ننشر حيثيات الحكم بإلزام الحكومة بإعادة 179 قطعة أثرية من أمريكا.. عدم صدور قرار جمهورى بعرض القطع الأثرية وعدم توافر شروط العرض يجعل قرار السفر مخالفًا للقانون.. المعروضات نادرة وذهبية ولا تقدر بثمن

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة المصرية باسترداد 179 قطعة أثرية تخص الملكة كليوبترا من الولايات المتحدة الأمريكية، كان قد تم إرسالها لعرضها بعدد من المعارض الخاصة خلال الفترة من 1 أبريل 2010 حتى 3 يوليو 2013 وكان الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، قد أصدر قراراً بعرض هذه الآثار بالولايات المتحدة الأمريكية بناء على اتفاقية منفردة وقعها الدكتور زاهى حواس، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار مع ثلاث جمعيات أمريكية، منها الجمعية الجغرافية الأمريكية التى يملكها الملياردير العالمى روبرت مردوخ، بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار التى تنص على عدم جواز التعاقد مع جمعيات أجنبية خاصة لعرض الآثار خارج مصر.
واستندت المحكمة على أن البادى من الأوراق، أن المجلس الأعلى للآثار قد تعاقد مع كل من مؤسسة الفنون والمعارض الدولية بأوهايو، والجمعية الجغرافية الوطنية بواشنطن، ومؤسسة المعارض بلوس أنجلوس، بشأن عرض عدد من القطع الأثرية المصرية بخمس مدن أمريكية، وذلك نظير مبلغ مليون و250 ألف دولار أمريكي، إلا أنه لم يثبت من الأوراق المعروضة صدور قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة على عرض هذه الآثار قبل سفرها بالخارج، بالإضافة إلى أن الجهات التى تم التعاقد معها هى مؤسسات خاصة، ولا تعتبر متاحف أو معاهد علمية متخصصة، على النحو الذى حدده قانون حماية الآثار.
ومن حيث إن هذه الآثار تنتمى إلى العصر البطلمى والعصر الرومانى والبيزنطى، وبعضها من الذهب الخالص، مما يدل على تميزها، بالإضافة إلى أن بعض هذه الآثار يخشى عليها من التلف أو الكسر، وبما أن الشروط المقررة لجواز عرض الآثار المصرية بالخارج غير متوافرة، يكون القرار الصادر بسفر هذه الآثار مخالفا للقانون.
ورأت المحكمة توافر ركن الجدية والاستعجال، إذ أن الموافقة على سفر هذه الأعداد من القطع الأثرية من روائع التحف المصرية واستمرار عرضها، لهو أمر خطير يتعين سرعة تداركه، لأن تلف أو ضياع هذه الآثار لن تعوضه أية أموال.