محكمة باكستانية تلغي القيود المفروضة على حركة "عبد القدير خان"

أمرت المحكمة العليا في مدينة لاهور الباكستانية الحكومة برفع القيود المفروضة على حركة العالم النووي الباكستاني "عبد القدير خان" الذي يوصف بأنه "أبو البرنامج النووي الباكستاني".
وقال محامي خان: إن القاضي إعجاز تشودري رأى أنه يجب رفع القيود المفروضة على حرية حركة خان. وطلبت المحكمة من الحكومة الباكستانية كذلك شرح سبب عدم السماح لخان بالحياة بطريقة طبيعية.
ويخضع خان للإقامة الجبرية منذ فبراير 2004 حين اعترف على التلفزيون ببيع تكنولوجيا نووية باكستانية في التسعينيات إلى ليبيا وإيران وكوريا الشمالية. وحصل على عفو فوري من الرئيس الباكستاني وقتئذٍ برفيز مشرف لكنه وُضع قيد الإقامة الجبرية في منزله.
وفي فبراير الماضي، رفعت معظم القيود التي كانت مفروضة على العالم الذي يعتبر مهندس البرنامج النووي الباكستاني. وقبل صدور الحكم كان لزاما على خان أن يبلغ السلطات مسبقًا بتحركاته.
وقال خان في تصريحات للصحفيين من أمام منزله بعد صدور الحكم هذا ممتاز إنه أمر يثلج الصدر ويبعث على السرور وأعتقد أن الناس الذين تورطوا في الإساءة إلي سيفهمون الرسالة ويتركوني لشأني لأعيش حياتي الخاصة بسلام كمواطن عادي .
وأضاف أن محاميه أبلغه بأن قضاة المحكمة أعلنوا بصراحة حريته كمواطن في التحرك دون أي قيود.
هذا، ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات الباكستانية ستلتزم بالحكم.
وكانت واشنطن قد انتقدت القرار السابق بتخفيف القيود المفروضة على عبد القدير خان.
خان يهدد بفضح قضايا حساسة:
من جانبه، هدد عبد القدير خان بأنه سيفضح قضايا حساسة في حال استمرت السلطات الباكستانية بالتعامل معه بشكل سيئ بحجة البروتوكول الأمني.
وقال خان في حديث مع قناة "جيو" الباكستانية بعد قرار محكمة لاهور العليا بإزالة جميع القيود على تحركاته: إن العناصر التي خدمها في الماضي هي التي تتعامل معه بطريقة حاقدة، مشيراً إلى أنه لم يتحدث مع أحد خلال خمس سنوات من الإقامة الجبرية.
وأعرب عن الأسى من التعامل السيئ معه وقال إنه يترك الأمر لله.
وأشار خان إلى أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا الباكستانية إذا لم تطبق محكمة لاهور العليا قرارها بإزالة القيود على حركته، وقال إنه يريد أن يتمتع بحرية الحركة مثل أي مواطن آخر.