أكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن اللجنة التأسيسية لم تراع التوازن بين فئات الشعب المصرى، على الرغم من الطعن عليها، وحرصها على ممارسة العمل لإعداد الدستور، ظنا منها أنها ستضع دستورا يكون محل تقدير واحترام من المجتمع، مشيرا إلى أن اللجنة توسعت فى اختصاصها على خلاف المادة 60 من الإعلان الدستورى، فى تقييد المواد بنفس الإشكالية التى كانت موجودة فى دستور 1971 وإحالتها للقانون. وأضاف شيحة خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصر اليوم الخميس، تحت عنوان "الحقوق والحريات العامة داخل الدستور الجديد"، أن الجمعية التأسيسية للدستور تعاملت مع الشعب المصرى كدولة حديثة العهد بالدستور، موضحا أن مسودة الدستور أعطت بعض الحقوق والحريات للمواطن فى حين قيدها فى بعض المواد الأخرى، إضافة إلى استخدام بعض الألفاظ الفضفاضة التى تحتمل أكثر من معنى. وانتقد شيحة تعدد المواد التى تتعلق بأمور الشريعة، حيث احتوت على أكثر من 280 مادة، منتقدا المادة التى أضيفت بالأمس حول "الذات الإلهية"، معتبرا أنها ستمارس القمع الفكرى، وسيكون الدستور الوحيد الذى سيتضمن هذه المادة، مستنكرا تعريف الأزهر فى الدستور معتبرا ذلك مجاملة للأزهر.