وزير المرافق ل"اليوم السابع": أحذر من استخدام مياه الطلمبات الحبشية لأنها ملوثة.. ونحتاج ل80 مليار جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحى و58% من القرى محرومة من الخدمة.. وميزانية الوزارة 5 مليارات جنيه

فى أول حوار صحفى له، منذ توليه الوزارة كشف الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى ل"اليوم السابع"، المشكلات والعقبات التى تواجهه وفى مقدمتها نقص التمويل اللازم، فهناك مشروعات تعطلت نتيجة لعدم وجود اعتماد مالى لها، فضلا عن أن هناك حوالى 85% من القرى المصرية محرومة من الصرف الصحى وحل مشكلاتها يحتاج ل80 مليار جنيه.
- بداية ما خطتك للقضاء على مشاكل انقطاع المياه؟
بالنسبة لمياه الشرب إحنا مغطيين حوالى 97% من الجمهورية، وهناك حوالى 3% فقط هم من يعانون من مشاكل فى المياه، ومصدر المياه بالنسبة 97 % يتمثل فى النهر وهؤلاء يمثلون نسبة 83% بينما هناك 16% مصدرهم مياه ارتوازية و1% مياه محلاة، وهناك مشاكل بالنسبة لنسبة 16%، لأن هناك نسبة منجنيز وحديد زيادة عن المعدل المطلوب وهذا يتطلب إنشاء محطات إزالة الحديد والمنجنزية بتكلفة تصل 1.8 مليار جنيه، وتم عرض ذلك على مجلس الوزراء.
ما هى أهم المشاكل التى واجهتك خلال توليك الوزارة؟
أهم ما يواجهنى هو نقص التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الخاصة بإنشاء محطات مياه والمشروعات المتوقفة، لأن مشاكل المياه خلال الصيف الماضى تركزت فى نقص المياه وخاصة فى محافظة الجيزة والقاهرة الكبرى.
وماذا عن مشكلة صفط اللبن؟
سبب انقطاع المياه فى منطقة صفط اللبن هو عدم استكمال مشروع مد خط المياه من إمبابة لصفط اللبن نتيجة لنقص التمويل، وهو ما أدى إلى انقطاع المياه، وتم تدارك تلك المشكلة من خلال إرسال سيارات محملة بالماء لتلك المنطقة وجارٍ الانتهاء من تركيب الخط الثانى.
وهل سيتم إنشاء محطات مياه جديدة فى منطقة القاهرة الجديدة.
بالطبع هناك محطة مياه كبيرة يتم إنشاؤها لتغذية المنطقة بأكملها ومن المقرر أن تنتهى خلال فصل الشتاء.
كم تقدر ميزانية الوزارة الجديدة ؟
لدينا 15 قطاعا من المرافق كانت ميزانيتهم 15 مليار استثمارات، لكن العام الماضى تراجعت ل3.2 مليار، الأمر الذى أثر على استكمال المشروعات، وهناك بعض المشروعات رفض المقاولين استكمالها نتيجة لنقص التمويل، ونحن نعمل حاليا على استكمال تلك المشروعات، فتلك المشروعات فى حاجة لمبلغ 23 مليار جنيه، والحكومة وافقت على تخصيص 5 مليارات جنيه كميزانية للوزارة.
وماذا عن المشروعات الجديدة؟
نحن نزيد فى العام 1.3 مليون نسمة ولا بد من توفير محطات مياه شرب ومحطات صرف صحى، ونحن فى حاجة خلال الثلاث سنوات المقبلة لمبلغ 45 مليار جنيه للانتهاء من كافة المشاكل المتعلقة بالمياه وملاءمة الزيادة السكانية.
المحافظات الحدودية تعانى من مشكلات مياه، ما السبب فى ذلك؟
السبب فى ذلك أنها تبعد عن النهر بمسافات بعيدة، وأن تكلفة توصيل مياه لتلك المناطق عالية جدا، لذا نحن فكرنا فى إنشاء محطات تحلية على البحر لمد تلك المحافظات بمياه جديدة أوفر وأقل تكلفة وأسرع من مد خطوط، فضلا عن وجود مشاكل كبيرة فى تأمين الخطوط، وخاصة فى ظل الانفلات الأمنى، وتتعاون معنا فى ذلك القوات المسلحة، وتكلفة سعر متر مياه التحلية حوالى 6 جنيهات.
هل ممكن مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات مياه؟
لا يوجد ما يمنع من مشاركة القطاع الخاص، وبالفعل مجلس الوزراء وافق على مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات مياه أو صرف صحى.
