وزارة المالية : 18.5 مليار جنيه سندات وأذون خزانة أصدرتها الحكومة خلال شهرين

صرح ممتاز السعيد ،وزير المالية، أن صافي اقتراض الحكومة خلال الفترة من 1/7/2012 وحتي 12/9/2012 بلغ نحو 18.5 مليار جنيه في صورة أوراق مالية حكومية ، حيث شهدت تلك الفترة إصدار أوراق مالية حكومية بقيمة 164.4 مليار جنيه وتم إهلاك أوراق حكومية سبق إصدارها من قبل بمبلغ 145.9 مليار جنيه، بصافي قدره 18.5 مليار جنيه لا غير.
ونفى السعيد ما نشرته احدى الصحف أمس (الأربعاء)، من أن الحكومة اقترضت 136 مليار جنيه في اول شهرين من عهد الرئيس محمد مرسي وذلك عبر إصدارها سندات وأذون علي الخزانة العامة، نافيا ايضا ما رددته الصحيفة من ان وزارة المالية قررت تأجيل موعد صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الاداري للدولة لمدة اسبوع من يوم 17 سبتمبر الي يوم 24 سبتمبر هو الامر غير الصحيح علي الاطلاق.
وأشار الوزير إلي أن ما تم إصداره من أوراق مالية حكومية خلال الفترة من اول اغسطس وحتي 12 سبتمبر الحالي بلغ ما قيمته 79.1 مليار جنيه فقط مقابل اهلاك 67 مليار جنيه اي ان صافي الاقتراض خلال عهد الحكومة الحالية بلغ فقط 12.1 مليار جنيه.
وقال إن كل البيانات حول عمليات الطرح والسداد للسندات وأذون الخزانة وأسعار الفائدة عليهما منشورة علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويمكن لأي شخص الاطلاع عليها .
وبالنسبة لما اثير حول تأجيل عمليات صرف المرتبات أسبوعيا ، اكد الوزير ان وزارة المالية حولت بالفعل المخصصات المالية الشهرية لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والخاصة بأجور العاملين فيها حتي تتمكن تلك الجهات من صرف مرتبات العاملين بها لشهر سبتمبر في الموعد المعتاد والذي يبدأ اعتبارا من يوم 24 سبتمبر.
وشدد الوزير علي ان صرف المرتبات أمر يحكمه القانون ولا توجد جهة في الدولة يمكنها تأجيل صرف راتب موظف واحد في الدولة ناهيك عن مرتبات موظفي الدولة كلهم.
وأشار الي ان وزارة المالية علي عكس هذه التقارير سبق لها لمدة 3 أشهر وهي اشهر يونيه ويوليو وأغسطس ان قدمت مواعيد صرف المرتبات وذلك تيسيرا علي العاملين بالدولة ورعاية أسرهم ، حيث تعارض موعد الصرف المعتاد مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، اما الشهر الثالث وهو يونيه فقد تم تقديم موعد صرف المرتبات للعاملين بالدولة بسبب ظروف اقفال الحسابات المالية بالجهات العامة عن العام المالي 2011/2012 وهو الامر الذي يتطلب الانتهاء من عمليات صرف المستحقات المالية بفترة مناسبة قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو.
وناشد الوزير وسائل الاعلام بتحري الدقة فيما تنشره من اخبار وتقارير حتي لا تسهم في نشر الاشاعات واثارة البلبلة بين المواطنين، وهو الامر الذي يضر بالاقتصاد القومي وانتظام المجتمع في العمل والانتاج.