فى قضية التمويل الأجنبى: فايزة أبو النجا للمحكمة: بعد الثورة كان هناك منظمات أمريكية لها أهداف غير معروفة لإهانة الشرطة والهجوم على المؤسسات وركزت على جمعيات بعينها فى محافظات محددة

استمعت اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد إلى أقوال فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى السابقة و ذلك أثناء محاكمه المتهمين فى القضيه المعروفه أعلاميا بقضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه)، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.
بدأت أبو النجا شهادتها بالحديث حول التزامات وزارة التعاون الدولى وقالت إن الوزارة مسئولة عن إدارة العلاقات بين مصر والعالم ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمساعدات التنموية الخاصة بمصر وإعداد اللجان الخاصة التى يرأسها وزراء مصر مع آخرين، وأن الوزارة مسئولة عن كل الاتفاقيات التى تنبثق عن تعاون أى دولة أخرى ومن منطلق هذا الاختصاص فالوزارة تكون مسئولة عن متابعة كل ما يخص برامج المساعدات ومن هنا تأتى مسئوليتها عن المساعدات الاقتصادية وأتحدث عن برنامج المساعدات الاقتصادية وليست العسكرية.
وهذا البرنامج نشأ بشكل مقنن من خلال اتفاقية وقعت بين مصر وأمريكا فى إطار اتفاقية كامب ديفيد ، وتم توقيع اتفاقية بين مصر وأمريكا سنة 1978 بمقتضاها تقدم الحكومة الأمريكية مساعدات للحكومة المصرية ونص هذا الاتفاق على أن يكون أى تمويل للمساعدات يتم بالطرق الدبلوماسية وبدأ بمبلغ 815 مليون دولار وظل العمل به ساريا حتى الآن، وسنة 2004 اتخذ الكونجرس الأمريكى قرارا بتقديم تمويل مباشر دون الحصول على الشرط الذى كان ساريا والخاص بموافقة الحكومتين على أى تمويل وهو بناء على مقترح تقدم به أحد أعضاء الكونجرس وأن أمريكا سوف تقدم تمويلا مباشرا لمنظمات المجتمع المدنى.
وأضافت أن الحكومة المصرية اعترضت وقتها باعتبار أن ذلك مخالف لنصوص الالتزام القانونى للاتفاقية وتمت مفاوضات مطولة بين الحكومتين المصرية متمثلة فى وزارة التعاون الدولى ومسئولين أمريكيين، وتوصلنا وقتها إلى السماح بتمويل جزء من المساعدات الاقتصادية للمنظمات الأهلية، ولما حدث ذلك وبعد التفاوض توصلنا فى عام 2006 إلى أن الحكومة المصرية ستسمح بتوجيه جزء من هذه المساعدات لمنظمات المجتمع المدنى لبرنامج خاص بالديمقراطية، وتشجيع المجتمع على برامج التوعية.
وأوضحت أن الاتفاق نص على أن التمويل المخصص لهذا الغرض سوف يكون تمويلا معلنا بأن يخطر الجانب الأمريكى الحكومة المصرية وأن يكون التمويل مقتصرا على منظمات المجتمع الأهلى المسجلة والمشهرة والحاصلة على ترخيص، وكان ذلك من خلال خطابات متبادلة بينها وبين السفير الأمريكى ووزيرى الخارجية المصرى والأمريكى، أما فيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية فى مصر وخاصة الأمريكية التى تستفيد من هذا التمويل يشترط أن تكون منظمات أبرمت الاتفاق مع الحكومة المصرية يسمح لها بمزاولة النشاط فى مصر من خلال الخارجية المصرية.
