أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن لجنة الحريات بنقابة المحامين ستعقد مؤتمرا جماهيريا الأسبوع المقبل، للكشف عن عيوب التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وكشف الخلل والمخالفات القانونية التى تسيطر على هذا التشكيل. وقال "عاشور" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن نقابة المحامين ستقاوم أى محاولة للاستئثار بالدستور الجديد للبلاد أو إصباغه بصبغة حزبية تحقق مصالح تيار بعينه، مشيرا إلى أن التشكيل الحالى للجمعية تشكيل حزبى يهيمن عليه التيار الإسلامى الذى يريد أن يحتكر الدستور. من جانبه، أوضح أسعد هيكل، منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن المؤتمر سيعقد يوم الأحد المقبل، بمقر النقابة العامة، وتنظمه لجنة الحريات بالاشتراك مع الجبهة الحرة للتغيير السلمى وتحالف القوى الثورية، وسيكون مؤتمراً جماهيريا لمختلف القوى الوطنية فى مصر للتباحث والتشاور والنقاش للخروح بقرارات، وتوصيات محددة وموحدة حول مستقبل ومصير دستور مصر الثورة، تحت عنوان " الجمعية التأسيسية للدستور بين الشرعية والبطلان". وقال "هيكل" إنه سيطرح على المؤتمر تشكيل جبهة شعبية من القوى الثورية والحزبية تكون مهمتها التصدى لأى محاولات للاستئثار بالدستور ومراجعة كل مادة تكتب منه بما يتفق مع أهداف ثورة 25 يناير، لافتا إلى أنه فى حالة أى حيدة أو انحراف فى هذا الدستور عن مسار الثورة سيكون لهذه الجبهة موقف حاسم وواضح. وأكد أن المؤتمر سيتناول موقف الجمعية التأسيسية الحالية فى ضوء الطعون ضدها وتحديد موقف القوى الوطنية من وعد الرئيس محمد مرسى، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية مرة أخرى، موضحا أن المؤتمر سيشهد توحد جميع القوى الوطنية لاتخاذ موقف جماعى وقرارات موحدة إزاء الجمعية الحالية وما ستنتجه من دستور، لافتا إلى أن المؤتمر من المحتمل ان يمتد لعدة جلسات أخرى. وأشار إلى أنه سيشارك فى اعمال المؤتمر العديد من الشخصيات و الرموز الوطنية والاحزاب السياسية والائتلافات والحركات والجبهات الثورية، ومن بينها الجبهة الحرة للتغيير السلمى، ومنسقها عصام الشريف، وائتلاف القوى الثورية، اتئلاف لجان الدفاع عن الثورة، وحركة نضال، وحركة ثوار المحامين، ونقيب المحامين بشمال القاهرة، محمد عثمان، وطارق العوضى، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات والرموز والوطنية.
