قال ممتاز السعيد وزير المالية أن صافي اقتراض الحكومة خلال الفترة من 1/7/2012 وحتي 12/9/2012 بلغ نحو 18.5 مليار جنيه في صورة أوراق مالية حكومية، حيث شهدت تلك الفترة إصدار أوراق مالية حكومية بقيمة 164.4 مليار جنيه وتم اهلاك اوراق حكومية سبق إصدارها من قبل بمبلغ 145.9 مليار جنيه، بصافي قدره 18.5 مليار جنيه لا غير. وأشار الوزير إلى أن ما تم إصداره من أوراق مالية حكومية خلال الفترة من أول اغسطس وحتي 12 سبتمبر الحالي بلغ ما قيمته 79.1 مليار جنيه فقط مقابل إهلاك 67 مليار جنيه أي أن صافي الاقتراض خلال عهد الحكومة الحالية بلغ فقط 12.1 مليار جنيه. وقال إن كل البيانات حول عمليات الطرح والسداد للسندات وأذون الخزانة وأسعار الفائدة عليهما منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويمكن لأي شخص الاطلاع عليها. وبالنسبة لما أثير حول تأجيل عمليات صرف المرتبات أسبوعا، أكد السعيد أن وزارة المالية حولت بالفعل المخصصات المالية الشهرية لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والخاصة بأجور العاملين فيها حتي تتمكن تلك الجهات من صرف مرتبات العاملين بها لشهر سبتمبر في الموعد المعتاد والذي يبدأ اعتبارا من يوم 24 سبتمبر. وشدد الوزير علي ان صرف المرتبات أمر يحكمه القانون ولا توجد جهة في الدولة يمكنها تأجيل صرف راتب موظف واحد في الدولة ناهيك عن مرتبات موظفي الدولة كلهم. وأشار إلى أن وزارة المالية على عكس هذه التقارير سبق لها لمدة 3 أشهر وهي أشهر يونيه ويوليو وأغسطس أن قدمت مواعيد صرف المرتبات وذلك تيسيرا على العاملين بالدولة ورعاية لأسرهم، حيث تعارض موعد الصرف المعتاد مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، أما الشهر الثالث وهو يونيه فقد تم تقديم موعد صرف المرتبات للعاملين بالدولة بسبب ظروف اقفال الحسابات المالية بالجهات العامة عن العام المالي 2011/2012 وهو الامر الذي يتطلب الانتهاء من عمليات صرف المستحقات المالية بفترة مناسبة قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو. وناشد الوزير وسائل الاعلام بتحري الدقة فيما تنشره من اخبار وتقارير حتي لا تسهم في نشر الإشاعات وإثارة البلبلة بين المواطنين، وهو الامر الذي يضر بالاقتصاد القومي وانتظام المجتمع في العمل والإنتاج.
