وزير العمل الفلسطينى: إلغاء اتفاق باريس الاقتصادى لن يحل الأزمة المالية

قال د. أحمد مجدلانى وزير العمل فى السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم السبت إن إلغاء اتفاق باريس الاقتصادى من جانب واحد لن يحل الأزمة المالية الطاحنة للسلطة التى تمر بها حاليا، موضحا أن المتاح حاليا هو التدقيق فى تنفيذ وتطبيق ما ورد فى الاتفاق ومراجعة بعض القضايا المتصلة بما ورد فيه.
ووصف مجدلانى اتفاق باريس الاقتصادى ب"المجحف" للشعب الفلسطينى، لافتا إلى أن السلطة وقعته فى ظروف على أمل أن ينتهى وننتقل إلى إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة فى منتصف 1999 لكن الأمر طال أكثر من ذلك لأسباب معروفة.
وأضاف أن المطلوب هو إعادة النظر وإنهاء كل المرحلة الانتقالية وليس اتفاق باريس الاقتصادى فقط، حتى لو كانت السلطة جاهزة لإلغائه، إلا أنه مرتبط بالتحول من الوضع الانتقالى الحالى إلى الحل الدائم وهو الوصول لإقامة دولة فلسطينية هو ما نسعى إلى تحقيقه.
ووقعت السلطة اتفاقية باريس الاقتصادى مطلع عام 1994، التى تضم 82 بندا كملحق اقتصادى لاتفاقية أوسلو، الموقعة مع الاحتلال وتوصف بأنها فى غير صالح المواطن الفلسطينى حيث ربطت مستوى المعيشة فى فلسطين بالمستوى فى إسرائيل وبالتالى رفع الأسعار بالتوازى مع إسرائيل مع بقاء الدخل على حاله.
ومن بين بنودها المجحفة التى نصت عليها "أن فارق قيمة الضريبة المضافة، يجب ألا يكون بفارق 2% عن قيمتها بإسرائيل، فمثلا رفعت إسرائيل قيمة الضريبة من 15 إلى 17%، فاضطرت السلطة لرفع الضريبة أيضا إلى 15%، حتى لا يكون الفارق أكثر من 2%، كما نص الاتفاق".
وحول وجود نية لدى السلطة الفلسطينية للسعى لإدخال تعديلات على الاتفاق، قال وزير العمل فى السلطة الوطنية الفلسطينية إنه خلال الشهرين الماضيين كان مطروحا بعض القضايا وتم التوصل لاتفاق فيما يتعلق بالتهرب الضريبى والجمركى مع إسرائيل مما زاد من إيرادات السلطة، لافتا إلى أن ذلك لم يتحقق بسهولة إنما بعد ضغوط مارستها أطراف دولية ومفاوضات شاقة.