الإداريون فى التربية والتعليم يهددون بالإضراب 15 مارس.. وأصحاب المخابز والتجار فى الطريق

الإداريون فى المدارس، وأصحاب المخابز، والبقالون، والتجار على مختلف أنشطتهم، فئات مهنية تهدد بإضرا ب عام إثر قرارات لوزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى تحتج عليها هذه الفئات، فعلى طريق إضراب الصيادلة، يستعد التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتِّباع نفس الوسيلة، بعد أن قرر غالى إعادة محاسبتهم طبقا لما نصت عليه المادة 18 من قانون الضرائب الجديد، مقررا إلغاء الاتفاقات المحاسبية التى كانت ستتعامل بها مع أصحاب الأنشطة الصغيرة، التى لا تمتلك دفاتر وحسابات من خلال ورقة التعليمات (9)، التى أصدرتها مصلحة الضرائب مؤخرا بشأن الفحص الضريبى، وفجرت أزمة الصيادلة.
مسئولو المصلحة وعلى رأسهم رئيسها أشرف العربى، أكدوا أن هناك خطأ كتابيا فى تعليمات(9)، أدت لوقوع الأزمة ووعدوا بتلافيه، لكن معظم شُعب الغرف التجارية سارعت إلى عقد اجتماعات لبحث الأزمة، ومنها شعب أصحاب المخابز، والبقالة، وتجار النظارات، والجزارة، وفيما تقدم بعضهم بمذكرة لاتحاد الغرف التجارية ولوزير المالية نفسه، هدد آخرون بإضراب عام، مما دفع محمد المصرى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لعقد اجتماع مغلق مع رؤساء الشعب لتهدئتهم، وطلبه الانتظار حتى يتضح موقف الوزير.
أما وضع الإداريين فى الإدارات التعليمية ووزارة التربية والتعليم (550 ألفاً) فهو أكثر سخونة، وعلمت «اليوم السابع» أنهم حددوا يوم الأحد القادم 15 مارس يوماً للإضراب أمام مجلس الوزراء، والامتناع عن أعمال امتحانات وكنترولات الثانوية العامة، لقطع الطريق على حجة وزير المالية بأنهم يحصلون على مكافأة الامتحانات، وأثارت هذه الخطوة مخاوف الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، فأصدر بيانا عاجلا يؤكد فيه أنه لن يسمح بأى إجراء يؤدى إلى تعطيل أعمال الامتحانات، وأنه يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يهدد بتعطيل العملية التعليمية، مضيفا أنه سيتدخل بشخصه لعقد مفاوضات مع وزير المالية، ولجان مجلس الشعب، ونقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمى من أجل حماية مصالح 600 ألف طالب فى الثانوية بمرحلتيها.
وزير المالية يقف من اعتصام الإداريين فى حيرة من أمره، فأمامه حلان أفضلهما سيئ، الأول أن يقوم بتقديم مقترح لمجلس الشعب بتغيير المادة 4 من القانون 114 التى تمنع موظفا بالدولة من الحصول على حافز إثابة مادام أنه يتقاضى مكافأة تزيد على 50 % من راتبه، وهو ما ينطبق على حالة الإداريين، لكن هذا الاختيار يرفضه فوزى عبدالفتاح، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم، لأنه سيستغرق وقتا طويلا يصل إلى عدة سنوات، خاصة فى ظل رفضه من جهاز التنظيم والإدارة، غير أن الحل الثانى الذى سيحمى وزير المالية من الوقوع فى مطب قانونى، وهو تجزئة الحافز وصرفه على مرحلتين 20 % و30 % خلال عامين، يعتبره الإداريون نوعا من «الشحاتة».