برلمانى: الحكومة السبب فى فشل "توشكى"

تقدم عباس عبد العزيز عضو الكتلة البرلمانية للإخوان بطلب إحاطة حول إهدار المال العام فى مشروع توشكى.
وقال عبد العزيز فى طلب إحاطةٍ إلى د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة، إن مشروع تنمية جنوب الوادى "توشكى" كان يستهدف إضافة مساحات جديدة من الأراضى الزراعية تبلغ 540 ألف فدان، بالإضافة إلى تخفيف الضغط السكانى عن المدن الكبرى وإيجاد فرص عمل جديدة وزيادة إنتاج البلاد من مختلف الصادرات، ولذا تقرر إنشاء ترعة جنوب الوادى "قناة الشيخ زايد" لتصل مياه النيل من بحيرة ناصر شمال خور توشكى بحوالى 8 كم وبطول 73 كم، ذلك من خلال محطة رفع عملاقة حاملة للمياه لتوزيعها على فروع الترعة الأربعة لرى زمام ال540 ألف فدان.
وأضاف عبد العزيز، أنه قد تم إعداد دراسة جدوى للمشروع فى مايو 1998 أى بعد بدء التنفيذ بنحو 17 شهرا، حيث بدأ العمل فى المشروع فى 1/12/1996، مشيرا إلى أن التكاليف التقديرية الواردة بدراسة الجدوى قد بلغت نحو 6 مليار جنيه إلا أن المساحة المزروعة بالمشروع بلغت حوالى 8.7 ألف فدان فقط تمثل 1.6% من إجمالى مساحة المشروع، الأمر الذى يتبين من خلاله مدى إهدار المال العام فى هذا المشروع ويوجب محاسبة المسئولين عن إهدار هذه المليارات فيما لا طائل من ورائه.
وأكد عبد العزيز، أن مشروع توشكى مثال صارخ على التخبط فى سياسات الحكومة وإهدار المال العام، موضحا أن الناظر إلى المعتمد فى خطة الدولة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة يتضح له مدى الانخفاض الشديد فى التمويل المعتمد بخطة عام 2007 – 2008، حيث بلغ 2.8 مليون جنيه وهو لا يفى بالمتطلبات الأساسية للمشروع، مثل الأجور والمرتبات بعد أن كان معتمدا بخطة عام 2005 – 2006 نحو 120 مليون جنيه وخطة عام 2006 – 2007 نحو 72.3 مليون جنيه.
واستنكر النائب طلب إدارة المشروع من قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الموارد المائية والرى تدبير 50 مليون جنيه بصورة عاجلة كتمويل إضافى، لأنه فى حالة عدم تدبير هذا المبلغ سوف يتوقف العمل بالمشروع تماما، مما يكبِّد الدولة خسائر كبيرة ناتجة عن غرامات التأخير التى سيتحملها المشروع.