دبي - أظهر مسح لمديري المشتريات يوم الثلاثاء أن أنشطة الشركات في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات العربية المتحدة كانت شبه مستقرة في أغسطس آب مقارنة مع الشهر السابق لكن نمو طلبيات التوريد الجديدة ارتفع لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وتراجع مؤشر اتش.اس.بي.سي الإمارات لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات تراجعا هامشيا إلى 53.3 نقطة الشهر الماضي من 53.4 في يوليو تموز. ويتجاوز المؤشر المعدل مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش حسبما أظهر الاستطلاع الذي يشمل 400 من شركات القطاع الخاص. وقالت ليز مارتن كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال افريقيا في اتش.اس.بي.سي "إنه رقم قوي جدا بالمقارنة مع كثير من دول العالم والأمر المشجع على نحو خاص هو انتعاش مؤشر طلبيات التصدير الجديدة بعد تراجع مثير للقلق بعض الشيء في يوليو. "بالطبع مازالت لدينا بواعث قلق بشأن تأثير أجواء ضعف الطلب العالمي لكن تلك الأرقام تنبئ باستمرار الأداء القوي حتى الآن." وشهدت الشركات الإماراتية ارتفاع نسبة نمو الناتج إلى 53.8 نقطة في أغسطس من 53.7 في يوليو. وزادت الطلبيات الجديدة إلى 59.0. وتعافى نمو طلبيات التصدير الجديدة إلى 54.0 نقطة بعد تراجع حاد إلى أدنى مستوى في 25 شهرا عندما سجل 50.6 نقطة في يوليو. وعاودت أسعار المنتجات تراجعها عن مستوى الخمسين في أغسطس مما يشير إلى انكماش في حين تسارع نمو أسعار المدخلات إلى 55.2 نقطة من 53.8 في يوليو وكانت تلك أضعف قراءة لتضخم أسعار المدخلات على مدى عام ونصف العام. وتفيد بيانات الحكومة أن تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ارتفع إلى 0.5 بالمئة على أساس سنوي في يوليو. كان وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري خفض في يونيو حزيران توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام. وتوقع نموا بنحو ثلاثة بالمئة انخفاضا من 4.2 بالمئة في 2011 بسبب ضعف الاقتصاد العالمي.