قررت السلطات القضائية الليبية تأجيل محاكمات بعض العناصر الموالية للنظام الليبى السابق إلى يوم 15 أكتوبر المقبل، وذلك لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على ملف القضية. كانت السلطات القضائية الليبية قد شرعت اليوم الاثنين فى محاكمة أمين المؤتمر الشعبى الليبى العام فى النظام الليبى السابق محمد الزووى وعبد العاطى العبيدى أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجى والدولى ومكتب الشئون الأوربية. وطلب محامى الدفاع الاطلاع على أوراق القضية وعقد لقاء مع موكليه والانفراد بهم وتأجيل القضية للاطلاع على الأوراق، وقد وافقت المحكمة على طلبه، ووعدت بتصوير أوراق القضية وإعطائه نسخه منها، مع الاحتفاظ بالوثائق السرية فقط، والتى تقرر الدولة الإفراج عنها بعد فترة. ومن ضمن التهم الموجهة إلى المتهمين الإخلال بواجباتهم خلال فترة توليهم السلطة فى ليبيا وإبان تولى قضية التعويضات فى حادث "لوكيربى" والاتفاق مع محامى الضحايا وخسارة الدولة الليبية أموالا ضخمة بسبب هذا الاتفاق مقابل رفع ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال فترة الحكم السابق.