طالب نادر الصيرفى، المتحدث الرسمى باسم "أقباط 38"، باحتكام الأقباط إلى المجلس الرئيسى فى التشريع، فى قضايا الأحوال الشخصية، مثل المسلمين، رافضًا ما ينص عليه الدستور من احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم، قائلاً: إن ممثلى الأقباط فى لجنة الاستماع بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور رفضوا هذه المادة، إلا أن اللجنة أصرت على إقرارها إرضاءً للكنيسة. واستنكر الصيرفى، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن ينص الدستور، على أن جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات، فى الوقت الذى لا تتمكن فيه المرأة القبطية، من الانفصال عن زوجها مثل المرأة المسلمة، مؤكدًا أن جميع الأقباط فى الداخل والخارج يرفضون هذه المادة، إلا أنهم يخشون غضب الكنيسة. وأضاف الصيرفى أن هذه المادة ستؤدى إلى إحداث انقسام فى البلد، وحدوث فتنة طائفية، مشيرًا إلى أن جميع المسئولين داخل الغرف المغلقة يؤيدون مطالبهم، إلا أنهم يعرضون عن هذه المطالب إرضاءً للكنيسة، مضيفًا: "ليس للمسيحية مخرج سوى الشريعة الإسلامية". مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ". وتوجه الصيرفى بنداءٍ إلى نادر بكار، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بضرورة عدم وضع هذه المادة المتعلقة بالأحوال الشخصية، مؤكدًا أن المسيحيين ليس لهم أحوال شخصية سوى من خلال الشريعة الإسلامية. من جانبه أكد بكار أنه سيعمل على أن يقوم بعقد جلسة استماع لأقباط 38، لأنهم مواطنون مصريون من حقهم أن يشاركوا فى صياغة الدستور، بما يكفل لهم حرياتهم وحقوقهم الشخصية. موضوعات متعلقة.. ◄"أقباط 38" يطالبون بإلغاء نص "احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم"