"التوك شو": وزير التعليم العالى: لم نتوصل إلى حل نهائى فى أزمة "جامعة النيل".. سامح عاشور: ريموت كنترول الرئاسة بيد مكتب الإرشاد.. أديب: أدعو الرئيس إلى الحديث مع الشعب حول ظروفنا الاقتصادية

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس العديد من القضايا الهامة، حيث ناقش برنامج "القاهرة اليوم" كيفية حل الأزمة المرورية، وأجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، وأجرى برنامج "هنا العاصمة" حوارا مع سامح عاشور نقيب المحامين.
"القاهرة اليوم": أديب: أدعو الرئيس مرسى إلى الحديث مع الشعب حول ظروفنا الاقتصادية.. أسامة عُقيل: لابد من عمل ترام سريع وتطوير أتوبيسات النقل العام للحد من الأزمة المرورية.. القاهرة بها حوالى 2 مليون ونصف سيارة وهذا عدد صغير قياسا بدول أخرى
متابعة محمود رضا
قال الإعلامى عمرو أديب إن مصر لا تحتمل الإضرابات فى الوقت الحالى، داعيا الرئيس مرسى إلى الحديث مع الشعب حول ظروفنا الاقتصادية وإذا تم رفع الدعم عن البنزين وزيادة أسعاره سترتفع أسعار حوالى 140 سلعة.
وأضاف أديب، مصر تحتاج منا جميعا العمل بجد وليس الإضراب كما أننا نحتاج إلى تحديد أولويات هذا الوطن وعدم الانشغال بالصغائر وعلى الحكومة أن تهتم بحل أزمات الأمن ورغيف العيش والمرور أكثر من اهتمامها بالسوبر وعودة الدورى.
وتابع أديب يجب على الرئيس أن يستقبل أبطال مصر متحدى الإعاقة فى المطار عند عودتهم.
فيما قال أسامة عبد الباسط مضيف جوى بمصر للطيران، إن 2500 موظف يحتاجون 18 مليون جنية للمضيفين فى الخارج ونحتاج زيادة حوالى 20 % فى المرتبات، لافتا إلى أن الشركات الخاصة لا يمكن أن يحدث عندهم إضراب لاهتمامهم بالعاملين، مؤكدا أنهم علقوا الإضراب ومستمرون فى التفاوض حتى الاستجابة لمطالبهم.
وأشار المضيف الجوى خلال مداخلة هاتفية، أنه تم اختيار أمس لعمل الاضطراب لأنه آخر يوم فى الموسم وهذا يؤكد على وطنيتنا.
الفقرة الرئيسية
"أسباب وحلول أزمات المرور فى مصر"
أكد الدكتور أسامة عُقيل أستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس، أن إقليم القاهرة الكبرى نشأ بدون مخطط عام وأن الدولة خلال ال 30 سنة الماضية ابتعدت تماما عن التخطيط المرورى تماما فضلا عن تمركز أغلب المركز الحكومية بها وجميع المراكز القومية و40 % من الصيدليات داخل القاهرة لذا أصبحت كالثقب الأسود وأدى ذلك إلى تدهور كل شىء وعدم وجود تطوير.
وأضاف أستاذ الطرق، يوجد بالقاهرة حوالى 2 مليون ونصف سيارة وهذا عدد صغير قياسا بدول أخرى.
ولفت إلى أنه لا يوجد أى توسعات فى شبكة الطرق وعندما تمت التوسعات دون وسائل نقل وأدى ذلك إلى وجود نقل جماعى عشوائى، لذا النهاردة نجد أن الميكروباص يحمل 35 % من سكان القاهرة الكبرى.
وألمح إلى أن الحكومة استمرت بنفس أسلوبها القديم فى إدارة أزمات المرور، فتأزمت الأمور نهائيا وواكب ذلك ارتفاع معدلات السيارات فى مصر وتدهور النقل العام وانتشرت السيارات الخاصة.
وأشار إلى أن لدينا فى القاهرة 2 مليون سيارة خاصة فى القاهرة فقط ولدينا بشكل عام 5 ملايين مركبة متنقلة، لكن المشكلة أن الدولة تخلت عن إدارة شبكة الطرق بطرق غير علمية.
وحول الحلول قال هناك إحصائيات لدينا وهى أن مواطنى القاهرة يحتاجون 20 مليون رحلة يوميا وهم ينتقلون بوسائل النقل المتوفرة وإذا لم تنجح الدولة فى توفير وسائل لهم سيؤدى إلى تكدس مرورى أكبر، لافتا إلى أن متوسط السرعة فى مصر سيكون 12 كيلو مترا فى الساعة.
وأوضح أن 44 % من الطاقة فى النقل لافتا إلى أن الحل يكمن فى وسائل النقل الجماعى وتطوير الأتوبيسات ولابد من عمل ترام سريع وتطوير أتوبيسات النقل العام للحد من الأزمة المرورية.
"آخر النهار": محمود سعد يرحب بقرار اعتذار أبو تريكة عن مباراة السوبر وينتقد جولة محافظ كفر الشيخ ب"الجلابية".. وزير التعليم العالى: التحويل الورقى مفتوح الآن.. لم نتوصل إلى حل نهائى فى أزمة "جامعة النيل".. "استقلال الجامعات" ملف يحتاج لمعالجة خاصة ولن يتحقق بقانون
متابعة ماجدة سالم
انتقد الإعلامى محمود سعد جولة المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ المفاجئة مرتديا الجلباب قائلا "أنت فاكر نفسك عمر بن الخطاب وجاى تنشر الدعوة الإسلامية كده هنلاقى موظفين رايحين أشغالهم بالجلاليب وهذه ليست ملابس الشعب المصرى الذى لا يحتاج لا الحسينى ولا غيره ولا الإخوان كلهم علشان يعلموه دينه".
من جانب آخر يرى سعد أن قرار اعتذار اللاعب محمد أبو تريكة عن لعب مباراة السوبر بين الأهلى وإنبى مناسب مقدما إليه التحية على موقفه حقنا للدماء.
الفقرة الرئيسية
حوار مع الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى
أكد الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى على تعاطفه الشديد مع طلبة الثانوية العامة الموجودين فى "مفرمة التنسيق" الآن، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل مع أعداد ضخمة للقبول فى الجامعات وصلت إلى 400 ألف طالب فى مراحل التنسيق الثلاث، مما يعنى أن السباق ضخم ولكن تربطه قواعد وآليات خاصة ومنها التنسيق الموجود حاليا.
وأضاف مسعد أن العدد ضخم جدا وبالتالى توزيع الدرجات غير واقعى، مشيرا إلى أن العام الحالى 25% من طلاب علمى علوم حاصلين على أكثر من 97% و50% منهم حاصلون على 95% وهذا أمر غير طبيعى لأن الطلاب متكتلون فى منطقة النهاية العظمى للدرجات مقابل عدد محدود من الأماكن فى كليات القمة.
وأشار مسعد إلى أن نسبة القبول فى كليات القمة العام الحالى أكبر من العام الماضى، كما تم زيادة نسبة القبول فى الجامعات الخاصة 10% ولكن بضوابط محددة منها وجود تنسيق حسب المجموع لتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن قرار فتح باب القبول فى الجامعات الخاصة مبكر وبه خلل ويحتاج للدراسة.
وعن التحويل أكد مسعد أن هناك نوعين الأول إلكترونى والثانى ورقى وتم فتح الباب للتحويل منتصف الأسبوع الماضى، مشيرا إلى وجود حالة إحباط كبيرة بين طلاب الثانوية العامة بسبب مشكلات التنسيق التى تنتج بالأساس من الامتحانات والأسئلة وطريقة التصحيح لذلك تبحث الوزارة الآن تطوير الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات.
وعن توليه وزارة التعليم العالى قال مسعد "كنت مسئول عن لجنة التعليم فى حزب الحرية والعدالة وعملت على هذا الملف منذ أغسطس 2011 بشكل مركز وهذه اللجنة تغطى التعليم العالى وما قبل الجامعى لذلك كان هناك احتمالية لتولى منصب وزير التعليم وجاءنى اتصال من مكتب رئيس الوزراء والتقينا ووافقت على تولى وزارة التعليم العالى".