وماذا عن مشكلة "صنصفط"؟
السبب الرئيسى فى تلك المشكلة هو قيام بعض المواطنين بإنشاء طلمبات حبشية وربطها بالشبكة، حيث إن العينات التى تم رفعها من المحطة الرئيسية بالقرية أثبتت جودتها، وهناك نقص فى الكلور بالشبكة ولكن نقص الكلور كان سيتسبب فى تسمم عدد أكبر من أهل القرية، وخاصة أن تعداد السكان بها يصل ل17 ألف، "فالقرى المصرية اللى ما فيهاش صرف صحى تستخدم خزانات"، وهو ما يسبب اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب.
لماذا يتم استخدام الكلور؟
للقضاء على البكتريا داخل المياه، وتم استخدام الكلور فى الفترة الأخيرة نتيجة لانتشار خزانات الصرف الصحى، وزيادة نسبة الكلور يضر بصحة المواطن لذا يتم استخدام الكلور بنسب معينة، وما يحدث فى القرى من ربط الطلمبات الحبشية بالشبكة هو مصدر التلوث واحذر المواطنين من استخدام الطلمبات الحبشية.
لماذا لا يوجد ضوابط لعدم تركيب طلمبات حبشية؟
للأسف لا يوجد لأن ذلك يرجع للمواطن نفسه، ونحن نعمل حاليا على توعية المواطنين لأننا لا نستطيع دخول بيت كل مواطن.
وماذا عن مشروعات الصرف الصحى؟
هناك نسبة 50% من قرى ومدن مصر لم تصلهم مشروعات صرف صحى، ومعظم تلك المناطق مركز فى القرى، وهناك 27 مدينة لم يصلها صرف صحى، وهناك 85% من القرى ما فهاش صرف صحى، بمعنى أن هناك حوالى 35 مليون عايشين بدون صرف، والحصر الذى أجريناه فى الفترة الماضية وجدنا أنفسنا فى حاجة لمبلغ 80 مليار جنيه لعمل تلك المشروعات، بجانب 15 مليار جنيه أخرى لقطاع التشييد الذى يقوم بتلك المشروعات، وحتى لو توفر المبلغ فإنشاء تلك المشروعات يحتاج لمدة 15 عاما.
هل هناك حل مؤقت لذلك؟
بالطبع فنحن فكرنا فى مشروع قومى تشترك فيه الحكومة من خلال الشركات وأهالى القرية والجمعيات الأهلية وممكن القطاع الخاص، حيث ندرس طبيعة القرية وما يمكن عمله، فاتفقنا على تخصيص عربيات لكل قرية تقوم بكسح الصرف من المنازل من خلال برنامج زمنى لحين توصيل الصرف الصحى لتلك القرية، وبذلك نكون حافظنا على نهر النيل وأحيينا مشكلة الصرف داخل القرى لحين توصيل الصرف إليهم، وحاليا بعض رؤساء الشركات بدأ فى إجراء حوار مع المواطنين وهيرجعوا خلال أسبوع ونبحث نتيجة الحوار.
هل تم الانتهاء من الهيكل التنظيمى للوزارة بصفتها وزارة مستحدثة؟
بالفعل انتهينا منه وحاليا صدر قرار إنشاء الوزارة وبالقرار ده نقدر نروح للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاعتماد الهيكل.
هل من الممكن الاستعانة بقيادات من خارج الوزارة؟
هناك خياران من الممكن اللجوء لأحدهما، الأول: الاستعانة بقيادات من خارج الوزارة، أو تعيين مستشارين لفترة مؤقتة لحين توفير موظفى الوزارة.
لماذا لا يكون هناك إجراءات صارمة تجاه أصحاب المحطات الأهلية؟
جارٍ إعداد قانون حاليا ينظم ذلك ويضع عقوبة تصل للحبس على هؤلاء، ووزارة الصحة والمحليات هم المسئولتان عن ذلك حيث لا يجوز السماح لأى شخص ببيع مياه بدون أن يحصل على تصريح.
هناك تصريح لوزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكى عابدين، يقول إن المحافظين ليس لهم سلطات على رئيس شركة المياه؟
هذا غير صحيح فالمحافظ من حقه إجبار أى رئيس شركة مياه على حل أى مشكلة وأنا كنت محافظا وكنت أتصل برئيس أى شركة وأجبره على حل كافة المشكلات، فالهدف من إنشاء الشركة القابضة هو وجود تكامل بين الشركات، وأنا أختلف مع أى محافظ يقول إنه "ما عندهوش سلطات".
