بعد وعود رئيس الهيئة.. انتهاء أزمة موظفى "الطاقة الذرية".. والعاملون يهددون بالاعتصام فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.. و"وزير الكهرباء" يصدر قرارًا بعمل كادر مالى للعاملين بالوحدات الإشعاعية والنووية

وافق ما يقرب من 750 موظفًا بهيئة الطاقة الذرية على فض احتجاجهم، الذى استمر لما يقرب من 4 أيام متتالية للمطالبة بزيادة رواتبهم ونقل تبعيتهم لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، وذلك بعد تدخل رئيس الهيئة وتعهده بالعمل على حل الأزمة، على أن يعقد اجتماعًا مع ممثلين عن الموظفين بمجرد انتهاء فعاليات مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذى تشارك فيه الهيئة كعضو أساسى ممثل عن مصر.
وأكد الموظفون استعدادهم للاحتجاج مرة أخرى والدخول فى اعتصام مفتوح والإضراب عن العمل فى حالة مخالفة رئيس الهيئة لأى من الوعود التى سيقدمها لهم خلال الاجتماع أو عدم استجابته لمطالبهم، خاصة أن هناك من زملائهم من صدر قرار لهم بزيادة رواتبهم.
وقال محمد فتحى، موظف بالهيئة ل"اليوم السابع"، إن الموظفين قرروا إنهاء احتجاجهم بصورة مؤقتة لحين عودة رئيس الهيئة من الخارج، على أن يتم الاجتماع مع ممثلين عنهم والاستماع لمطالبهم وإصدار قرار فورى بتنفيذها خاصة أنها مطالب مشروعة.
وأضاف فتحى، أن موارد الهيئة تكفى لتلبية احتياجات الموظفين والعاملين وبالرغم من ذلك لا يتم إعطاء كل ذى حق حقه، مشيرا إلى أنهم معرضون للخطر فى أى وقت نظرا لطبيعة عملهم، وبالرغم من ذلك رواتبهم لا تتعدى ال1000 جنيه، وغيرهم تصل رواتبه إلى 8 آلاف جنيه دون أن يبذل أى مجهود.
وفى السياق ذاته كشف مصدر مسئول بهيئة الطاقة الذرية ل"اليوم السابع" أن الاحتجاجات المتكررة للعاملين والموظفين بالهيئة دفعت رئيس الهيئة إلى الاستجابة لمطالبهم، وعقد اجتماعا معهم خاصة أن هذه الاحتجاجات من شأنها تعطيل سير العمل بالهيئة والإضرار بمصلحة مصر والطاقة الذرية، وهو أمر مرفوض نهائيًا.
وأوضح المصدر أن رئيس الهيئة عرض مطالب العاملين على وزير الكهرباء والطاقة، المهندس محمود بلبع، الذى أصدر تعليمات بضرورة تشكيل لجنة لحل مطالب العاملين بالهيئة وبحث آليات تنفيذها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه وزير الكهرباء والطاقة، رئيس هيئة الطاقة الذرية، بدراسة تدبير حافز من صندوق دعم البحوث للكادر الإدارى بالهيئة، يصرف بصفة دورية بجانب دراسة عمل كادر مالى للعاملين بالوحدات الإشعاعية والنووية، لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد، لتحقيق مزيد من الاستقرار المالى والاجتماعى لهم.
وكان العاملون بالطاقة الذرية نظموا على مدار الأيام الماضية عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الهيئة للمطالبة بزيادة رواتبهم ونقل تبعيتهم إما لرئاسة الجمهورية أو لمجلس الوزراء بدلا من وزارة الكهرباء والطاقة.