بدء التحقيق فى بلاغ يتهم الجبلى وأباظة ومحافظ الجيزة الأسبق بالتسبب فى انتشار أنفلونزا الطيور.. واتهامات لوزير الزراعة الأسبق بتدمير الثروة الحيوانية.. وتشكيل لجنة لرصد حجم المخالفات

بدأ المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف وقاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل التحقيق فى البلاغ المقدم من كبير الأخصائيين فى أمراض الحيوانات بوزارة الزراعة وعضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ضد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق وفتحى سعد محافظ الجيزة الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، لاتهامهم بإخفاء معلومات أدت إلى انتشار وباء أنفلونزا الطيور فى مصر دون تحجيمه.
واستمع المستشار أحمد إدريس إلى أقوال مقدم البلاغ، وعدد من المختصين فى مجال الطب البيطرى والفيروسات، والذين أكدوا أن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق أخفى معلومات أدت إلى انتشار مرض أنفلونزا الطيور فى مصر، وأن الدكتور أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق خالف قانون الزراعة الذى نص على تكليف طبيب بيطرى لكل مجموعة مزارع يكون مسئولا مباشرة عن الاشتراطات الصحية مما ساعد فى انتشار الوباء فى 300 مزرعة خلال3 أسابيع امتد بعدها إلى كافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف مقدم البلاغ، فى أقواله إلى أن أباظة لم يمتثل لآراء العلماء والمختصين بالجامعات والمعاهد البحثية، كما تجاهل توصيات معهد بحوث إنتاج اللقاحات البيطرية بالعباسية مما دمر الثروة الداجنة.
كما دعا إلى محاسبة اللجنة العليا بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور فتحى سعد محافظ الجيزة الأسبق، والتى استعانت بهيئة استشارية مكونة من أساتذة الجامعات مختصين فى وقاية الدواجن لكنه ضمت فى الحقيقة عدد من ممثلى شركات ومعامل عاملة فى مجال الأدوية البيطرية وأوصت باستيراد اللقاح h5n1 بالأمر المباشر، بواقع 25 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات التى كان رئيسها عضو فى هذة اللجنة رغم إفادة المختصين فى الطب البيطرى بأن من الواجب تحصين الدواجن بلقاح h5n2 الذى أثبت فاعليته فى إيطاليا وفرنسا وهولندا وباقى الدول فى أروبا.
وقال البلاغ إن اللقاح الذى تمت الموافقة عليه، بالأمر المباشر من وزير الزراعة السابق لم توافق على استخدامه جميع دول الاتحاد الأوربى ولم يتم اختباره من الجهات المعنية بحجة ضيق الوقت وتم شراؤه بملبغ 43 جنيها للجرعة الواحدة.
وقرر المستشار أحمد إدريس تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة ومختصين فى علم الفيروسات بكلية الطب البيطرى جامعة عين شمس وعلم المناعة بطب بيطرى إسكندرية، ومن معهد بحوث صحة الحيوان وقسم الإنتاج الداجنى بوزارة العدل والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، لبحث المخالفات التى شابت أعمال اللجنة الاستشارية العليا للدواجن بوزارة الزراعة بتاريخ 24 يناير عام 2004 وبيان المسئول عنها وبيان عما إذا كان هناك فارق من ناحية العلمية بين القاح h5n1 واللفاح h5n2 من عدمه.
وبيان مدى فاعلية كل من اللقاحين فى مواجهة أنفلونزا الطيور من ناحية الفائدة العلمية وسعر كل من اللقاحين فى ذلك التوقيت وعما إذا كان اللقاح h5n1 هو اللقاح الأمثل والمناسب لمواجهة ومنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور فى ذلك التوقيت من عدمه وبيان تلك الإجراءات التى تمت للاستيراد والتعاقد للقاح h5n1 وبيان عما إذا كانت تلك الإجراءات تتفق وصحيح القانون من عدمه.
وخاطب إدريس وزير الزراعة ورئيس جامعة عين شمس ورئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات لترشيح المختصين لتنفيذ المأمورية وقد وجه وزير الزراعة أمس إلى المستشار أحمد إدريس خطابا رشح فيه أستاذين من معهد بحوث صحة الحيوان وآخر من معهد بحوث الإنتاج الحيوانى لانضمامهما للجنة.