"أعضاء التدريس" ينتقدون مطالبة موظفى الجامعات بالمساواة بهم

ويحذرونهم من المساس بالأساتذة..

انتقدت اللجنة الدائمة لمؤتمر 31 مارس من أعضاء هيئة التدريس، فى بيان شديد اللهجة، الموظفين والعاملين بالجامعات، بسبب تظاهرهم، ومطالبتهم بالمساواة بينهم وأعضاء التدريس بالجامعة ماديا، بالإضافة لطردهم بعض القيادات الجامعية واقتحام مكاتبهم، محذرين من أن المساس بعضو واحد منهم، بمثابة المساس بهم جميعا.
وقال أعضاء التدريس فى بيان لهم اليوم "انتابت الجامعات المصرية الأيام الماضية، حركة من الإضرابات من جانب موظفى الجامعات، للمطالبة ببعض المطالب الخاصة بهم، ورغم أن الأمر فى الأساس يتعلق بالعلاقة بين موظفى الجامعات والدولة كأى موظفين فى الجهاز الإدارى، إلا أننا فوجئنا ببعض الأصوات التى تطالب بجعل الموظفين فى وضع أدبى ومادى أفضل من أعضاء هيئة التدريس، ووضعت وسط المطالب المشروعة للموظفين مطالب لا يقبلها عقل، سواء مالية أو إدارية".
وأوضح أعضاء هيئة التدريس، أنهم فوجئوا بمطالبة الموظفين بتعيين أى موظف يحصل على درجة الماجستير أو الدكتوراة مباشرة دونما سند من القانون، بما يقضى على الحق فى المساواة الذى نظمه القانون بجعل الأساس فى التعيين هو الإعلان الذى يتساوى فيه الجميع، ويتم تعيين الأفضل أو التكليف كمعيد من البداية.
وأضاف البيان، أنه لم يتوقف الأمر فى بعض الجامعات، على مجرد المطالبة بما يقال إنه حقوق، بل تعدى الأمر ذلك لإغلاق جامعات بالجنازير، ومنع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من مزاولة عملهم تارة أخرى، وطرد بعض القيادات الجامعية من مكاتبها وسبها ومحاولة الاعتداء عليها تارة ثالثة، بجانب الامتناع عن القيام بأى عمل، بما يضر الطلاب والعملية التعليمية بالكامل، ويمثل منعا لمرفق عام عن تأدية مهامه، وهو ما يشكل جناية وفق نص م 361 أ من قانون العقوبات.
وقال أعضاء هيئة التدريس: إننا نحن وإذ نتضامن مع موظفى الجامعات فى مطالبهم المشروعة فقط، فإننا نرفض تماماً الزج بأعضاء هيئة التدريس فى صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل، ونرفض أى محاولة لادعاء أنه يجب المساواة بين الموظفين وأعضاء هيئة التدريس، كما ذكر فى المنشورات التى تم توزيعها فى معظم الجامعات، وإلا أصبح من حق موظفى المحاكم المطالبة بالمساواة بالقضاة، ومن حق الجنود المساواة بالضباط، وهو أمر يتعارض مع المنطق.
وأكد الأساتذة، أن أى مساس بأى عضو هيئة تدريس سيعتبر مساسا بجميع أعضاء هيئة التدريس، مطالبين الوزير وباقى مسئولى الوزارة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، الحفاظ على ما تبقى من هيبة وكرامة أعضاء هيئة التدريس وحماية هذا الأمر، بدلا من التفرغ لوضع العقبات أمام أعضاء هيئة التدريس، وشغلهم عن مهامهم العلمية، وإهدار كرامتهم وعدم صيانتها، داعين إلى النظر والاقتداء بما يحدث عند القضاة والشرطة والجيش.