وقالت أبو النجا للمحكمة اتفقنا وقتها أيضا على تشكيل لجنة استشارية وكان اختيار أعضائها من شخصيات عامة لها مصداقية على مستوى المجتمع المصرى، ومهمتها هو أن الجانب الأمريكى سوف يطرح عليها ما يقترحه من أنشطة لهذه المنظمات ويكون لها رأى استشارى فى تلك الأنشطة التى يشملها هذا التمويل، وبدأنا نبحث ذلك وكان هناك شخصيات معروفة فى اللجنة منها منير فخرى عبد النور وزير السياحة السابق، والدكتور صبرى الشبراوى والدكتور محمود الشريف الوزير السابق، وغيرهم، وبدأت جلسات هذه اللجنة تمارس عملها، وشكا لى أعضاء اللجنة عدة مرات بأن اجتماعاتها أصبحت دون جدوى لأن ما يقترحونه لا ينفذ وتقدموا بالاستقالات، وفشلت فى النهاية".
وأضافت أبو النجا فى شهادتها أنه ظل العمل على هذا الأساس فى وجود إصرار من الجانب الأمريكى على عدم إحاطة الجانب المصرى بتفاصيل الأنشطة الممولة وفقا للاتفاقية، وأرسلنا للاستعلام من وزارة التضامن الاجتماعى عن بعض الجمعيات وعندما كنا نتأكد من أن بعضها غير مسجلة كنا نخطر الجانب الأمريكى، أما الجمعيات المسجلة فلا مشكلة فيها، إلا باستثناء بعض الجمعيات التى لا نعلم تفاصيل مشاريعها الممولة من المساعدات، ولاحظنا أن هناك تسارعا فى عملية التمويل فى الفترة قبيل الانتخابات البرلمانية 2010.
وأوضحت أن الجانب المصرى كان قد اتفق على تخفيض المساعدات الاقتصادية على فترة 10 سنوات بنسبة 5% لتصل إلى نسبة 50% بنهاية العشر سنوات، وفى 2006 بدأنا بحث أثر تقليص البرنامج، وفى سنة 2008 فى إدارة الرئيس بوش اتخذ قرارا مخالفا للاتفاقية بتخفيض القيمة للبرنامج بنسبة 50% لتصبح 200 مليون دولار ونحن اعترضنا باعتبار أنه مخالف للاتفاقية، وأن مصر لن تقبل هذا ولن توقع أى اتفاق مع الحكومة الأمريكية إذا ما تم تنفيذ هذا القرار وعرضت ذلك على الرئيس السابق حسنى مبارك فى مذكرة عبارة عن توصية برفض القرار أحادى الجانب.
وقالت إن الحكومة لا تنكر أن الجانب المصرى استفاد جزئيا من هذا البرنامج فى العديد من المشروعات كإصلاح شبكات التليفونات وشبكة الصرف والمياه وخلافه ، ووجدت لجنة الاعتمادات الأمريكية أن مصر كانت ثانى أكبر دولة بعد إسرائيل، وكانت تحصل أمريكا على 80 سنتا عن كل دولار يعود إليها وكان موقفنا أنه بعد 30 سنة أن وضع الاقتصاد المصرى والأمريكى سيتغير، ووجدنا أنه لابد من إعادة النظر فى البرنامج ، ووافق الرئيس السابق بعد اجتماعين استمر كل منهما 4 ساعات على المذكرة التى أوصيت فيها بتحويل تلك المساعدات إلى وديعة تسدد منها مصر ديونها، والتى سددنا قيمتها كاملة وندفع الآن فائدة مركبة قيمة القمح الأمريكى الذى كنا نستورده.
وفى هذا الوقت وجدنا أن مصر يجب أن تستغنى عن المساعدات الخارجية ، ومصر قادرة بالفعل على ذلك، وكانت المساعدات التنموية التى تقدمها أمريكا مساعدات رسمية، أى من دولة إلى دولة أو من حكومة إلى حكومة، ولمعرفتنا أنه لا توجد مساعدات أبدية قررنا عمل صندوق نضع فيه جنيها مصريا مقابل كل دولار لتسديد الديون والتخلص منها ومن برامج المساعدات.
وأوضحت الوزيرة السابقة أن السفيرة الأمريكية السابقة قالت لها إن الحكومة الأمريكية ليست فى موقف يسمح لها بإلغاء المساعدات التنموية لمصر، فقالت لها إنه يجب أن نتفق على شكل تلك المساعدات، ولن نوقع أى اتفاق مع الجانب الأمريكى، وحصلت أبو النجا على موافقة من الرئيس السابق على أن لا نوقع أى اتفاق يخص برنامج المساعدات، وقالت إن الدستور كان ينص على عدم ضرورة موافقة المجالس النيابية على أى اتفاقيات تتضمن منحا لا تمثل أعباء على الخزينة العامة للدولة، لكننا كنا نعرضها على مجلس الشعب.
