أعضاء هيئات التدريس يستنكرون أحداث أمس في الجامعات

أعلنت اللجنة التنفيذية لمتابعة قرارات مؤتمر 31 مارس رفضها الشديد للأحداث المؤسفة والمخجلة التي شهدتها بعض الجامعات المصرية يوم الأربعاء 18 يوليو 2012 والتي تعرض لها زملاء في جامعات جنوب الوادي وسوهاج وأسيوط والفيوم.
والتي بلغت ذروتها في منع أعضاء هيئة التدريس والطلاب من أداء اختبارات التعليم المفتوح ومحاولة الإعتداء على بعض الزملاء في جامعة الفيوم وغلق أبواب الجامعة بالجنازير الحديدية ومنع رئيس الجامعة والأساتذة من الدخول، وتهديد العديد من الزملاء بالاعتداء عليهم جسدياً حتى بعد انتهاء الأحداث الحالية.
وقالت اللجنة في بيان لها صدر منذ قليل "أنه إن كان هناك حقوق مشروعة للعاملين والموظفين بالجامعات فإن من حقهم الحصول عليها مثلهم مثل أي مواطن مصري، دون الشطط للمطالبة بالمساواة بأعضاء هيئة التدريس".
ورفض أي سلوك أو تهديد ضد أي عضو من أعضاء هيئة التدريس بأي جامعة مصرية. وفي حالة عدم تدخل سلطات الدولة التي تتولى مهام الأمن والقضاء من وزارة الداخلية والقوات المسلحة والنيابة العامة لمنع هذه المهزلة ومعاقبة مرتكبيها فإننا سنضطر آسفين الي إعلان مصر بدون دراسة في الجامعات وإلي أجل غير مسمي، فلن نسمح بالمساس بكرامة أصغر معيد في الجامعات المصرية، فكرامة العلماء أساتذة كل الوظائف في الدولة أهم من أي مكسب يحققه البعض ولن نسمح بالاقتراب منها.
وقال دكتور محمد كمال المتحدث الرسمى بإسم اللجنة التنفيذية للمؤتمر أنه من المؤسف أن يتم في نفس اليوم اجتماع لوزير التعليم العالي مع بعض رؤساء الجامعات والنوادي لمجرد بحث آلية الإنتخابات ودون إصدار قرارات رادعة لمواجهة ما حدث وكأن كل ما يهمهم هو الإنتخابات فقط. وليعلموا أنه إن كان الأمر كذلك فليبشروا جميعا بخسارة الإنتخابات القادمة.ونحذرهم ومن يشترك معهم من تكرار مهزلة الانتخابات الماضية ونسبة ال10% الشهيرة فلن نسمح بأن يكون للمعيد والمدرس المساعد حق إختيار رئيس الجمهورية ثم يعامل معاملة مهينة في إنتخابات القيادات الجامعية.
وحذر "كمال" الجميع بدءً من أصغر موظف إلي رؤساء الجامعات إلى عدم إستخدام مصطلح الهيئة المعاونة في التخاطب مع الزملاء المعيدين والمدرسين المساعدين حيث أن هذا المسمى غير قانوني، ولا يوجد أي سند له في قانون تنظيم الجامعات. ومن اليوم نرفض إحالة أي معيد أو مدرس مساعد إلى التحقيق لأي سبب أمام موظفي الشئون القانونية بالجامعات. ونطالب بأن يتم ذلك أمام عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق حفاظاً على كرامة أعضاء هيئة التدريس.
واختتم البيان محذراً كل من يحاول المساس بكرامة وهيبة علماء مصر وعلى من يفكر في ذلك أن يعيد التفكير ألف مرة وإلا كان العقاب أشد مما يتخيل. وعلى السلطات المسئولة في الدولة معاقبة من شاركوا في مهزلة الأربعاء الأسود.
يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه اليوم ناقش مقترح قرار المجلس الأعلى للجامعات بشروط وإجراءات انتخابات القيادات الجامعية، وذلك بحضور ثلاثة من رؤساء نوادى أعضاء هيئة التدريس.
وأصدروا بياناً فى إطار ما ورد فى القانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والذى نص فى إحدى هذه التعديلات على أن يقوم المجلس الأعلى للجامعات وبمشاركة ثلاثة من رؤساء نوادى أعضاء هيئة التدريس بإقرار الشروط والإجراءات ومعايير المفاضلة لإنتخاب شاغلى الوظائف القيادية المنصوص، عليها بهذا القانون وتشمل رئيس مجلس القسم وعميد الكلية أو المعهد ورئيس الجامعة
وتم اتفاق جميع رؤساء وممثلي نوادى أعضاء هيئة التدريس على إختيار كل من دكتور محمد سامح هلال رئيس نادى هيئة تدريس جامعة القاهرة ودكتور محمود محمد السنوسى رئيس نادى تدريس جامعة أسيوط، ودكتور محمد عبد الحميد الديناصورى رئيس نادى جامعة قناة السويس لتمثيل نوادى أعضاء هيئة التدريس بالتشكيل الخاص بالمجلس الأعلى للجامعات لإقرار شروط وإجراءات ومعايير المفاضلة لإنتخاب القيادات الجامعية لمدة عام.