عمران: تداول السندات يحتاج اتفاق 6 جهات حكومية والبوصة مستعدة

قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة اليوم الاثنين، إن البنية التحتية للسوق جاهزة وتسمح بقيد سندات متغيرة العائد، لكن القرار يرجع لوزارة المالية، مشيرا إلى أن تطوير سوق السندات يستتبع تعاون جهات مختلفة، وهى البورصة والرقابة المالية ووزارة المالية والبنك المركزى وشركة مصر للمقاصة والمتعاملين الرئيسيين، ويجب أن تتفق وتتعاون هذه الأطراف الستة على تطوير وتنشيط سوق السندات، والبورصة من جانبها بزلت جهدا كبيرا فأصبح لديها بنية تحتية وبنية تكنولوجية لهذه السوق، بالإضافة إلى نظام التداول الخاص بها، وتمت مخاطبة باقى الجهات لبدء العمل واجتمعنا عدة مرات بخصوص هذا الشأن حتى قبل أن أكون رئيسا للبورصة، لكننا للأسف مازلنا نتفاوض، ولم نصل لاتفاق، ومازال لدينا سوق غير نشط للسندات رغم وجود تجارب ناجحة للسندات فى مصر قبل ذلك مثل سندات الإسكان.
وأضاف عمران خلال مؤتمر تنظمه شركة بلتون فينانشال القابضة تحت عنوان "فجر جديد" بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، وتوضيح الرؤية المستقبلية للاقتصاد أمام المستثمرين أن البورصة تستهدف جذب عشرة بالمئة من سوق السندات المصرية البالغ حجمها 200 مليار جنيه (32.8 مليار دولار)، وأن هناك حاجة ماسة لتطوير سوق السندات، لاسيما وأن حجم السندات الحكومية المطروحة "ضخم جدا".
وقال "سألتنا وزارة المالية اليوم هل البنية التحتية فى البورصة تسمح بقيد سندات متغيرة العائد، وكانت إجابتنا بنعم، لكن القرار يرجع لوزارة المالية".
وتابع "عندما نتحدث عن البورصة فنحن نتحدث عن المستقبل، الاستثمار واعد جدا فى السوق المصرية.. لا توجد أى عقبات أمام المستثمرين الأجانب للتعامل فى السوق المصرية"، وفى وقت سابق من الشهر جمعت مصر مليار جنيه (164.04 مليون دولار) من أول إصدار لها من الأوراق المالية ذات الفائدة المتغيرة مستفيدة من هبوط العائدات منذ يونيو، مع تنامى الآمال فى أن يضمن مزيداً من الاستقرار السياسى مساعدات جديدة للاقتصاد المتعثر.
وقالت وزارة المالية آنذاك إن السندات ستتيح للمستثمرين تقليص تعرضهم لمخاطر أسعار الفائدة، بينما تتيح للحكومة تنويع أدوات الدين وقاعدة المستثمرين، وشجعت الوزارة المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد على الاستثمار، خاصة بعد الاضطراب الاقتصادى منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى ثورة شعبية قبل نحو عام ونصف.