وأكدت أن مصر امتنعت عن إبرام أى اتفاقيات مع أمريكا طوال 2008 و2009 ، وعندما تم انتخاب أوباما أوفد وزيرة الخارجية وطلبت استئناف المساعدات الأمريكية ورفع المبلغ وتعهدت نقلا عن أوباما أنه لن يتم التمويل إلا للمنظمات المسجلة قانونا واحترام القانون المصرى وأنه لن يتم تمويل المنظمات الأمريكية إلا المسجلة وعلى هذا الأساس وافقنا على استئناف البرنامج، إلا أنه بعد أشهر قليلة وجدنا أنه كلام ولم ينفذ وتسارعت وتيرة التمويل قبل الانتخابات.
وقالت إنه عقب تخلى الرئيس السابق عن السلطة ووقوع أحداث يناير قامت وزيرة الخارجية الأمريكية ومسئولون آخرون والسفارة الأمريكية بالإعلان عن أنهم قرروا بشكل أحادى إعادة مبلغ 150 مليون دولار من البرنامج من المنح السابقة لتمويل المنظمات، وكانت هذه الأموال مخصصة لتمويل مشروعات الصحة والتعليم وغيرها، ونحن اعترضنا وأبلغناهم ذلك على جميع المستويات وإبلاغهم بالرفض ورغم ذلك أصروا وقالوا "هذا قرار وأنتم حكومة انتقالية وسنتفاهم مع الحكومة القادمة"، وقالت أننا ظللنا على مدى عدة شهور طلبنا وقف تحويل المبالغ، وإعادة برمجتها وفقا للاتفاقيات.
وأكدت أبو النجا أن النظام السابق لم يكن لديه أى مشاكل مع منظمات المجتمع المدنى وكان لدينا 30 ألف جمعية كنا نبحث لها عن تمويل وكان هناك صندوق للديمقراطية، وأنه كان أى تمويل أجنبى كان لابد من إخطار النائب العام بمصادره وما يتم فيه، إلا أنه كان هناك إصرار من الجانب الأمريكى للتركيز على جمعيات معينة فى محافظات معينة، وبالتالى لاحظنا أنهم ضربوا بالموقف المصرى عرض الحائط، والوكالة الدولية الأمريكية أعلنت أنها ستوجه هذا التمويل لمنظمات المجتمع المدنى.
وقالت إنه خلال شهر فبراير إلى مايو 2011 تم صرف 105 ملايين دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطى وهذه معلوماتنا من مصادرنا ، وأوضحت أن هذه المنظمات الأمريكية لها أهداف غير معروفة وكانت تعمل دراسات وبرامج تليفزيونية والمنظمات غير القانونية تهدد الأمن القومى لمصر، وأنه هناك تسجيلات لندوات قامت بها هذه المنظمات وكانت تحض المشاركين على العمل ضد الشرطة والقوات المسلحة.
وكانت هناك دورات تدريبية للشباب حول عمل مظاهرات وإهانة الشرطة والهجوم على المؤسسات و"أنا كوزيرة حلفت اليمين عدة مرات لحماية الوطن وسلامة أراضيه، ولو عاد بى الأمر لفعلت ذلك عدة مرات وقدمت تقريرا حول الواقعة"، وقالت إنه تم عرض التقرير الخاص بالمنظمات المحال مسئولوها على مجلس الشعب وأمر وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وعرضت تقريرها على مجلس الوزراء وفى شهر أكتوبر قرر رئيس الوزراء إحالة تقرير اللجنة إلى قاضى التحقيقات "ومنذ ذلك الوقت انقطعت صلتى تماما عن هذا الملف، وأنا سئلت من قبل فى التحقيقات وقدمت كل ما لدى من بيانات ومعلومات ومستندات".