مناقشات ساخنة ب"الشورى" حول أزمة تلوث مياه الشرب.. على فتح الباب: لا يوجد محطة للصرف تقوم بالمعالجة الكاملة.. وعبد القوى: أدعو المواطنين للشرب من الحنفية فأنا أيضا أشرب منها وجميع الموظفين بالوزارة

انتقد أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشات ساخنة استمرار أزمة تلوث مياه الشرب والصرف الصحى، حيث قال النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، إن حجم التعديات على نهر النيل تفوق الوصف على حد قوله، مضيفاً "أستطيع أن أجزم أنه لا يوجد محطة للصرف الصحى تقوم بالمعالجة الكاملة وبشكل منتظم".
وانتقد فتح الباب خلال الجلسة الصباحية لمجلس الشورى مساء اليوم الخميس، عدم وجود من عدم وجود ضابط فى تحديد قيمة استهلاك المياه.
وشدد فتح الباب على ضرورة وضع الزراعه والرى خطة واضحة المعالم لتنفيذ التوصيات التى أعدتها لجنة الإسكان بمجلس الشورى، محذراً من الخطورة التى يواجهها نهر النيل.
من جانبه قال النائب خالد شلش إنه على الحكومة ووزارة المرافق اتباع نهج جديد فى إصلاح هذه المنظومة وإنشاء محطات المياه والصرف الصحى.
وأضاف خلال جلسة أمس "لا يجب استمرار النظام القديم ولابد من وضع خطة تتناسب مع حجم مشكلة المياه وتحديد اعتمادات محددة أو إعادة النظر فى الهيئات القابضة للمياه والصرف الصحى والإسكان لأنها لم تقم بمهامها.
وطالب بضرورة إسناد صلاحيات للمحافظين الذين يؤكدون أنه لا سلطة لهم على كهرباء المحافظة ومياهها وتابع "لابد من إعادة النظر فى تبعية جهاز حماية المستهلك وأن يكون له ضبطية وفاعلية.
وقال النائب جمال هيبة، إنه لابد من وضع خطة استراتيجية محددة الزمن للانتهاء من المشروعات المفتوحة ووضع خطة للقرى المحرومة، وانتقد هيبة إهدار المال العام بإسناد بعض المشروعات بالأمر المباشر لشركات بعينها.
وطالب النائب محمد الحنفى بضرورة وضع تشريع جديد لمعاقبة المتسببين فى إهدار المياه خاصة "رش المياه" فى الشوارع وحمامات السباحة.
من جانبه، أشار عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أن المياه التى تخرج من مياه الصنبور ليست ضارة حيث قال "لدى حنفيه فى مكتبى وأشرب منها وكذلك جميع العاملين وأدعو كل المواطنين للشرب من الحنفية".
وأوضح خليفة، أن ما قاله للرئيس محمد مرسى عقب حلف اليمين إن المشاكل فى القطاع معروفة إلا أن المشكلة الأسياسية هى نقص التمويل، موضحاً أن جزء من المشاكل ادارى والأخر خاص بالتمويل، وهو ما رد عليه الرئيس بعود حول منح القطاع بتمويل كبير الفترة المقبلة.
وأكد عبد القوى، أنه لا يوجد أوامر مباشرة جديدة وإذا لزم الأمر فيستلزم ذلك فيأتى بعد اجتماع مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه جرى الاستغناء عن الاستشاريين.
فيما أعاد أحمد فهمى، رئيس المجلس تقرير لجنة الإسكان إلى اللجنة المختصة مع المناقشات لإعادة تقرير نهائى.