تظلم للنائب العام يطالب بإحالة البلاغ ضد "الزند" لوزارة العدل

تقدم الدكتور إدريس عبد الجواد، أستاذ القانون الدولى، والمحامى، بتظلم للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، حمل رقم 3528 لسنة 2012، طالب فيه بإحالة البلاغ المقدم منه ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والذى يتهمه فيه باستغلال النفوذ والكسب غير المشروع، إلى وزير العدل لينتدب قاضيا للتحقيق فى البلاغ، معترضا على إحالة البلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية.
وقال "بريك" فى تظلمه، إنه تقدم بشكوى بتاريخ 12 سبتمبر 2012 قيدت تحت رقم 10797 ضد المستشار أحمد الزند وآخرين، وإن النائب العام أصدر قراراً بإحالتها إلى نيابة استئناف الإسكندرية، للتحقيق وحددوا غداً الأحد لأخذ أقواله.
وأضاف "بريك"، فى تظلمه للنائب العام، نظراًَ لأن المشكو فى حقه هو المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، سبق له الدفاع عن سيادتكم أمام الرأى العام، سواء المظاهرات من الأفراد أو ضد مجلس الشعب وامتدحكم فيه، وذلك موثق بوسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذى يكون معه من العدالة أن تحال شكوانا إلى المستشار وزير العدل ليندب مستشاراً للتحقيق فى هذه الشكوى، لاسيما أن النيابة العامة سبق لها حبس الشاكى وآخرين بسبب الوقائع محل الشكوى، محضر رقم 174 إدارى الحمام بتاريخ 16 يناير 2007، ومحضر رقم 2 لسنة 2008، أحوال الحمام بتاريخ 2 يناير 2008، ومحضر رقم 20 مارس 2010 قسم شرطة العامرية ثان، وهو الأمر الذى ترتب عليه خشية حضور هؤلاء للنيابة العامة لسؤالهم خوفاً من أن يحبسوا مرة أخرى.
وأشار التظلم إلى أنه بالإضافة إلى ذلك ما تم نسبه للمشكو فى حقه من طلب فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة به وهى أمور أوفق وأقرب للعدالة أن تحقق بمعرفة مستشار للتحقيق بدلا عن النيابة العامة.
وقال "بريك" ل"اليوم السابع"، إن النائب العام أحال البلاغ لنيابة استئناف الإسكندرية للتحقيق فيه ليتم التحقيق فى القضية التى أخذت رقم 964 لسنة 2012، بوصفها جنحة، مؤكدا أنه كان من الأولى أن تحال لوزير العدل لينتدب قاضيا للتحقيق فى القضية باعتبارها جناية وليست جنحة.
وأضاف مقدم البلاغ، أنه سيحضر غداً، الأحد، أمام نيابة استئناف الإسكندرية لتقديم صورة التظلم المقدم للنائب العام وطلب وقف التحقيق لحين البت فى التظلم.
كان الدكتور إدريس عبد الجواد بريك، أستاذ القانون والمحامى، تقدم نيابة عن موكله عبد الفضيل عبد العزيز مؤمن ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وشكوى لوزير العدل، المستشار أحمد مكى، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وعادل عبد الرءوف السيد، وموظفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والثابت علاقتهم بالوقائع محل الشكوى.
وطالب" "إدريس" فى بلاغه" الذى حمل رقم 10797 لسنة 2012، بلاغات النائب العام، وشكوى وزارة العدل التى حملت رقم 9369 لسنة 2012، بالتحقيق مع المشكو فى حقهم فى بتهمة ارتكاب جرائم استغلال النفوذ والاستيلاء على أراضى الشاكين وآخرين، والطعن بالتزوير فى إجراءات المزايدة العلنية والإضرار العمدى بالمال العام، لأن المزايدة تمت لشخص المشكو فى حقهما الأول والثانى دون متزايدين آخرين، موضحا أنه لو تمت المزايدة وفقاً لصحيح القانون مع حضور مزادين آخرين لكانت الأراضى بيعت بمبالغ تزيد أضعاف عن المبلغ الذى تم البيع به.
