محكمة إيطالية تؤيد إدانة ضباط مخابرات أمريكيين سابقين بتسليم مشتبه به

أيدت أعلى محكمة فى إيطاليا أمس الأربعاء إدانة 23 أمريكيا بخطف رجل دين مسلم مصرى فى أول إدانة لعمليات تسليم المشتبه بهم فى قضايا الإرهاب إلى دول ربما يتعرضون فيها للتعذيب.
ويعتقد أن الأمريكيين الذين حوكموا غيابيا وهم 22 ضابطا فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وطيار فى القوات الجوية موجودون فى الولايات المتحدة ومن غير المرجح أن يقضوا فترة العقوبة التى حكم بها عليهم لكنهم لن يتمكنوا من السفر إلى أوروبا دون التعرض لاحتمال القبض عليهم.ولم تطلب إيطاليا قط تسليمهم.
وقضت محكمة أقل درجة بسجن جميع الأمريكيين سبع سنوات باستثناء روبرت سلدون ليدى الرئيس السابق لنقطة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى ميلانو والذى حكم عليه بالسجن تسع سنوات. وأعلن مسئول فى المحكمة عن هذا الحكم للصحفيين.
وقالت أيضا أعلى محاكم الاستئناف فى إيطاليا وهى محكمة النقض إن خمسة من كبار ضباط المخابرات الإيطاليين يمكن محامتهم بسبب عملية الخطف لتبطل بذلك حكما سابقا يمنع المحاكمة على أساس أنها ستكشف أسرار دولة.
وخطف حسن مصطفى أسامة نصر وهو إمام مصرى معروف باسم أبو عمر من شارع فى ميلانو عام 2003 ونقل إلى مصر للتحقيق معه حيث يقول إنه تعرض للتعذيب لمدة سبعة أشهر. وكان مقيما فى إيطاليا وقت خطفه.
والمحاكمة الإيطالية هى الأولى من نوعها التى تنظر فى برنامج تسليم المشتبه بهم فى جرائم الإرهاب لدول ربما تمارس التعذيب والذى كان يمارس خلال إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش وأدانته جماعات حقوق الإنسان وقالت إنه انتهاك للاتفاقات الدولية.ورحبت منظمة العفو الدولية بهذا القرار.
وقالت جوليا هول خبيرة مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان فى المنظمة "لدينا واحدة من أعلى المحاكم فى بلد أوروبى تؤيد إدانة ضباط فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى انتهاكات لحقوق الإنسان مروعة حقا."وأضافت "أملنا هو أن تبدأ... الولايات المتحدة فى التعاون مع من يحاولون كشف الحقيقة عما حدث خلال عهد بوش."
ومن الممكن أن يعزز هذا الحكم مساعى تسليط الضوء على برنامج تسليم المشتبه بهم والذى يقال إن الولايات المتحدة كانت تخطف فى إطاره المشتبه بهم فى قضايا الإرهاب وتسلمهم إلى دول يمكن أن يتعرضوا للتعذيب فيها وهو أمر محظور بموجب القانون الدولى.