أعلنت اللجنه التنفيذيه لتنفيذ قرارت مؤتمر 31 مارس لأعضاء هيئات التدريس تأيدها وتضامنها مع أعضاء هيئات تدريس جامعه الفيوم في مطالبهم والمتمثله فى إقالة أمين عام الجامعة بإعتباره المسئول إدارياً عما حدث، وإقالة مديري إدارات الجامعة، وتحويل أفراد أمن الجامعة للتحقيق لقيامهم بالمساهمة مع بعض الموظفين بغلق الجامعة والتحرك القانوني الشامل من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم وتحريك المحاضر والدعاوي التي تم تبليغ النيابة العامة بها مع تضامن كل الجامعات وتحميل النيابة العامة مسئولية السرعة في إجراءات التحقيق في البلاغات المقدمة أمامها بهذا الشأن وأدان أعضاء التدريس الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الفيوم وتحميلهم المسئولية التامة وعدم قيامها بدورها المنوط بها في حفظ الأمن وعلى رأسها محافظ الفيوم ، مدير أمن الفيوم ، المستشار العسكري ومطالبتهم بالقيام بدورهم فى حفظ الأمن عند طلب التدخل ، ومطالبة المسئولين عنهم ببحث أسباب تقاعسهم عن أداء واجبهم فى الوقت الذى أشادوا فيه بموقف أعضاء مجلس إدارة نادي تدريس الفيوم ورؤساء الوحدات الخاصة والمستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب دكتور أشرف حسين وغيرهم الًذين قدموا إستقالتهم إحتجاجاً على الأحداث المخزية وقال دكتور محمد كمال المتحدث الرسمى بإسم اللجنه التنفيذيه للمؤتمر أن اعضاء التدريس دعوا رئيس جامعة الفيوم بالإستجابة لمطالب الزملاء فوراً قبل التاريخ المحدد وهو 30 يوليو أو التقدم بإستقالته هو ومجلس الجامعة قائلًا كفى تلاعب وكفى الإستماع إلى توجيهات من خارج الجامعة لتحقيق أهداف معينة كما نؤكد دائماً على أن كرامة أعضاء هيئة التدريس في كل جامعات مصر واحدة، وأن المساس بأي عضو هيئة تدريس في أي جامعة هو مساس بكل أعضاء هيئة التدريس في كل الجامعات. وأن كرامة المعيد من كرامة الأستاذ. مشيراً أن كرامة أعضاء هيئة التدريس خط أحمر للجميع وحذر كمال اللجنة المشكلة الآن والتي تجري إجتماعاتها والمكونة من رؤساء الجامعات وثلاث رؤساء نوادي من استبعاد المعيدين او المدرسين المساعدين او المدرسين من المشاركة في آلية انتخاب القيادات الجامعية وبصوت كامل لكل منهم ،كما نحذر من فرض لجنة أمناء او لجنة معينة تتولى إختيار القيادات من بين ما يختاره جموع الأعضاء بشكل يسيطر على الإنتخابات ويحولها الى إستفتاء ومن ثم تعيين , خاصة في ظل ما توارد لنا من رغبة في الإبقاء على النسبة المهينة للمعيدين والمدرسين المساعدين وهو 10% في الانتخابات القادمة. كانت جامعة الفيوم قد شهدت الخميس الماضى مشادات بين العاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، قام على أثرها العاملون بالجامعة بإغلاق أبواب الجامعة والإعتداء على أعضاء هيئه التدريس وتعطيل العمل في مكاتب التنسيق، وعدم ظهور نتائج الطلاب فى جميع الكليات وإغلاق المستشفى الجامعي ، احتجاجا على تجاهل القيادات السياسية ووزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات لمطالبهم المشروعة والإهتمام فقط بأعضاء التدريس على حساب الإداريين، وتجاهل دور الإداريين فى الجامعات، ورفع العاملون بالجامعة عدد من المطالب وهى المشاركة فى انتخابات القيادات الجامعية، وأن يتم إدراج الإداريين فى قانون تنظيم الجامعات كمعاونين لأعضاء هيئة التدريس ورفع الحوافز إلى 400% والاشتراك فى صرف الجودة التي تقع أعباؤها على الإداريين ولا يستفيد منها سوى أعضاء التدريس، وكذلك رفع مكأفاة الامتحانات من 3% إلى 7%، وتثبيت العمالة المؤقتة، وضم المدد السابقة وإعطاؤهم حافز ال200%، الذي يحصل عليه المتعاقدون في جميع الهيئات الحكومية، والمساواة فى الرعاية الطبية مع أعضاء هيئة التدريس وخاصه بعد زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بمبلغ 3500 جنيه ، ورفع مكافأة الإمتحانات وحل نقابة العاملين بالجامعة، وحرية كفالة البحث العلمى للعاملين بالجامعة وتقنين أوضاع الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وتثبيت العاملة المؤقتة بالجامعة