كما طالب البلاغ بالتحقيق فيما تحصل عليه المستشار أحمد الزند من كسب غير مشروع نتيجة ذلك، بحسب البلاغ، وما أثبته فى إقرار الذمة المالية المقدم إلى جهة عمله منذ توليه العمل بالقضاء حتى الآن، وما إذا كانت قد أدرجت تلك الأراضى والأرباح الناتجة عنها فى تلك الإقرارات من عدمه.
وقال إنه منذ قبل عام 1951 يحوز الشاكى وآخرين من الأهالى ويستصلحون ويزرعون مساحات من الأراضى الصحراوية تتجاوز ثلاثمائة فدان، واستقر بهم الحال عليها منذ الأجداد والآباء وأقاموا عليها مبانى وحفروا الآبار وغرسوا وزرعوها بالزراعات الموسمية والأشجار المثمرة، واستقرت بهم قبائلهم وعائلتهم وهذه الأراضى تقع بمحافظة مطروح، مركز الحمام على ترعة الحمام، وذلك معترف به من قبل الجهات الرسمية والجمعية الزراعية بهذه المنطقة ولديهم المستندات الدالة على ذلك.
وأشار إلى أنه بصدور قانون رقم 148 لسنة 2006، بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذى ينص على أنه يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الانتفاع المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو استزراعها من صغار المزارعين بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، أيقن الشاكى وباقى الأهالى المستفيدون منه أن أوضاعهم فى طريقها للاستقرار.
وأضاف أنه بتاريخ 16 يناير 2007 فوجئ الأهالى باستدعاء من قسم شرطة الحمام فتوجهوا إليه لاستطلاع الأمر، وتم فتح محضر لعدد كبير منهم قيد تحت رقم 147 لسنة 2007 إدارى الحمام، وطلب منهم قسم الشرطة إزالة المبانى والأشجار وإخلاء قطعة أرض من مساحة الأراضى التى يتواجدون بها لصالح المدعو أحمد على إبراهيم الزند، والمدعو عادل عبد الرؤوف وشركاه، فقرروا أن هذه الأرض تخصهم ولديهم المستندات الدالة على ذلك، وقدموا صورا منها وتم إرفاقها بالمحضر، وأنهم الأولى قانونا بهذه الأرض طبقا لنص المادة 31 مكرر مضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وتابع البلاغ، وبدلا من تقنين الدولة أوضاعهم، فوجئ الأهالى بتاريخ 10 إبريل 2007، بقوات الشرطة تجتاح المنطقة وتقوم باقتلاع الأشجار وردم الآبار وهدم الكثير من المنازل وتشريد الأسر الآمنة والقبض على رجالها وشيوخها وإيداعهم المعتقلات والسجون، لطمس المعالم الموجودة فى هذه الأراضى بما فيها الثلاثون فدانا الخاصة بالشاكى، والذى دفع ثمن الشراء للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأوضح البلاغ أن وزير الزراعة آنذاك، وباعتباره رئيس قطاع الاستصلاح، أصدر قراره رقم 6529 لسنة 2006 بتسليم "الزند" وعادل عبد الرؤوف وشركاه مساحات الأراضى التى رست عليهم بالمزاد العنى، حسب قولهم، وهى ذات الأراضى وضع يد الشاكى وآخرين، مشيرا إلى أن إجراءات المزاد العنى تمت بالمخالفة لأحكام القانون، ولقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 بشأن القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقال إن إجراءات المزاد توصم بالبطلان المطلق والتزوير.
وقال إنه نظرا لأن المستشار أحمد الزند يعمل رئيس محكمة استئناف ورئيس نادى القضاة حاليا، وبما له من نفوذ وعلاقات متشعبة واستغلال لسلطات وظيفته استطاع أن يقوم بكل هذه الإجراءات الباطلة التى حصل من خلالها على هذه الأراضى بالمخالفة للقانون، وبالتواطؤ مع موظفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية.
وأكد الدكتور إدريس عبد الجواد أنه أرفق ببلاغه كافة المستندات الدالة على صحة ما ورد بالبلاغ من وقائع واتهامات.