إيران تطلق مركز صرافة لدعم عملتها المتراجعة

أطلقت إيران محاولة جديدة، اليوم الاثنين، لتحقيق الاستقرار فى عملتها المتراجعة بافتتاح مركز صرافة يوفر الدولار الأمريكى بسعر مدعوم حكوميا لاستيراد بعض السلع وذلك فى وقت تعانى فيه البلاد تحت وطأة عقوبات اقتصادية غربية.
وتهاوت قيمة الريال فى السوق أكثر من النصف على مدى العام المنصرم بسبب عقوبات أمريكية وأوروبية على قطاعى النفط والبنوك الإيرانيين، مما ألقى بظلال من الشك على قدرة البنك المركزى على الدفاع عن العملة.
وهرع الإيرانيون إلى تجار العملة غير الرسميين لتحويل مدخراتهم إلى العملة الصعبة مما خفض قيمة الريال فى السوق المفتوحة،وتسبب هذا فى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة وساهم فى تنامى التضخم الذى يسجل مستويات فى خانة العشرات.
ويسمح مركز الصرافة الجديد لمستوردى سلع مثل إطارات الشاحنات ومعدات البناء والألياف الصناعية بشراء الدولار بسعر يقل اثنين بالمئة عن سعر السوق فى أى وقت.
كانت صحيفة آفتاب نقلت عن محمود بهمنى محافظ البنك المركزى قوله أمس الأحد إن الحكومة تعتزم استخدام إيرادات مبيعات البتروكيماويات و14.5 % من إيراداتها النفطية لتزويد المركز بالدولار، لكنه لم يذكر القيمة المطلقة لحجم الدولارات التى سيزود بها المركز.
ونسبت إليه القول "مع توزيع العملة فى هذا المركز فإن سعر الصرف فى السوق سينخفض لأن جانبا من الطلب (على الدولار) سيلبى فى هذا المركز وضغط الطلب سيتلاشى."
وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن الدولار بيع بسعر 24 ألفا و40 ريالا فى المركز اليوم مقارنة مع حوالى 24 ألفا و600 ريال فى السوق المفتوحة بحسب موقع مثقال الذى يرصد سعر صرف العملة.
ومركز الصرافة هو الأحدث ضمن سلسلة خطط طرحتها الحكومة فى الأشهر الثلاثة الأخيرة لمعالجة أزمة العملة التى يلقى خصوم الرئيس محمود أحمدى نجاد فى البرلمان اللوم فيها على حكومته.
وتعلن الحكومة سعرا "مرجعيا" رسميا يبلغ 12 ألفا و260 ريالا للدولار لكن المبالغ المتاحة به من العملة الصعبة محدودة.
وتهاوت مبيعات إيران من النفط - المصدر الرئيسى للعملة الصعبة - هذا العام بسبب العقوبات واتهم مشرعون البنك المركزى فى وقت سابق هذا الشهر بعدم ضخ ما يكفى من الدولارات فى السوق مما ساهم فى مزيد من التراجع للريال.
ويبدو أن مركز الصرافة سيحل محل خطة سابقة لإقامة سوق لتداول العملة وهو المقترح الذى انتقده القطاع الخاص بشدة قائلا إن البرنامج سيستحدث ببساطة سعرا جديدا للريال ويجلب مزيدا من الارتباك للاقتصاد.