إلزام وزير الداخلية بدفع تعويض 50 ألف جنيه ل "عضو بالجماعة الإسلامية "بأسوان

قضت محكمة الاستئناف العالى بأسوان، فى الاستئناف رقم 85 لسنة 31 ق برئاسة المستشار توفيق عبد العظيم عليان وعضوية كل من المستشار أحمد عز الدين عبد الغنى والمستشار نعمان محمد نعمان، وأمين السر ناصر بخيت، بإلزام وزارة الداخلية دفع خمسين ألف جنيه، كتعويض مادى وأدبى لعضو الجماعة الإسلامية بأسوان "أسامة إبراهيم أحمد" بسبب تعذيبه على خلفية اعتقاله سياسياً على يد ضباط أمن الدولة فى ظل النظام السابق.
وقال عصام عز الدين محامى الجماعة الإسلامية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن محكمة أسوان الابتدائية كانت قد قضت من قبل بتعويض عضو الجماعة الإسلامية بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه فقط، مما دعاه إلى الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، مستنداً فى ذلك إلى ما ذهبت إليه محكمة النقض من وجوب مراعاة المحكمة فى تقديرها التعويض المناسب، وهو ما استجابت إليه محكمة الاستئناف فقامت بتعديل الحكم المقضى به من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وأشار محامى الجماعة الإسلامية إلى أن هذا الحكم بزيادة التعويض من قبل دائرة الاستئناف بأسوان لم يكن الحكم الأول لها حيث قضت فى أحكام أخرى لها بزيادة مبلغ التعويض للمعتقلين السياسيين.