أنت ترى أن المحافظ لديه سلطات كاملة، فما الداعى من تطبيق اللامركزية؟
هناك حكومة مركزية وحكومة محلية والحكومة المحلية لها دور قوى وقوتها ترجع لأنها تتعامل مع المواطن مباشرة، والمحافظ هو حاكم الإقليم وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى يطبق اللامركزية والدليل على ذلك أن بكل محافظة توجد شركة، والمحافظ هو من يدير تلك الشركات، ودور الشركة القابضة فقط تقديم الدعم الفنى وتحديد ميزانية الشركات.
وزارة الإسكان لديها خطط 2027، و2051 هل يمكن الاستفادة منها؟
بالطبع، فنحن نسير وفق رؤى جهاز التخطيط العمرانى، وتم عمل مخطط استراتيجى لمياه الشرب والصرف الصحى، ويأتى ذلك على بناء على مخطط وزارة الإسكان.
هل من حقك إقالة أو قبول استقالة أى رئيس شركة؟
لا.. والوزارة تتبعها هيئات معينة، ولكن الشركة القابضة لها نظام بعينه وكل شركة لها جمعية عمومية ومجلس إدارة، والوزير رئيس الجمعية العمومية، والجمعية العمومية بها 14 شخصية عامة، تتضمن وزراء وأساتذة جامعات ورؤساء بنوك، وده نظام فصل الملكية عن الإدارة من أجل أن تنجح الإدارة، ولو حدث تقصير من أى رئيس شركة، يقوم باستدعائه ويعرفه أخطاءه، ثم يرفع مذكرة للجمعية العمومية لاتخاذ قرار، وهى تجتمع مرتين فى السنة، ومن الممكن أن تجتمع فى أى وقت إذا استدعى الأمر ذلك.
لماذا يتم توصيل مرافق للمبانى العشوائية ثم يتم إزالتها مرة أخرى؟
"إحنا مش بنوصل مياه للمبانى العشوائية"، ولكن سكان العشوائيات يقومون بتوصيل مياه لأنفسهم، لذا نقوم بتركيب عدادات لهم من أجل تحصيل ثمن المياه لهم، ونمضيه على إقرار بأن تلك العداد لا يمنح حق الملكية.
لماذا اعترض الدكتور هشام قنديل على تركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة؟
لا أعرف السبب، ولكن ما زال الأمر تحت الدراسة، وأنا أصدرت ذلك القرار حفاظا على المياه المهددة وحق الدولة فى تحصيل أسعار تلك المياه.
من المسئول عن توصيل المرافق للأرض والمدن الجديدة؟
الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هى المسئولة عن تنفيذ تلك المشروعات.
هناك اتجاه لرفع تعريفة المياه؟
نحن ندرس زيادة التعريفة منذ ثمانية سنوات لأن هناك استهلاكا منزليا وصناعيا وتجاريا والكل مدعمون، وزيادة التعريفة بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بذلك حتى الآن، وفاتورة المياه مدعومة بحوالى 70 %.
رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين صرح بأنك وافقت على خطة جدولة ديون الشركات؟
الشركات كانت عايزة تحصل منهم بأثر رجعى، وهم رفضوا لذلك اتفقنا على عدم تطبيق الأثر الرجعى عليهم.
هناك الكثير من محطات المياه تهالكت، هل هناك ميزانية لتجديد تلك المحطات؟
بالطبع نحن لدينا ميزانية إحلال وتجديد، وكنا بناخد مليار جنيه كل عام وانخفض لحد 650 مليون جنيه، وعندنا شركات مياه سعرها حوالى 130 مليار جنيه، ونحتاج لمبلغ 5 مليارات جنيه لإحلال وتجديد تلك المحطات.
هل الوزارة تسير على خطة الحزب الوطنى السابق؟
غير صحيح وأنا أول مرة أعرف أن الحزب الوطنى كان له خطة بشأن قطاع المياه والصرف الصحى، ونحن لدينا مخطط استراتيجى.
ماذا أسفرت زياراتك للمحافظات؟
أى مسئول فى حاجة لرقابة ومتابعة بصفة مستمرة وتلك الزيارات ترفع الروح المعنوية لدى العاملين بالمحطات بجانب أنها تكشف بعض السلبيات والإهمال الموجود داخل بعض المحطات والزيارات المفاجئة تكون بهدف الاطمئنان على جودة المياه.
وماذا عن القانون الجديد الذى تعده الوزارة؟
القانون الجديد ينظم العلاقة بين كل الجهات المسئولة التابعة للوزارة وبين المواطن والشركات ويفرض غرامات كبيرة جدا على من يتعدى على الشركات أو يستخدم مياها فى غير الأغراض المخصص لها.