وأكد مسعد على أن طلاب الخارج مثل السعودية يتم تقييمهم هناك للقبول بالجامعات على أساس درجات المدرسة والقدرات والتحصيل، وفى مصر لا تأخذ فى الاعتبار ضمن المجموع للقبول فى الجامعات درجات التحصيل وهذا نوع من التساهل لأنه لابد من توحيد القاعدة الحاكمة لهذا الأمر.
وأوضح مسعد أنه تحدث مع رؤساء الجامعات للسماح بزيادة نسبة المقبولين بسبب التحويلات وتمت زيادة طاقة الجامعات للموازنة بين تطلعات الناس وبما لا يخل بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أن مشكلة الشهادات الأجنبية فى تأخر وصول أصولها والتعامل لا يتم إلا بها ولكنهم يسمحوا بقبول الصور بشكل مؤقت ولا تعلن نتيجة قبول الطالب إلا فى وجود أصول الشهادات.
وأكد مسعد على ضرورة التوسع فى إنشاء الجامعات أو استخدام وسائل أخرى غير تقليدية كالتعلم المفتوح أو الإلكترونى مع الالتزام بمعايير الجودة لتخفيف أعداد الطلاب التى تؤثر على العملية التعليمية، مضيفا أننا نعانى من وجود عدم وجود توزيع جغرافى عادل للجامعات، مناشدا المجتمع المدنى بإنشاء جامعات سواء كانت أهلية أو أوقاف.
وأضاف مسعد أن التخصصات التى تحتاجها البلاد لابد أن تنشأ من الرؤية القومية وحجم استثماراتها وأنواع الصناعات لوضوح خريطة التوظيف، مشيرا إلى ضرورة وجود مجلس أعلى للتعليم والبحث العلمى والتنمية البشرية لوضع إستراتيجية عامة للتعليم بكافة أنواعه ولا تتغير بتغير الوزراء.
وأكد مسعد أن ملف "استقلال الجامعات" يحتاج إلى معالجة خاصة ولن يتحقق بصدور قانون وإنما بوضع رؤية تفصيلية وتخطيط، موضحا أن الجامعات دستوريا مستقلة ولكنها تحتاج إلى الاستقلال فى النواحى الإدارية والأكاديمية لتحقيق التنافس والتمايز بينها، مؤكدا أن نظام انتخاب القيادات الجامعية مستجد بعد الثورة ويناسب الظروف الحالية لعدم توافر الثقة بين الشعب والحكومة وليس بالضرورة استمراره.
كما أكد مسعد أن التعليم المفتوح لا يقبل الآن بطلاب الثانوية العامة والمشكلة المثارة حوله الآن فى الطلاب المقبولين منذ العام الماضى ويطالبون الآن بتحويلهم إلى نظام الانتساب قائلا "تحدثت مع الطلاب ووجدنا حلا فى قبول تحويل طالب التعليم المفتوح إلى انتساب بشرط حصوله على تقدير جيد ونحتاج الآن إلى مؤتمر لتقييم وإصلاح التعليم المفتوح الذى يهدف فى الأساس لاستمرار العملية التعليمية بين كبار السن وقد يستحدث نوع جديد للشباب للأصغر سنا".
ويرى مسعد أن الكتاب الجامعى هو أسوأ تجليات النظام التعليمى الحالى قائلا "عيب لأن الطالب لابد أن يبحث فى المراجع فى هذه المرحلة والمبدأ فى ذاته سبة والمشكلة ليست فى غلاء أسعاره وإنما فى وجوده ويجب التخلص منه بالتدريج وأمامنا ما لا يقل عن 15 عاما للوصول إلى ما نتمناه فى التعليم لأن هناك فارقا كبيرا جدا بين التعليم الآن وما نتمناه".
