حق «التظاهر والإضراب» الذى فيه يختلفون..!!

من التسريبات التى تنشرها الصحافة عن أعمال تأسيسية الدستور، اختلاف أعضاء «لجنة الحقوق والحريات» بشأن حق المواطنين فى التظاهر والإضراب لتحقيق مطالبهم. فبعض أعضاء اللجنة يعتبره حقاً مطلقا، والبعض يراه حقاً ينظمه القانون، وبما لا يعطل مصالح الشعب (راجع أهرام 16 سبتمبر الجارى). وهذا الخلاف بين الأعضاء حول الحق والمستحق يثير الدهشة، ويؤكد أن ثقافة صياغة الدستور لدينا منذ دستور 1923، وصياغة القوانين لم تتغير من حيث تقييد الحريات والحقوق، بما لا يخل بالنظام العام، ولا ينافى الآداب والتقاليد، وفى حدود القانون.. والسماح بأى تدابير تتخد لوقاية النظام الاجتماعى، (راجع مواد الباب الثانى من دستور 1923 من المادة 2-22)، وهى صياغات انتقلت لكل الدساتير التالية (دستور 1930 على دستور 1971)، ولم تفكر اللجنة التأسيسية الحالية فى التحرر من هذه الصياغات. وهذا الأسلوب فى الصياغة يبرهن على أن اللجنة سواء منتخبة أم معينة تراعى حماية السلطة القائمة فى الحكم ولا تسمح بتكدير خاطرها. ويبقى الفرق بين سلطة وأخرى فى الفروق الفردية بين حاكم وآخر من حيث المصالح التى يعبر عنها، وهل تتمثل فى حماية أصحاب رأس المال أم حماية الذين يعملون لدى أصحاب المال من الموظفين والفنيين والعمال والأجراء وعمال الزراعة.. إلخ.
والأصل فى التظاهر والإضراب تاريخيا أنه جاء مع سيطرة أصحاب رأس المال على الحكم منذ أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19 حين وجد العمال أنفسهم محرومين من المطالبة بتحديد ساعات العمل أو الحصول على الأجر المناسب، ومن ثم بدأوا ينتظمون فى نقابات للدفاع عن مصالحهم. ولما بدأت النقابات تنظم الإضراب لإرغام صاحب العمل على تلبية مطالب العمال، وبدأ صاحب العمل يواجه الخسارة، تم تنظيم عملية الإضراب بما يؤدى إلى التوازن بين رأس المال والعمل بمقتضى صيغة «متحضرة» تتلخص فى أن يتقدم العمال عن طريق النقابة بطلباتهم مكتوبة إلى صاحب العمل أولا، فإذا وافق انتهت الأزمة، أو أن يطلب التفاوض وهنا يدخل محامى صاحب العمل مع محامى النقابة للتوصل إلى تسوية ترضى الطرفين، فإذا فشلت المفاوضات تقوم النقابة بإخطار صاحب العمل بأنه إذا لم تتم الاستجابة لطلبات النقابة فى موعد غايته يوم كذا سوف يتم الإضراب عن العمل. وفى هذه الحالة يسرع صاحب العمل للاستجابة لطلب العمال، خشية الخسارة التى تنتظره، وهكذا يحدث التوازن ويستمر دولاب العمل فى الدوران من أجل استمرار الربح. ولهذا فإنه فى المجتمعات الرأسمالية لا تزال قوة العمل أقوى من رأس المال.
وهذا السلوك «المتحضر» لا يقتصر على عمال الإنتاج، بل ينسحب على عمال الخدمات والجمعيات الأهلية التى تتصدى لمسائل إنسانية تخص شرائح معينة فى المجتمع، وأتذكر أننى تابعت إضراب نقابة الحانوتية فى مدينة شيكاغو فى أواخر عام 1978 حيث كانت النقابة تريد موافقة بلدية المدينة على تغيير طريقة التعامل مع أهل الميت. فلما رفضت البلدية طلب النقابة وفشلت المفاوضات وأعلنت النقابة الإضراب هاج الرأى العام على البلدية فاضطرت للرضوخ لطلب النقابة.
وهذا هو ما يعرف بالتنظيم القانونى للإضراب ولست أظن أنه يدور فى بال المشرعين لدينا، بل سوف يقتصر التنظيم على الحصول على إذن من الداخلية التى سترفض، فإذا حدث الإضراب سيعتبر خروجا على النظام وعلى القانون والباقى معروف.
ويا أيها السادة.. هل نحن جادون فى تطوير علاقات العمل فى مصر أم سنظل أسرى التشريعات التى تعطى الحريات والحقوق بشروط ولى النعم؟!.