بدء اجتماع وكلاء وزارات المالية بمجلس التعاون الخليجي

مسقط: انطلقت أمس في مسقط أعمال الاجتماع التاسع والعشرين للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العماني للشؤون الاقتصادية في كلمة بالجلسة الافتتاحية إن الفترة الماضية حدثت تحولات نوعية في مجالات العمل الخليجي المشترك مما يدل على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عازمة وباصرار على الوصول إلى أعلى مراحل التكامل الاقتصادي وتوحيد سياساتها الاقتصادية والتجارية نحو العالم الخارجي وهو أمر يتطلب السعي الحثيث لترسيخ ما تم التوصل إليه من إنجازات وذلك عن طريق إزالة كل المعوقات التي تعترض سبل تنفيذها والانتقال إلى تدارس أفكار جديدة تساهم في توطيد العلاقات.
وأضاف في كلمته التي اوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الاجتماع يأتي تحضيرا للاجتماع الثمانين للجنة التعاون المالي والاقتصادي والذي يهدف إلى مراجعة تنفيذ القرارات السابقة التي صدرت عن المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي ومتابعة أداء عمل اللجان الأخرى في إطار المجلس ولا سيما لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة بالإضافة إلى مشروع سكة حديد دول المجلس الذي يحظى باهتمام خاص من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
وأوضح أن جميع دول المجلس معنية بإزالة العقبات التي لا زالت تقف عائقا أمام مرحلة انتقالية للاتحاد الجمركي وصولا إلى الوضع النهائي والمستقر له وذلك من خلال إيجاد حلول للموضوعات العالقة وتقديم بعض التنازلات والتضحيات في سبيل الوصول إلى ما تصبو إليه دول المجلس، معربا عن أمله في أن تساهم الدراسة التي يعدها بيت الخبرة حول توزيع الإيرادات الجمركية والتحصيل المشترك في إزالة أهم عقبة تعترض الاتحاد الجمركي.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها استعراض محضر الاجتماع ال(48) للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ومحضر الاجتماع ال(38) لمديري عموم الجمارك بدول المجلس، ومحضر الاجتماعين (46 و47) للجنة الاتحاد الجمركي ومحضر الاجتماع ال(8) للجنة السوق الخليجية المشتركة، كما ستتم مناقشة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء سكة حديد دول مجلس التعاون ومذكرة الأمانة العامة بشأن الحماية الجمركية ضد الإغراق، بالإضافة إلى متابعة آخر التطورات في المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية.