انتقد الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، إيران بسبب تقديمها أسلحة للرئيس السوري بشار الأسد؛ لمساعدته على سحق انتفاضة شعبية مضى عليها 18 شهرًا. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة، سوزان رايس، للمجلس المكون من 15 دولة في اجتماع عن نظام عقوبات المنظمة الدولية على إيران: "صادرات السلاح الإيرانية إلى نظام الأسد القاتل في سوريا تبعث على بالغ القلق".
ويذكر أن طهران ممنوعة من بيع أسلحة بموجب حظر فرضته الأممالمتحدة، وهو جزء من عقوبات أوسع على إيران بسبب برنامجها النووي. ومع أن رايس لم تذكر العراق بالاسم، فقد بدا أنها تقصد بغداد حينما شددت على أهمية التزام جيران إيران بمنع مرور شحنات السلاح غير المشروعة عبر أراضيهم.
وقالت رايس: "يجب على دول المنطقة أن تعمل معًا، وتضاعف جهودها؛ لمنع الشحنات الإيرانية، وفحصها ومصادرتها بما في ذلك الشحنات التي تتم من خلال ممرات جوية".
ومن جانب آخر، نفى العراق أمس الخميس، تقريرًا للمخابرات الغربية قال إن طائرات إيرانية تنقل أسلحة وعسكريين عبر المجال الجوي العراقي إلى سوريا؛ لمساعدة الأسد.
وزعم التقرير الذي أوردته رويترز، الأربعاء الماضي، أن شحنات الأسلحة يقوم بتنظيمها سلاح الحرس الثوري في إيران، والاتهام الموجه للعراق بالسماح لإيران بنقل أسلحة إلى دمشق، ليس جديدًا، لكن تقرير المخابرات يزعم أن نطاق هذه الشحنات أكبر كثيرًا مما أقر به علنًا، وأكثر انتظامًا بكثير، وذلك نتيجة اتفاق بين مسؤولين كبار من العراق وإيران.
وأكد مارك ليال، سفير بريطانيا، على إدانة رايس لشحنات السلاح إلى سوريا، وقال: "هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف، وهو يتناقض تناقضًا حادًّا مع إرادة الشعب السوري، وتذكره بنفاق إيران في زعمها مساندة الحريات في العالم العربي".
وقال السفير الألماني، بيتر فيتيج: "إن المخاوف بشأن مساندة إيران للأسد، تلك المساندة تذكيها تقارير مثيرة للقلق في الآونة الأخيرة، تشير إلى أن إيران تشحن أسلحة إلى سوريا بذريعة الأغراض الإنسانية".
وفي وقت سابق من الأسبوع، قال دبلوماسيون: "إن البحرين والإمارات العربية المتحدة صادرتا عددًا من المواد التي من المحتمل أن تكون إيران سعت للحصول عليها من أجل برنامجها النووي". وهو تطور قالوا إنه: "يظهر التحسن المطرد؛ لتنفيذ عقوبات الأممالمتحدة على طهران".
وذكر المبعوثون الذين طلبوا ألا تنشر أسماؤهم أن التقارير السرية للبحرين والإمارات إلى لجنة عقوبات إيران المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي، ذات مغزى سياسي مهم؛ لأنها تبرز التحسن المطرد في تنفيذ العقوبات، وتزيد من الصعوبات التي تلقاها طهران في محاولة تفاديها.