مع توالى ظهور الإعلانات المضللة التلفزيونية أو التواصل الشخصى لمندوبى شركات تسوية المديونيات، لسداد القروض عن عملاء البنوك المتعثرين، من قبل وسطاء، حذر مسئول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، كافة عملاء البنوك العاملة فى السوق المحلية من عمليات احتيال تتم عن طريق وسيط يتدخل لشراء مديونية العميل المتعثر، وقيام صاحب المديونية بالتوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة أو رهن بعض الأصول المملوكة له أو مقابل نسبة فائدة متدنية، وهو ما يوقع العميل فى عملية احتيال تضر بأمواله، وموقفه القانونى. وأوضح المصدر، أن البنك قد يحيل العميل المتعثر لشركة تحصيل أو محام متخصص لتسوية المديونيات المتعلقة به، موضحًا أنه لا يمكن الاطلاع على البيانات والمستندات الخاصة بعملاء البنوك وموقفهم الائتمانى، وذلك تحت مظلة القانون، ولكن هناك شركات متخصصة فى شراء المديونيات الكبرى لمحفظة ديون متعثرة عن طريق دفع قيمة المديونية من الشركة للبنك صاحب القروض، وإعادة جدولة تلك المديونيات عن طريق التعامل مع العملاء المتعثرين والشركة مباشرة. حسام ناصر، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، وصف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، تلك العمليات بأنها "خداع وربا مقنع"، مقابل حصول المحتال على ضمانات ورهن بعض الأصول المملوكة للعميل المتعثر والذى توقف عن سداد أقساط القروض التى حصل عليها لأى سبب، موضحًا أنها تتم عن طريق شراء المديونية الخاصة بالعميل المتعثر من قبل وسيط مقابل دفع الأخير للمديونية للبنك، وتوقيع "المتعثر" على إيصالات أمانة وشيكات شراء الدين، واتخاذ إجراءات قانونية فى وقت لاحق، يتحصل من خلالها على أموال تفوق بكثير قيمة الذى دفعه للبنك. وطالب "ناصر"، البنك المركزى بضرورة التدخل للمراجعة الدورية لكافة أنواع القروض – استهلاكية وتجزئة مصرفية وشركات – للتأكد من ملفات التعثر وعقاب البنوك المخالفة عند التوسع فى منح القروض لقطاع مثل القروض الاستهلاكية أو التجزئة – سيارات وكروت ائتمان وقروض شخصية، موضحًا أنه لتشديد الدور الرقابى للبنك المركزى لابد وأن يتأكد أن منح البنك للقروض تم بعد دراسات ائتمانية سليمة، بيع الخدمة المصرفية للعميل بعد دراسة تاريخه الائتمانى. وأكد النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن لجان التفتيش التابعة للبنك المركزى تعمل على زيارة البنوك كل 3 أو 4 سنوات لمراجعة ملفات العملاء والتعثر ومدى سلامة العمليات الائتمانية، وهى فترة زمنية طويلة تتراكم فيها العديد من عمليات التعثر، مطالبًا بضرورة تقليل المدى الزمنى إلى سنة واحدة لتفعيل أهمية عنصر الرقابة والتفتيش، وذلك عن طريق لجان تفتيش على قدر كبير من الوعى المصرفى.
