"المالية": رواتب موظفى الدولة فى موعدها 24 سبتمبر الجارى

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف فى عددها الصادر أمس الأربعاء، من أن الحكومة اقترضت 136 مليار جنيه فى أول شهرين من عهد الرئيس محمد مرسى، وذلك عبر إصدارها سندات وأذونا على الخزانة العامة، نافيا أيضا ما رددته الجريدة من أن وزارة المالية قررت تأجيل موعد صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمدة أسبوع من يوم 17 سبتمبر إلى يوم 24 سبتمبر، معتبراً أنه أمر غير صحيح على الإطلاق.
وبالنسبة لما أثير حول تأجيل عمليات صرف المرتبات أسبوعا، أكد الوزير أن وزارة المالية حولت بالفعل المخصصات المالية الشهرية لجميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، والخاصة بأجور العاملين فيها، حتى تتمكن تلك الجهات من صرف مرتبات العاملين بها لشهر سبتمبر فى الموعد المعتاد، والذى يبدأ اعتبارا من يوم 24 سبتمبر.
وشدد الوزير على أن صرف المرتبات أمر يحكمه القانون، ولا توجد جهة فى الدولة يمكنها تأجيل صرف راتب موظف واحد فى الدولة، ناهيك عن مرتبات موظفى الدولة كلهم.
وأشار إلى أن وزارة المالية على عكس هذه التقارير سبق لها لمدة 3 أشهر، وهى أشهر يونيه ويوليو وأغسطس، أن قدمت مواعيد صرف المرتبات، وذلك تيسيراً على العاملين بالدولة ورعاية لأسرهم، حيث تعارض موعد الصرف المعتاد مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، أما الشهر الثالث وهو يونيه فقد تم تقديم موعد صرف المرتبات للعاملين بالدولة بسبب ظروف إقفال الحسابات المالية بالجهات العامة عن العام المالى 2011/2012، وهو الأمر الذى يتطلب الانتهاء من عمليات صرف المستحقات المالية بفترة مناسبة قبل نهاية السنة المالية فى 30 يونيو.
وقال السعيد إن صافى اقتراض الحكومة خلال الفترة من 1/7/2012 وحتى 12/9/2012 بلغ نحو 18.5 مليار جنيه فى صورة أوراق مالية حكومية، حيث شهدت تلك الفترة إصدار أوراق مالية حكومية بقيمة 164.4 مليار جنيه، وتم إهلاك أوراق حكومية سبق إصدارها من قبل بمبلغ 145.9 مليار جنيه، بصافى قدره 18.5 مليار جنيه لا غير.
وأشار السعيد إلى أن ما تم إصداره من أوراق مالية حكومية خلال الفترة من أول أغسطس وحتى 12 سبتمبر الحالى بلغ ما قيمته 79.1 مليار جنيه فقط مقابل إهلاك 67 مليار جنيه، أى إن صافى الاقتراض خلال عهد الحكومة الحالية بلغ فقط 12.1 مليار جنيه.
وقال إن كل البيانات حول عمليات الطرح والسداد للسندات وأذون الخزانة وأسعار الفائدة عليهما منشورة على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، ويمكن لأى شخص الاطلاع عليها.
وناشد الوزير وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما تنشره من أخبار وتقارير حتى لا تسهم فى نشر الإشاعات، وإثارة البلبلة بين المواطنين، وهو الأمر الذى يضر بالاقتصاد القومى وانتظام المجتمع فى العمل والإنتاج.