إطلاق أول بطاقة دفع إلكترونية إسلامية

تطبيقاً لتوصيات المنظمات المالية العالمية..

أطلق المصرفى المتحد التابع للبنك المركزى المصرى أول بطاقة دفع إلكترونية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فى مصر، تحت اسم بطاقة "المرابحة رخاء" وذلك بعد صدور فتوى معتمدة من دار الإفتاء المصرية.
وأوضح محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف، أن فلسفة الصرافة الإسلامية تعتمد على أسس محددة وقواعد ومبادئ محاسبية مختلفة عن التعاملات المصرفية التقليدية، مشيرا إلى أن صدور تلك البطاقة فى هذا التوقيت يعتبر الأنسب، خاصة أن العديد من المنظمات المالية العالمية أوصت الآن باتباع أساليب الصرافة الإسلامية كطوق نجاة من الأزمة المالية العالمية الحالية.
وقال عشماوى، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس بهذه المناسبة، إنه من المتوقع أن يبلغ عدد البطاقات المصدرة فى المرحلة الأولى 30 ألف بطاقة وسوف يبلغ الحد الأدنى لها 5 آلاف جنيه والأقصى 50 ألف جنيه لتغطية كافة الفئات.
ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور سعد الدين هلالى، رئيس هيئة الرقابة الشرعية
بالمصرف، إلى أن البطاقة تعتمد على المشاركة فى الخسارة والربح وتعتبر هذه الميزة من الأركان الأساسية التى يحرص المصرف على تطبيقها فى تلك البطاقة الجديدة.
من جانبه قال مجدى حسن نائب الرئيس والمدير الإقليمى لمؤسسة ماستركارد العالمية، إن ماستركارد يولى اهتماما كبيرا بالبطاقات التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفا "أن إطلاق بطاقة "مرابحة رخاء" يعزز ريادتنا والتزامنا بتوفير حلول الدفع التى تناسب مختلف احتياجات السوق المصرى".
وقال الدكتور سعد الدين هلال رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف المتحد، إن المشاركة فى الخسارة والربح تعتبر من المميزات الفريدة للصرافة الإسلامية، والتى يحرص المصرف على تطبيقها، وبالتالى تجنب الربا، حيث كانت أحد الأركان الأساسية التى أجازت بطاقة "مرابحة رخاء".
وأكد أن برنامج بطاقة رخاء يعتمد على العديد من المميزات، أهمها: أن البطاقة ستوفر حدا ائتمانيا يتم الاتفاق عليه مسبقا بين المصرف وحامل البطاقة، ويكون هذا الحد مقابل ضمان مادى، مثل: ودائع أو شهادات إيداعات نقدية، كما صمم برنامج البطاقة على أن يقوم المصرف بدور الوسيط بحيث ييسر لحاملى البطاقة القيام بكافة عمليات الشراء أو السحب النقدى فى حدود ما تقتضيه الضرورة على أن تكون المشتريات أو المسحوبات النقدية فى الأغراض المشروعة ويتم تسديد القيمة بحد أقصى 58 يوما.
وأشار سعد إلى وجود ميزة أخرى وهى "تعويض الفرصة البديلة"، حيث يحتسب تعوض الفرصة البديلة على الجزء غير المسدد والمستحق من القسط بعد فترة السماح، وليس القيمة الكلية للمرابحة، كما تقبل البطاقة فى العديد من المراكز التجارية حول العالم، منوهاً فى الوقت نفسه إلى عدم سماح المصرف لحاملى البطاقات بشراء أية منتجات أو خدمات غير مطابقة لأحكام الشريعة.