وأكد مسعد أن اللائحة الطلابية لاتحاد الطلاب جارٍ تعديلها وسيضعها الطلاب أنفسهم وتوزع على الجامعات وتطبيقها بعد 7 أسابيع من بدء الدراسة قائلا "مفيش أمن هيدخل جامعة القاهرة سوى الأمن الداخلى فقط".
وأوضح مسعد أنه قام بزيارة جامعة النيل برفقة وزير الإسكان لتقييم المبانى ولم يتم الوصول إلى تصور أو حل نهائى للأزمة حتى الآن ويمكن خلال أيام يحدث ذلك.
"هنا العاصمة": سامح عاشور: ريموت كنترول الرئاسة بيد مكتب الإرشاد.. جميع قضاة الاستقلال تمت مكافأتهم بمناصب بعد مرسى.. أحيى الأداء السياسى الاحترافى للجماعة.. المحامون سينزلون الشارع إذا حاول وزير العدل تمرير تعديلات مشروع السلطة القضائية
متابعة إسماعيل رفعت
الفقرة الرئيسية
"حوار مع سامح عاشور نقيب المحامين"
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الحديث عن عودة البرلمان السابق كما صرح رئيسه السابق الدكتور محمد سعد الكتاتنى يعتبر إهانة للقضاء المصرى ودولة القانون.
وأشار عاشور، إلى أن المجلس العسكرى السابق أخطأ فى حق مصر وأخطاءه جميعها صبت فى صالح جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا بقوله إن هناك اتفاقا مسبقا بين العسكر والجماعة على تسليم مصر لهم تسليم أهالى، حسب تعبيره.
وأضاف عاشور أن جماعة الإخوان المسلمين تلعب فى الساحة السياسية بشكل احترافى رفيع المستوى لا يتوافر عند التيارات السياسية الأخرى، وهذا ما يتضح من اختيار مكتب الإرشاد لحركة المحافظين والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة، مشيرا إلى أن هذا يصب فى صالح الجماعة فى خوضهم للانتخابات المقبلة.
وأكد عاشور أن نقابة المحامين تعتبر من ضمن الحركة الوطنية المصرية، وأن النقابة بصدد تدشين احتفال فى الذكرى المئوية لها فى قاعة المؤتمرات بحضور قيادات الدولة بما فيهم الرئيس محمد مرسى، مشيرا إلى أنه ستبقى صرحا للدفاع عن القانون فى مصر.
وأوضح عاشور، أن هناك مسيرة نفاق كبيرة فى البلد الآن تتحدث عن ما يسمى إهانة الرئيس رغم أن هذا مورس فى حق الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وهو حق للشعب طالما يوجد مقتضى لذلك ولا يجوز أن يستخدم الرئيس سلطات الدولة لتصفية حساباته أو لتدعيم نفسه لكن على أية حال الحكم مرضى ويعكس استقلالية القضاء.
وعن توغل السلطة التنفيذية فى القضاء، أكد أنه مستمر بإرادة وشراكة وتنفيذ بعض قضاة الاستقلال هم من أخذوا مناصب الآن، مؤكدا أن وزير العدل الحالى على رأسهم وأن هذا أمر لا يخفى على أحد فهو منحاز للرئيس وخطوات الإخوان وتجلى ذلك وضوحاً منذ البداية وقبل حصوله على المنصب.
وأكد أن وزير العدل هو والفريق الذى كان يتحدث عن استقلال القضاء بالقطع حصل على مناصبه مكافأة، لافتا إلى أن الخضرى وغيره كلهم باتوا ضمن كوادر الإرادة السياسية للدولة.
وأضاف عاشور، أنه لن يسعى إلى صدام مع وزير العدل ولا يريد ذلك أبداً ولا يعتقد أن هناك صاحب عقل يقرر الصدام مع النقابة لأنها وبأية حال من الأحوال لن تفرط فى أى مساحة ومكتسبات تاريخية لها ولن نفرط فى أى حقوق تاريخية نادى بها المجتمع الدولى نحن حريصون على علاقات متوازنة مع وزارة العدل ومتكافئة تقوم على تقديم استحقاقاتنا والحصول على حقوقنا.
