مطالبات بقانون موحد للمسلمين والمسيحيين للأحوال الشخصية

البنا قال المصلحة أهم من النص وزاخر يؤكد ضرورة وضع قانون مدنى

اتفق المشاركون فى الورشة التى أقامتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تحت عنوان "نحو قانون أسرة أكثر عدالة"، على أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالى بما يتوافق مع متغيرات العصر وما وقعت عليه مصر من اتفاقيات دولية تحافظ على حقوق المرأة والطفل، ودعا المشاركون إلى وضع قانون جديد موحد للمسلمين والمسيحيين ولائحة إجراءات تراعى الفارق بين الديانتين.
وقدمت الدكتورة عفاف مرعى مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بتقديم تعريف توصيفى لمشروع القانون الجديد الذى تنفذه الجمعية بالتعاون مع شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة فى مصر. وقالت إن المشروع يهدف إلى وضع قانون أسرة أكثر عدالة للرجل والمرأة والطفل، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالى يعتبر من أقدم القوانين المعمول بها فى مصر, حيث صدر عام 1920، وإن كانت قد أدخلت عليه بعض التعديلات والإضافات، وأضافت أن الممارسة العملية لهذا القانون وتعديلاته كشفت أنه لم يعالج جميع المشكلات الأسرية، كما أنه ظهرت مؤخراً بمصر والعالم العديد من الظواهر السلبية والمخاطر التى تتعرض لها الأسرة.
وأكد المستشار خليل مصطفى رئيس محكمة استئناف الأسرة أن قوانين الأحوال الشخصية فى مصر تحتاج إلى تعديل يتوافق مع متغيرات العصر الحالى، وضرب مثالا بمادة صدرت عام 1948 تنص على أنه يطبق قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الزواج، وهو ما يعنى أن الزواج والطلاق يتم وفق دولة أخرى، الأمر الذى يخل بحق المرأة.
وأكد المستشار خليل مصطفى أهمية وضع شروط فى وثيقة الزواج حتى يكون الطلاق ناجحا، بمعنى أن يحدد فى وثيقة الزواج سكن الزوجة بعد الطلاق ونفقتها، وأن توزع كتب إرشادية للزواج الناجح من أجل القضاء على المشاكل التى تنشب بين الأزواج بعد الزواج والتى تسببت فى زيادة نسبة الطلاق فى مصر، مشدداً على ضرورة قيام المأذون الشرعى بتوعية المقبلين على الزواج بحقوقهم وواجباتهم قبل الشروع فى اتخاذ إجراءات الزواج، لافتاً إلى أن ضرورة قيام الزوجين إجبارياً بملء خانات الشروط الموجودة فى الوثيقة المطبوعة لرفع الحرج عن الزوج والزوجة بعد ذلك. وانتقد رئيس محكمة استئناف الأسرة مشروع قانون الرؤية الجديد، وأكد أهمية وضع شروط للاستضافة، وهى أن يقرر القاضى منع الأب من السفر خلال فترة الاستضافة وتشديد العقوبة إلى الحبس لخاطف الطفل.
وأشار الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إلى اختلافه مع مسألة كون الزواج طقساً دينياً، مؤكداً أنه طقس اجتماعى وإنسانى بالأساس والدين حدد واجباته وشروطه. وأكد المفكر الإسلامى جمال البنا، أن الشريعة الإسلامية هدفها تحقيق العدل والمصلحة وهى فإذا خالفت النص المصلحة العامة للناس أخذنا بالمصلحة، مؤكدا أن ما جاء فى القرآن الكريم نص على شروط تصعب من عملية تعدد الزوجات، فالنص أحلها فى حالات محددة للحفاظ على العائلة والميراث، حيث أحل الله للرجل أن يتزوج من امرأة أخيه بعد وفاته للحفاظ على ميراثه لأولاده وغيرها من الأمثلة، كما أن نص الآية أكد عدم قدرة الرجل على العدل بين زوجاته.
وأكد الباحث القبطى كمال زاخر أهمية كتابة شروط للزواج، لافتا إلى المشاكل التى يتعرض لها الزواج عند المسيحيين بسبب تغيير ملة أحد الزوجين وتطبيق الشريعة الإسلامية على الزواج بسبب تغيير الملة وهذا بنص القانون، مؤكداً أهمية أن يكون الزواج والطلاق وفق شريعة عقد مدنى الزواج، موضحا أن عدم تطبيق ذلك كان سببا فى تعطل القانون الموحد للطوائف المسيحية.