكثيف اجتماعات لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس إضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى وقانون (نظام) المعدل للعلامات التجارية بدول مجلس التعاون.
وقال حمادة أن المجتمعين توصلوا فى اجتماعهم هذا إلى اتفاق حول مجمل المواضيع المعروضة على جدول أعمال الاجتماع والتى تتوافق مع توجيهات قادة دول المجلس والمتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء فى كل الميادين لاسيما فى الجوانب الاقتصادية.