أظهر مسح لمديرى المشتريات، اليوم الثلاثاء، أن أنشطة الشركات فى القطاع الخاص غير النفطى بالإمارات العربية المتحدة كانت شبه مستقرة فى أغسطس آب مقارنة مع الشهر السابق لكن نمو طلبيات التوريد الجديدة ارتفع لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر. وتراجع مؤشر اتش.اس.بى.سى الإمارات لمديرى المشتريات الذى يقيس أداء قطاعى الصناعات التحويلية والخدمات تراجعا هامشيا إلى 53.3 نقطة الشهر الماضى من 53.4 فى يوليو، ويتجاوز المؤشر المعدل مستوى الخمسين الذى يفصل النمو عن الانكماش حسبما أظهر الاستطلاع الذى يشمل 400 من شركات القطاع الخاص. وقالت ليز مارتن كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى اتش.اس.بى.سى "إنه رقم قوى جدا بالمقارنة مع كثير من دول العالم والأمر المشجع على نحو خاص هو انتعاش مؤشر طلبيات التصدير الجديدة بعد تراجع مثير للقلق بعض الشىء فى يوليو. "بالطبع مازالت لدينا بواعث قلق بشأن تأثير أجواء ضعف الطلب العالمى لكن تلك الأرقام تنبئ باستمرار الأداء القوى حتى الآن". وشهدت الشركات الإماراتية ارتفاع نسبة نمو الناتج إلى 53.8 نقطة فى أغسطس من 53.7 فى يوليو، وزادت الطلبيات الجديدة إلى 59.0، وتعافى نمو طلبيات التصدير الجديدة إلى 54.0 نقطة بعد تراجع حاد إلى أدنى مستوى فى 25 شهرا عندما سجل 50.6 نقطة فى يوليو. وعاودت أسعار المنتجات تراجعها عن مستوى الخمسين فى أغسطس، مما يشير إلى انكماش فى حين تسارع نمو أسعار المدخلات إلى 55.2 نقطة من 53.8 فى يوليو وكانت تلك أضعف قراءة لتضخم أسعار المدخلات على مدى عام ونصف العام. وتفيد بيانات الحكومة أن تضخم أسعار المستهلكين فى الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم ارتفع إلى 0.5 % على أساس سنوى فى يوليو. كان وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصورى قد خفض فى يونيو توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد هذا العام، وتوقع نموا بنحو 3 % انخفاضا من 4.2 % فى 2011 بسبب ضعف الاقتصاد العالمى.
