مخالفات فى شركة كبرى للدواجن بدمياط

بيع بأبخس الأثمان ومخالفات لبنود التعاقد دون مساءلة

كشفت تقارير رقابية عن وجود شبهة تواطؤ وتلاعب فى صفقة بيع محطة إنتاج البط التابعة لشركة كبرى للدواجن بقرية الخياطة بمحافظة دمياط، والتى كانت تمثل واحدة من أعلى المحطات إنتاجاً حتى وقت قريب، وقامت بإرسال عدة بعثات لهولندا ودول الاتحاد الأوروبى لتطوير الإنتاج وعمل توسعات وتحديث الأجهزة لزيادة الإنتاج، إلا أنه تم بيعها بقيمة 7 ملايين جنيه، شاملة المبانى والأجهزة والمخزون، والتى سبق أن قدرت وحدها بإجمالى 11 مليون جنيه.
وتضمن البند الثالث من العقد على التشغيل بنفس النشاط بعد التطوير، ولم يتم تحديد مهلة للانتهاء من عمليات التطوير، علماً بأن ثمن البيع على سبعة أقساط سنوية، مع وجود شرط يلغى بموجبه البيع فى حال عدم الجدية فى التطوير، إلا أن المشترى قام بهدم المحطة وبيع ما عليها من عنابر وحضانات وأجهزة، تمهيداً لبيع الأرض بغرض استثمارها عقارياً.
وعلى الرغم من أن البند السابع عشر من كراسة الشروط، تضمن أنه فى حال تغيير النشاط يلزم المشترى باللجوء إلى الشركة والجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لذلك، ويتم إعادة تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين الأراضى، وإلزام المشترى بسداد فارق السعر للشركة.
هذا كما قام المشترى ويدعى (أ.ش.م) بردم القناة الملاحية الرابطة بين بحيرة المنزلة، والتى تقع داخل أرض المحطة ونهر النيل وضمها إلى أرض المحطة، علماً بأن هذه القناة هى متنفس مائى لبحيرة المنزلة لتجديد المياه وتهويتها، لخدمة الاستزراع السمكى بالبحيرة، مما ترتب علية نفوق الأسماك فى أكثر من 200 مزرعة سمكية داخل البحيرة.
وبالرغم من بيع محتويات المحطة على مرأى ومسمع من جميع الأجهزة التنفيذية؛ إلا أن هيئة الثروة السمكية أعلنت عن مشروع إنشاء كوبرى وعمل "سحارة" أسفل طريق قرية الخياطة، وخصصت لها مليوناً وخمسمائة ألف جنيه على أساس ملكية الثروة السمكية للقناة، على الرغم من ردمها، ولم يحرك أحد ساكناً على الرغم من استيلاء الشركة على القناة الملاحية دون وجه حق.