هجوم على إيران فى مجلس الأمن الدولى بسبب شحنات السلاح إلى سوريا

انتقد الأعضاء الغربيون فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إيران يوم الخميس، على تقديمها أسلحة للرئيس السورى بشار الأسد، لمساعدته على سحق انتفاضة شعبية مضى عليها 18 شهرا.
وقالت السفير الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، للمجلس المكون من 15 دولة فى اجتماع عن نظام عقوبات المنظمة الدولية على إيران "صادرات السلاح الإيرانية إلى نظام الأسد القاتل فى سوريا تبعث على بالغ القلق".
واستشهدت رايس بتقرير فى مايو 2012 صدر عن لجنة خبراء للأمم المتحدة تراقب مدى الامتثال بقواعد أربع مجموعات من عقوبات مجلس الأمن على طهران.
وقد خلص ذلك التقرير إلى أن سوريا الآن هى "الطرف الرئيسى فى مبيعات السلاح الإيرانية غير المشروعة".
وطهران ممنوعة من بيع أسلحة بموجب حظر فرضته الأمم المتحدة، وهو جزء من عقوبات أوسع على إيران بسبب برنامجها النووى.
ومع أن رايس لم تذكر العراق بالاسم فقد بدا أنها تقصد بغداد حينما شددت على أهمية التزام جيران إيران بمنع مرور شحنات السلاح غير المشروعة عبر أراضيهم.
وقالت رايس "ولذلك يجب على دول المنطقة، أن تعمل معا وتضاعف جهودها لمنع الشحنات الإيرانية وفحصها ومصادرتها بما فى ذلك الشحنات التى تتم من خلال ممرات جوية."
ونفى العراق يوم الخميس، تقريرا للمخابرات الغربية، قال إن طائرات إيرانية تنقل أسلحة وعسكريين عبر المجال الجوى العراقى إلى سوريا لمساعدة الأسد.
وزعم التقرير الذى أوردته رويترز يوم الأربعاء، أن شحنات الأسلحة يقوم بتنظيمها سلاح الحرس الثورى فى إيران.
والاتهام الموجه للعراق بالسماح لإيران بنقل أسلحة إلى دمشق ليس جديدا لكن تقرير المخابرات، يزعم أن نطاق هذه الشحنات اكبر كثيرا مما أقر به علنا وأكثر انتظاما بكثير وذلك نتيجة اتفاق بين مسئولين كبار من العراق وإيران.
وردد مارك ليال سفير بريطانيا، صدى إدانة رايس لشحنات السلاح إلى سوريا.
وقال "هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف، وهو يتناقض مع إرادة الشعب السورى وتذكرة بنفاق إيران فى زعمها مساندة الحريات فى العالم العربى".
وقال السفير الألمانى بيتر فيتيج، إن المخاوف بشأن مساندة إيران للأسد "تذكيها تقارير مثيرة للقلق فى الآونة الأخيرة، تشير إلى أن إيران تشحن أسلحة إلى سوريا بذريعة الأغراض الإنسانية".
ولم تورد روسيا ولا الصين ذكرا للمزاعم بشأن شحنات السلاح إلى سوريا، وكانت الدولتان اعترضتا بحق النقض (الفيتو) على ثلاثة قرارات لمجلس الأمن تدين حملة الأسد على المعارضة.
وقال رئيس لجنة عقوبات إيران المنبثقة عن مجلس الأمن السفير الكولومبى نستور اوزوريو، إنه ما زال يتلقى تقاريرا عن كيفية تعاون البلدان فى تنفيذ الجولات الأربع من عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال إن الإمارات العربية المتحدة طلبت أن تساعدها لجنة من خبراء الأمم المتحدة فى فحص مواد صادرتها وكانت فى طريقها إلى إيران وأبلغت لجنة العقوبات عنها فى 21 من مايو.
وفى وقت سابق من الأسبوع قال دبلوماسيون لرويترز، إن البحرين والإمارات العربية المتحدة صادرتا عددا من المواد التى من المحتمل أن تكون إيران سعت للحصول عليها من أجل برنامجها النووى وهو تطور قالوا، إنه يظهر التحسن المطرد لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وذكر المبعوثون الذين طلبوا ألا تنشر أسماؤهم أن التقارير السرية للبحرين والإمارات، إلى لجنة عقوبات إيران المنبثقة عن مجلس الأمن الدولى، ذات مغزى سياسى مهم، لأنها تبرز التحسن المطرد فى تنفيذ العقوبات وتزيد من الصعوبات التى تلقاها طهران فى محاولة تفاديها.
وظلت إمارة دبى لفترة طويلة مركزا رئيسيا لعبور السلع المتجهة لإيران، بفضل موقعها كميناء يضج بالحركة وكمركز مالى رئيسى، وفى يوليو تموز عام 2011 كتبت مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى فى تقرير أن دبى "مصدر رئيسى للواردات الإيرانية ونقطة مهمة لعبور شحنات السلع -القانونية وغير القانونية منها- المتجهة إلى الجمهورية الإسلامية" ولا تزال الإمارات العربية من أكبر الشركاء التجاريين لإيران.
ولم يتسن الحصول على تفاصيل عن المواد التى صادرتها سلطات الإمارات ولكن المواد الثلاث التى ضبطتها البحرين شملت ألياف الكربون وهى مادة مزدوجة الاستخدام، قال خبراء للأمم المتحدة فى مايو من عام 2012، إنها مهمة لإيران لتطوير برنامج الطرد المركزى من أجل تخصيب اليورانيوم.