عاقبت محكمة استئناف إيطالية الأربعاء 23 أمريكيا بالسجن مددا تصل إلى تسع سنوات لخطفهم إمام مسجد ميلانو المصري «حسن مصطفى أسامة نصر» الشهير باسم «أبوعمر المصري»، في إدانة رمزية لرحلات جوية أشرفت عليها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «لنقل سجناء سرا» في عهد الحكومة الأمريكية السابقة. وجرت محاكمة الأمريكيين جميعا غيابيا لأن الولاياتالمتحدة رفضت تسليمهم. وغلظت محكمة الاستئناف العقوبات عن عقوبات قضت بها محكمة أخرى في العام الماضي.كانت المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما بالسجن على العناصر أنفسهم تراوحت بين خمس وثماني سنوات. لكن النائب العام بييرو دي بتريس طلب في أكتوبر الماضي أحكاما أكثر قسوة تراوحت بين ثماني و12 سنة. وأدانت المحكمة الأمريكيين لخطفهم أبوعمر المصري من شارع في ميلانو في 17 فبراير عام 2003 ونقل جوا إلى مصر لاستجوابه. وحكم بأقصى عقوبة وهي السجن لمدة تسعة أعوام على روبرت سلدون لادي الرئيس السابق لمحطة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في ميلانو بعد أن حكم عليه في عام 2009 بالسجن ثمانية أعوام. وحكم على 21 ضابط مخابرات سابقا وعلى لفتنانت كولونيل في القوات الأمريكية بالسجن سبع سنوات لكل منهم بعد أن صدرت عليهم أحكام بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم. وأيدت محكمة الاستئناف قرارا بإسقاط الاتهامات الموجهة للرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية الإيطالية نيكولو بولاريبحق كل من المسؤول الأول عن الاستخبارات العسكرية الإيطالية (سيسمي) نيكولا بولاري، ومساعده السابق ماركو مانشيني، مع أن النيابة العامة كانت طلبت السجن 12 سنة للأول وعشر سنوات للثاني، وذلك لأن الأدلة المقدمة في حقهما تنتهك قواعد السرية. والأحكام التي صدرت في عام 2009 كانت أول أحكام من نوعها ضد الرحلات الجوية لنقل سجناء سرا، التي مارستها حكومة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، ونددت بها جماعات المجتمع المدني باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية. وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الأحكام آنذاك. وبادر كل من محامي الدفاع والمدعين إلى الاستئناف طعنا في هذه الأحكام. كما اعتبرت المحاكمة الأولى من قبل المحكمة الابتدائية شديدة الرمزية لأنها كانت الأولى في أوروبا التي تتناول قيام المخابرات المركزية الأمريكية بنقل أشخاص يشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية إلى بلدان تمارس التعذيب، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. ويؤكد محامو «أبو عمر المصري» أنه تعرض للتعذيب في سجنه في مصر وطلبوا له تعويضا قيمته عشرة ملايين يورو.