وشدد عاشور، إلى أنه إذا تم السعى وراء إقرار التعديلات السابقة المقترحة فإن محامى مصر سينزلون إلى الشارع أجمعين، مؤكدا أنه ليس من حقه أن يقول لوزير العدل ما هو المطلوب لكن الأكيد أن نقابة المحامين شركاء للقضاة فى تحقيق العدالة.
وعن خروج عاشور من المجلس القومى لحقوق الإنسان وحصل الإخوان والمقربون على مناصبهم، قال: أنا لم أكن فى التشكيل السابق أصلاً والإحلال والاستبدال لا يضايقنى ولكن الخطر هو عدم وجود رموز حقيقية تمثل فى المجلس، عن عدم اختيارى فأنا مسامح.
وقال عاشور، من أول مساعدين المستشارين والمجلس الأعلى للصحافة وغيرها من المؤسسات تعنى أن هناك إصراراً على مكافأة من ناصرهم.
وأكد عاشور، أن الرئيس ليس محتاجاً لمجلس استشارى بموظفين وتكاليف لكن فى نهاية الأمر فالرئيس مسئول مسئولية كاملة أمام مجلس الوزراء وهذا وفقاً للنظام، مؤكدا أن مستشارى الرئيس يحصلون على رواتب.
لافتا إلى أنه لا يعلم ولكن القضية الأهم فى ذلك أن المسئولية واضحة ووفقاً لنظامنا لكن النقطة الأهم أنه لا يحق لرئيس الجمهورية أن يستخدم إمكانيات الدولة لمكافأة أنصار انتخابيه ومحاسبة خصومه، مضيفا أى نظام ديمقراطى ليس من حقه استخدام أدوات الدولة لصالحه قد يحدث ذلك فى نظام مبارك الذى تتم إعادته الآن.
وأضاف عاشور، أن النظام يكرر نفسه وأن هذا ما يحدث بالفعل ولكن بشكل أسوأ على الأقل مبارك ونظامه كان جيداً فى بدايته لكن النظام الجديدة يبدأ من حيث انتهى السابق ويكفى أن التغلغل والتدخل بات كبيراً فمنذ ساعات سمعت الدكتور البرنس يتحدث على إحدى القنوات الفضائية عن مشاكل فى الهيئة العربية للتصنيع ودعونى أتساءل ما هو تخصصك حتى تتحدث فى هذا الشأن ؟ أنت طبيب ولست فى موضع مسئولية فماذا يعنى ذلك؟.
مضيفا أن الموضوع أعمق بكثير فهو يعنى أن هناك فريقا يدير رسمياً ولكنه يتحرك بالريموت كنترول فى لعبة "البلاى ستشين" داخل حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.
وحول تصريح للكتاتنى قال فيه إن مجلس الشعب سيعود قريباً ثم نفاه وقال إن حديثه فى معرضه أسىء تفسيره، قال عاشور: صحيح وهناك تصريح آخر لهيئة الدفاع قال فيه إن الانتخابات ستتم على ثلث المقاعد ومن وجهة نظرى الشخصية.. لو حدث ذلك بالفعل تصبح الكارثة بعينها ومن حق أى إنسان أن يفعل ما يريد.
وأكد عاشور، أن ما يحدث فى تأسيسية الدستور هو اختطاف بين وصريح للدستور وأنه لا يعرف لماذا صمت الرئيس بعد أن قال إن اللجنة التأسيسية تحتاج إلى إعادة نظر؟ ثم مر الوقت ولم يصنع شيئاً لماذا صمت؟.
مضيفا أنه لا يمكن أن يحدث توافق مع الأغلبية حول التأسيسية، وذلك لأنه ليس توافقا إذا أراد التصويت على شىء فإن 65 شخصا جاهزا للتصويت وتمرير الأمر فأين التوافق إذاً؟.
وقال عاشور، نحن من نعاقب الآن لأن هذه المحكمة ستمر الدستورية عليها عاما وعامين وسيتغير من فيها وسيأتى غيرهم لكن المحكمة أننا الآن من نعاقب.
