أبو النجا: كان هناك تدريبات خارجية للشباب على إهانة الشرطة

شهدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس مفاجآت مثيرة أثناء نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمتهم فيها 43 متهم منهم 19 أمريكيا من بينهم نجل وزير النقل الأمريكي، والمتهمين بتلقيهم أموالا من الخارج عن طريق منظمات المجتمع المدني الموجودة داخل البلاد من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
وقالت فايزة أبو النجا -وزيرة التعاون الدولي السابقة- في شهادتها أن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بمسمي " الرئيس السابق " وأنه تخلي عن الحكم.
بينما كشفت أبو النجا أن مصر ثاني أكبر دولة تتلقي تمويلات أمريكية بعد إسرائيل، وأن أمريكا بعد ثورة يناير كانت تدرب المنظمات والجمعيات علي كيفية كسر الخطوط الحمراء ومواجهة مؤسسات الدولة وهدمها.
وأكدت أبو النجا في شهادتها أن الوزارة مسئولة عن إدارة العلاقات بين مصر والعالم ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمساعدات التنموية الخاصة بمصر، وإعداد اللجان الخاصة التي يرأسها وزراء مصر مع آخرين.
وأضافت أن الوزارة مسئولة عن كل الإتفاقيات التي تنبثق عن التعاون مع أي دولة أخرى ومن منطلق هذا الاختصاص فالوزارة تكون مسئولة عن متابعة كل ما يخص برامج المساعدات، ومن هنا تأتي مسئولية الوزارة عن المساعدات الاقتصادية وليست العسكرية، ونشأت برامج المساعدات بشكل مقنن من خلال اتفاقية وقعت بين مصر وأمريكا في إطار اتفاقية كامب ديفيد، كما تم توقيع اتفاقية بين مصر وأمريكا سنة 1978 بمقتضاها تقدم الحكومة الأمريكية مساعدات للحكومة المصرية.
كما أرسلت وزارة التضامن الاجتماعي إلى نظيرتها الأمريكية عن بعض الجمعيات وعندما كنا نتأكد من أن بعضها غير مسجلة كنا نخطر الجانب الأمريكي، أما الجمعيات المسجلة فلا مشكلة فيها، إلا باستثناء بعض الجمعيات التي لا نعلم تفاصيل مشاريعها الممولة من المساعدات، ولاحظنا أن هناك تسارع في عملية التمويل في القترة قبيل الانتخابات البرلمانية 2010.
واعترفت فايزة أنها لا تنكر أن الجانب المصري استفاد جزئيا من هذا التمويل في العديد من المشروعات، كإصلاح شبكات التليفونات وشبكة الصرف والمياه وخلافه.
وأضافت: "في هذا الوقت وجدنا أن مصر يجب أن تستغني عن المساعدات الخارجية، ومصر قادرة بالفعل على ذلك، وكانت المساعدات التنموية التي تقدمها أمريكا في شكل مساعدات رسمية، أي من دولة إلى دولة أو من حكومة إلى حكومة، ولمعرفتنا أنه لا توجد مساعدات أبدية قررنا عمل صندوق نضع فيه جنيه مصري مقابل كل دولار لتسديد الديون والتخلص منها ومن برامج المساعدات".
وقالت أنه عقب تخلي الرئيس السابق عن السلطة ووقوع أحداث يناير، قامت وزيرة الخارجية الأمريكية ومسئولين آخرين والسفارة الأمريكية بالإعلان عن أنهم قرروا بشكل أحادي إعادة برمجة مبلغ 150 مليون دولار من المنح السابقة لتمويل المنظمات، وكانت هذه الأموال مخصصة لتمويل مشروعات الصحة والتعليم وغيرها، ونحن اعترضنا وأبلغناهم ذلك على جميع المستويات وإبلاغهم بالرفض ورغم ذلك أصروا وقالوا "هذا قرار وأنتم حكومة انتقالية غير منتخبة وسنتفاهم مع الحكومة القادمة"، وقالت أننا ظللنا على مدى عدة شهور طلبنا وقف تحويل المبالغ، وإعادة برمجتها وفقا للاتفاقيات.
وأضافت أنه خلال شهر فبراير إلى مايو 2011 تم صرف 105 مليون دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطي وهذه معلوماتنا من مصادرنا ، وأوضحت أن هذه المنظمات الأمريكية لها أهداف غير معروفة وكانت تعمل دراسات وبرامج تليفزيونية والمنظمات غير القانونية تهدد الأمن القومي لمصر، وأنه هناك تسجيلات لندوات قامت بها هذه المنظمات وكانت تحض المشاركين على العمل ضد الشرطة والقوات المسلحة.
وكانت هناك دورات تدريبية للشباب حول عمل مظاهرات وإهانة الشرطة والهجوم على المؤسسات و"أنا كوزيرة حلفت اليمين عدة مرات لحماية الوطن وسلامة أراضيه، ولو عاد بي الأمر لفعلت ذلك عدة مرات وقدمت تقرير حول الواقعة".
ووجه المحامين من دفاع المتهمين بعض الأسئلة لأبو النجا بدأها بسؤالها عن إصرارها عن قولها "الرئيس السابق " وعدم إعترافها بثورة يناير بتكرارها قول "أحداث يناير " فلم ترد وقام المتهمون بالتصفيق للدفاع من داخل قفص الإتهام.