المساعدة الأمريكية لباكستان أمام عبد القدير خان

عرض أعضاء فى مجلس النواب الأمريكى أمس، الخميس، مشروع قانون يدعو إلى خفض المساعدة العسكرية إلى باكستان ما لم يتمكن مسئولون أمريكيون من استجواب العالم عبد القدير خان الذى يعتبر مهندس القنبلة النووية الباكستانية.
وخان الذى رفعت عنه الإقامة الجبرية فى مطلع فبراير الماضى، "يعتبر عالما حرا يملك قدرات ثابتة على بيع أسوأ أنواع الأسلحة إلى أسوأ الأشخاص" كما قال النائب الديموقراطى جين هارمان وهو أحد أبرز معدى مشروع القانون. ومشروع القانون يربط أيضا المساعدة العسكرية الأمريكية المستمرة من معدات وتدريب بالحصول على ضمانات مرضية من إسلام آباد على أنها تراقب تحركات وأنشطة خان.
وقال هارمان "نأمل فى أن ينتاب المسئولون الباكستانيون القلق كما نحن قلقون إزاء إمكان تحول مدنييهم إلى أهداف نووية أو جنود حلف شمال الأطلسى فى أفغانستان المجاورة أو المدنيين فى عدد من الدول الغربية".
وهذا الإجراء سيربط المساعدة بتأكيد البيت الأبيض على أن باكستان ستحيل خان للحكومة الأمريكية لكى تستجوبه، وأنها "تعطى ضمانات مناسبة" بأنها ستراقبه "لمنع مشاركته فى أى جهود لنشر التكنولوجيا أو الخبرات النووية".
كما سيعطى الرئيس الأمريكى باراك أوباما سلطة لرفع القيود إذا كان على ثقة بأنه من مصلحة الأمن القومى الأمريكى القيام بذلك. وانضم النائبان الديموقراطيان إيلين توشر وجيرى كونولى، والجمهورى آد رويس إلى هارمان فى طرح النص.
وقد أفرجت محكمة باكستانية عن خان (72 عاما) فى السادس من فبراير الجارى. وكان يخضع للإقامة الجبرية منذ فبراير 2004، حين اعترف علنا بإرسال أسرار نووية إلى إيران وليبيا وكوريا الشمالية، رغم أنه تراجع لاحقا عن تصريحاته.