وحول تصريحه السابق بأن المجلس العسكرى سلمنا للإخوان تسليم أهالى، قال عاشور: "لابد أن نفهم كيف يحدث تسليم الأهالى وتطابقه على الحالة مع ما حدث بين الرئيس والمشير وغيره اللى سلمنا وودانا فى داهية "للإخوان" والى استلمونا ودوا إلى سلمنا فى داهية".
غير متمنيا أن تتم محاكمة المشير طنطاوى دون وجود مسببات حقيقية وأن يفعل القضاء جيداً لكن ما حدث كان بفعل آخر، مؤكدا أن الأخطاء الخاصة بالمشير والمجلس كانت ناجمة عن قلة خبرة، مما أدى إلى أخطاء سياسية وأمنية كان آخرها تسليمنا للإخوان.
مضيفا أن تلك الأخطاء لم تكن باتفاق ولكن قلة خبرة وهذا تجلى وضوحاً فى البداية فى مسألة التعديلات الدستورية كانت اللجنة تضم 3 أو 4 إخوان ثم سيق الجميع نحو مقولة التعديلات الدستورية أولاً ثم سياق المجتمع نحو نعم للتعديلات الدستورية ثم تم انتخاب الرئيس أولاً قبل الرئيس ووصولاً إلى ما يحدث حالياً حتى المادة 28 من الإعلان الدستورى المكمل لم يجنى ثمارها إلا الإخوان لأنهم لم يستطيعوا الطعن فى نتائج انتخابات الرئيس مرسى.
وتوقع عاشور، أن الانتخابات التشريعية القادمة ستتم على أعلى مستوى وسيسخر فى خدمة ذلك كل طاقات الدولة وإمكانياتها وأشهد أن الإخوان يمارسون السياسة باحتراف شديد وأحترم ذلك فيهم وقد يتجلى ذلك فى تجربة التغيرات التى جرت على المحافظين ومن قبلها عندما كنا نحشد مليونيات الدستور أولاً يخرج الإخوان ويقولون تعويضات الشهداء ولا أعلم حقيقة هذا؟ مسار حقوق الشهداء له شكل خاص ولا يمكن أن نعطل برنامج الثورة ولا أعتقد أن مصر ستبدأ مرحلتها الحقيقية إلا بعد كتابة الدستور الجديدة لكن الأهم أن يكون عادلا وشاملا للمجتمع.
وحول أوضاع النقابة وقيام عاشور برفع رسوم التسجيل بالنقابة إلى 3500 جنيه، برر ذلك بأنها تتعلق بالدمغات والرسوم، وأن أوضاع النقابة فى عام 2001 كان الاحتياطى النقدى للنقابة 34 مليون جنيه عملنا على تنميته حتى وصل فى عام 2008 إلى 136 مليون جنيه وقمنا بالاستثمار فى مبانٍ ومنشآت وأندية للنقابة بمبلغ 100 مليون جنيه وفوجئنا فى نهاية عام 2001 بأن الاحتياطى النقدى للنقابة بلغ 96 مليون جنيه، وهذا مؤشر خطير وأن المصروفات أعلى من الإيرادات وهنا تطلب الأمر رفع الرسوم والدمغات التى تصب فى مصلحة المنتسب للنقابة فى خدمات صحية مباشرة له ولذويه بمبلغ 45 ألف جنيه ومعاش 500 جنيه.
متخيلاً لو تقدم 100 ألف منتسب للنقابة ماذا سيحدث؟ قد تتحلل وتنتهى نحن نصارع من أجل الحفاظ على استمرارية النقابة من جهة ومن جهة أخرى نحافظ على التوازن فى ظل غباء الدولة التى تجعل كلية الحقوق قبلة للمنتسبين من الكليات وأصبحنا نستقبل 40 ألف طالب ماذا بوسعنا أن نفعل؟ والنقابة بصدد تدشين احتفال فى الذكرى المئوية لها فى قاعة المؤتمرات بحضور قيادات الدولة بما فيهم الرئيس محمد مرسى وستبقى صرحا للدفاع عن القانون فى مصر.