تظلم للنائب العام يطالب بإحالة بلاغ ضد "الزند" لوزارة العدل

تقدم الدكتور إدريس عبد الجواد- أستاذ القانون الدولى، والمحامى-، بتظلم للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، حمل رقم 3528 لسنة 2012، طالب فيه بإحالة البلاغ المقدم منه ضد المستشار أحمد الزند- رئيس نادى القضاة-، والذى يتهمه فيه باستغلال النفوذ والكسب غير المشروع، إلى وزير العدل لينتدب قاضيا للتحقيق فى البلاغ، معترضا على إحالة البلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية.
وقال بريك فى تظلمه، إنه تقدم بشكوى بتاريخ 12 سبتمبر 2012 قيدت تحت رقم 10797 ضد المستشار أحمد الزند وآخرين، وإن النائب العام أصدر قراراً بإحالتها إلى نيابة استئناف الإسكندرية، للتحقيق وحددوا غداً الأحد لأخذ أقواله.
وأضاف التظلم ، نظراً لأن المشكو فى حقه هو المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، سبق له الدفاع عن سيادتكم أمام الرأى العام، سواء المظاهرات من الأفراد أو ضد مجلس الشعب وامتدحكم فيه، وذلك موثق بوسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذى يكون معه من العدالة أن تحال شكوانا إلى المستشار وزير العدل ليندب مستشاراً للتحقيق فى هذه الشكوى، لاسيما أن النيابة العامة سبق لها حبس الشاكى وآخرين بسبب الوقائع محل الشكوى، محضر رقم 174 إدارى الحمام بتاريخ 16 يناير 2007، ومحضر رقم 2 لسنة 2008، أحوال الحمام بتاريخ 2 يناير 2008، ومحضر رقم 20 مارس 2010 قسم شرطة العامرية ثان، وهو الأمر الذى ترتب عليه خشية حضور هؤلاء للنيابة العامة لسؤالهم خوفاً من أن يحبسوا مرة أخرى.
وأشار التظلم إلى أنه بالإضافة إلى ذلك ما تم نسبه للمشكو فى حقه من طلب فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة به وهى أمور أوفق وأقرب للعدالة أن تحقق بمعرفة مستشار للتحقيق بدلا عن النيابة العامة.
وقام النائب العام بأحالة البلاغ لنيابة استئناف الإسكندرية للتحقيق فيه ليتم التحقيق فى القضية التى أخذت رقم 964 لسنة 2012، بوصفها جنحة، مؤكدا أنه كان من الأولى أن تحال لوزير العدل لينتدب قاضيا للتحقيق فى القضية باعتبارها جناية وليست جنحة.
كان الدكتور إدريس عبد الجواد بريك، أستاذ القانون والمحامى، تقدم نيابة عن موكله عبد الفضيل عبد العزيز مؤمن ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وشكوى لوزير العدل، المستشار أحمد مكى، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وعادل عبد الرءوف السيد، وموظفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والثابت علاقتهم بالوقائع محل الشكوى.
.