دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، الثلاثاء، الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير "عاجلة" تتيح البدء بإصلاح الصندوق المفترض أن يعطى وزنا أكبر للبلدان الناشئة والذى تعرقله فى الواقع الولاياتالمتحدة. وللبدء بتطبيق إصلاح إدارة صندوق النقد الدولى الذى تم تبنيه فى 2010، يجب أن تصادق عليه 113 من الدول الأعضاء ال188، ما يمثل 85% من حقوق التصويت فى مجلس الإدارة. وبحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولى، الاثنين، فإن 105 دول فقط تمثل 66,1% من حقوق التصويت وافقت عليه، والولاياتالمتحدة التى تملك حق النقض مع 16,7% من الأصوات، هى البلد الوحيد فى مجموعة الثمانى الذى لم يطرح الموضوع للمصادقة البرلمانية. ونقل بيان للصندوق عن لاجارد قولها: "أدعو بإلحاح الدول الأعضاء التى لم تقم بذلك إلى الإسراع فى اتخاذ التدابير اللازمة"، مرحبة فى الوقت نفسه ب"التقدم الكبير" المنجز. والإصلاح الذى يقضى بمضاعفة الموارد الدائمة (المساهمات) للصندوق، إلى نحو 767 مليار دولار، حظى بالنصاب وحقوق التصويت الكافية، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة على الشق المتعلق بالإدارة. ومن المفترض أن يبدأ تنفيذ شقى الإصلاح أثناء الاجتماع العام لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى الذى سيبدأ فى التاسع من أكتوبر فى طوكيو.