مهرجان الأقصر فى مأزق وانطلاقه مسألة حياة أو موت

5 أيام باقية على افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الأقصر السينمائى للسينما الأوروبية والمصرية، والتى ستنطلق فى 17 من سبتمبر الجارى، إلا أن موقف وزارة الثقافة من دعم المهرجان لا يزال غامضا، رغم الوعود التى قطعها وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب على نفسه بضرورة تجاوز الأزمة، خصوصاً أن المسألة باتت تتعلق بسمعة مصر الدولية، فهناك مدعون من الخارج وأفلام تم الحصول عليه، وهناك تكريمات، وجوائز مالية ستمنح للفائزين، وتبلغ قيمتها حوالى 38 ألف دولار.
ولا يستطيع أحد أن يفهم سر تعنت وزير الثقافة، وهل المسألة لها علاقة بتصفية حسابات مع عدد من أفراد مؤسسة نون المنظمة للمهرجان، والذين دخلوا معه فى خلاف بسبب مهرجان القاهرة السينمائى؟ حيث يتحجج الوزير بأنه لا توجد سيولة أو إمكانيات مادية، رغم أن الوزارة أبدت تفهمها من بداية التحضير للمهرجان، وأكدت من خلال مراسلات ومكاتبات أنها تدعم المهرجان ب 2 مليون جنيه مصرى و200 ألف تصرف على دفعات مثله مثل باقى المهرجانات الأخرى التى تنظمها جمعيات أهلية، وبالفعل قامت الوزارة بصرف الدفعة الأولى المستحقة، والتى تصل قيمتها إلى 500 ألف جنيه، إلا أن وزير الثقافة رفض إصدار شيكات ببقية مبلغ‮ ‬الدعم، موضحا أن الوزارة لا تملك السيولة الكافية‮.‬
وأمام هذا الموقف أبدى السينمائيون المنظمون للمهرجان إصرارهم على خروج دورة هذا العام إلى النور، ولو تكبد الأمر الدعوة لاكتتاب عام بين السينمائيين لإنقاذ المهرجان، خصوصا وأن إدارة المهرجان مرتبطة بحجوزات فنادق ودعوات للضيوف والفنانين المشاركين‮، وأيضا يضع المهرجان فى حرج كبير، بعد إرسال دعوات لأكثر من 100 ضيف أوروبى و150 ضيفًا مصريًا من فنانين وإعلاميين وصناع السينما.. ورغم وعد وزير الثقافة بتدارك الأمر، ومحاولة إنقاذ الموقف، بعدما وجد إصرارا من جانب محافظ الأقصر ووزير السياحة على ضرورة خروج المهرجان إلى النور لما يمثله ذلك من دعم للسياحة المصرية، ومكانة مصر فى تلك الفترة الحرجة اقتصاديا، إلا أن اللجنة المنظمة لم تتلق أية خطابات رسمية بذلك.. وللأسف يبدو أن وزير الثقافة لا يعنيه الأمر، وتعانى وزارته من خلل حقيقى فى الإدارة، ولا احد يعرف من يملك اتخاذ القرار، خصوصا فى ظل الإصرار على عدم تنفيذ الوعود من قبل الوزارة والوزير للمرة الثانية، حيث أكد بعض مسئولى الوزارة لإدارة المهرجان أن الوزارة لن تمنحهم دعما نقديا فى أيديهم، وهو ما يعد مخالفة صريحة للاتفاق الموقع بين إدارة المهرجان ووزارة الثقافة، على أن يقوموا بتغطية ما يعادل 150 ألف جنيه من ميزانية الفنادق و100 ألف جنيه لتذاكر الطيران، وتكلفة المطبوعات، ليصل دعم الوزارة إلى 800 ألف جنيه، ويتبقى مليون و400 ألف على إدارة المهرجان أن تتدبرهم فى هذا الوقت الضيق.
من جانبها أكدت رئيسة المهرجان ماجدة واصف أن إدارة المهرجان فى موقف لا تحسد عليه، فالمسألة بالنسبة لهم أصبحت "حياة أو موت"، فى محاولة لإخراج المهرجان من المأزق الذى تسبب فيه وزير الثقافة بتعنته، وأنها كانت ستكون أكثر تفهما لموقف الوزارة لو تم إبلاغهم رسميا بعدم وجود سيولة مادية منذ 4 شهور مضت، وقتها كنا سنفكر فى تأجيل المهرجان، أو البحث عن مصادر دعم أخرى، ولكن مماطلة الوزارة وتأخرها فى حسم موقفها، هو ما أوصلنا لتلك الحالة الحرجة، والتى قد تتسبب فى فضيحة دولية لمصر.
وتحاول إدارة المهرجان جديا إنقاذ الموقف والبحث عن دعم أو رعاة رسميين من أجل استكمال البرنامج، ودفع رسوم إيجار الأفلام والمعدات والعمالة الفنية.
واعتقد أنه كان من الأولى بوزير الثقافة أن يلتزم بتعهداته التى قطعها على نفسه إنقاذاً للموقف، وبعد ذلك يرفع يده عن كل المهرجانات.